محكمة إسرائيلية تجمد مزاد علني لبيع وثائق عسكرية سرية

رام الله - دنيا الوطن
جمدت محكمة إسرائيلية، أمس الأحد، مزاد علني لبيع وثائق الأرشيف العسكري التي تعود إلى حرب الأيام الستة، وذلك لعرضها للفحص فيما يتعلق بملكيتها للجيش وأنها يجب أن تتواجد في أرشيف دولة الاحتلال.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن بيت المبيعات "كيدم" خطط لعرض عشرات الوثائق التاريخية العسكرية في المزاد العلني خلال الأسبوع، وأنه من بين هذه الوثائق أوامر عسكرية ومواد استخبارية وأوامر القيادة العامة وقسم القوى البشرية.

وتضيف الصحيفة: "من بين تلك الوثائق تلك الوثيقة التي بعث بها قائد المنطقة الجنوبية يشعياهو غبيش، في 1967، إلى رئيس الأركان يتسحاق رابين، يبلغه فيها احتلال سيناء، حيث عرضت هذه الوثيقة للبيع بمبلغ 500 دولار كسعر أولي.

وأشارت إلى أن محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس أصدرت أمراً مؤقتاً يمنع إجراء المزاد العلني، بناء على طلب نيابة لواء القدس التي ادعت أن الوثائق التاريخية "تعود لملكية الجيش ودولة اسرائيل" ومكانها في أرشيف الدولة.

كما كتبت النيابة في الطلب أن "هذه الوثائق التاريخية توثق لفترة هامة في تاريخ اسرائيل، وكتبت في مراحل تاريخية من قبل جنود وقادة خدموا دولتهم وعملوا من قبل الجيش الاسرائيلي، وان هذه الوثائق ذات أهمية قومية وعامة من الدرجة الأولى وليست أملاك خاصة"، وفق الصحيفة.

وقال مارون اورن من بيت المبيعات "كيدم"، إنه سيحترم قرار المحكمة ويرفع الوثائق من المزاد الذي سيجري قريباً، مضيفاً: "نحن مجرد وسيط، ولسنا أصحاب الوثائق، ويجب على الدولة مفاوضة أصحاب الوثائق بشأن مستقبلها".

أرشيفي: وثائق مسربة عن حرب الأيام الستة