تسلمتها عبر الوسيط الكويتي..قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر

تسلمتها عبر الوسيط الكويتي..قائمة مطالب الدول المقاطعة لقطر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة "الجزيرة" القطرية، إن الكويت سلمت الدوحة قائمة بمطالب الدول المقاطعة لها، وذلك بعد 18 يوماً من قرار تلك الدول سحب السفراء وقطع العلاقات، لافتةً إلى أن ذلك جاء بعد إلحاح أمريكي.

وفي ذات السياق، قال وكالة روتيرز للأبناء، نقلاً عن مسؤول من دولة من أربع دول تقاطع قطر، إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلباً منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.

وقال المسؤول، إن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وتسليم الدوحة جميع المصنفين بأنهم "إرهابيون" ممن يتواجدون على أراضيها.

وأمهلت الدول الأربع قطر عشرة أيام لتنفيذ هذه المطالب، وتسلمت قطر القائمة من الكويت التي تتوسط لحل النزاع، وفق رويترز.

وفي ذات السياق، قالت وسائل إعلامية، إن مطالب الدول المقاطعة لقطر تضم (13) بنداً، وأمهلت هذه الدول الدوحة عشرة أيام لتنفيذ مطالبها.

ونشرت "اسوشيتد برس" للأنباء القائمة، التي كان أبرزها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة والقاعدة العسكرية التركية وقطع العلاقات مع حزب الله والإخوان المسلمين وتنظيمي القاعدة والدولة، وكذلك تسليم الأشخاص الذين طالبت بهم هذه الدول. 

وطلبت الدول المقاطعة من الدوحة تقديم معلومات مفصّلة عن الهيئات المعارضة التي أنشأتها خصوصاً بالسعودية.

وفيما يلي بنود لائحة المطالب من قطر وفق ما وردت:

أولاً: إعلان قطر رسمياً عن خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقيات، ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني من الأراضي القطرية، والاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخلّ بالعقوبات المفروضة دولياً وأميركياً على إيران وبما لا يخلّ بأمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران.

ثانياً: قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

ثالثاً: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة "التنظيمات الإرهابية والطائفية والأيديولوجية"، وعلى رأسها (الإخوان المسلمين – تنظيم الدولة– القاعدة – فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) – حزب الله) وإدراجهم كـ "كيانات إرهابية" وضمهم إلى "قوائم الإرهاب" المعلّن عنها من الدول الأربع وإقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها.

رابعاً: إيقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي "أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع وكذا القوائم الأميركية والدولية المعلن عنها".

خامساً: قيام قطر بتسليم كافة العناصر المدرجة على قائمة "الإرهاب الخليجية" والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذا العناصر المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلّن عنها، والتحفظ عليهم وعلى ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة لحين التسليم، وعدم إيواء أي عناصر أخرى مستقبلاً، والالتزام بتقديم أي معلومات مطلوبة عن العناصر، خصوصاً تحركاتهم وإقامتهم ومعلوماتهم المالية وتسليم كل من أخرجتهم قطر بعد قطع العلاقات وإعادتهم إلى أوطانهم.

سادساً: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها.

سابعاً: وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الأربع، وإعادة كل من تم تجنيسه في السابق بما يخالف قوانين وأنظمة هذه الدول وتسليم قائمة تتضمن كافة من تمّ تجنيسه وتجنيده من هذه الدول الأربع، وقطع العلاقات مع العناصر المعارضة للدول الأربع، وتسليمها كل الملفات السابقة للتعاون بين قطر وتلك العناصر مضمنة بالأدلة.

ثامناً: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.

تاسعاً: أن تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي على الأصعدة كافة (عسكرياً – سياسياً – اقتصادياً – اجتماعياً – أمنياً) بما يضمن الأمن القومي الخليجي والعربي وقيامها بتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.

عاشراً: تسليم قطر كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين الذين قاموا بدعمهم وكذلك إيضاح كافة أنواع الدعم الذي قدّم لهم.

حادي عشر: إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر (على سبيل المثال: مواقع عربي 21، رصد، العربي الجديد، مكملين، شرق، ميدل إيست آي الخ.. وذلك على سبيل المثال لا الحصر).

ثاني عشر: كافة هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية.

ثالث عشر: سوف يتضمن الاتفاق أهدافاً واضحة وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولى ومرة كل ثلاثة أشهر للسنة الثانية ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات.

أرشيفي: مراحل الأزمة بين قطر ودول الخليج
 

التعليقات