الضميري: التقاعد المبكر اختياري لمدة عام ولا يستهدف غزة

الضميري: التقاعد المبكر اختياري لمدة عام ولا يستهدف غزة
اللواء عدنان الضميري
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري، أن قانون التقاعد المبكر الذي أقرته الحكومة الفلسطينية يعتبر اختيارياً في مراحله الأولى، لافتاً إلى أنه يمنح الموظفين العسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة مدة عام للتقدم اختيارياً للتقاعد.

وقال الضميري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، القانون يعطي المتقدمين للتقاعد العديد من الامتيازات، كما أنه لا يستهدف الموظفين العسكريين في قطاع غزة؛ وإنما لكل العسكريين في الضفة والقطاع.

وأضاف الضميري: "لم يصدر عن المؤسسة الأمنية أي قوائم بأسماء عسكريين محالين للتقاعد، ما يتم الحديث عنه في هذا الشأن عار عن الصحة"، مشدداً على أن القانون تنتهي مدته بعد عام من الآن.

وأشار إلى أنه وبعد هذا العام، ستعود الأمور فيما يتعلق بالتقاعد إلى قانون خدمة قوى الأمن وقانون التقاعد العام، الذي لا يمنح أي متقاعد الامتيازات التي يمنحها القانون الحالي.

واستطرد: "القانون أقر من الناحية القانونية، وحتى الآن لم نحل أي فرد أمني للتقاعد، حيث إن الأمر مرتبط بتقديم العسكريين لطلبات التقاعد المبكر"، منوهاً إلى أنه من المتوقع أن يكون التقاعد الإجباري في مراحل أخرى.

وتابع: "بعد عام سندرس الأعداد التي تقدمت بطلبات التقاعد؛ فإذا كانت تكفي لإعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة الأمنية من خلال الكشوفات التي ستقدمها قيادات الأجهزة؛ فإنه سيجري إحالة كل الأسماء التي لا ترد في الشكوفات للتقاعد"، لافتاً إلى أن شروط التقدم للتقاعد المبكر تتمثل في أن يكون عمر المتقدم من الضباط (45) عاماً، وصف الضابط (35عاماً)، بمدة خدمة لا تقل عن 15 عاماً.

ونوه الضميري، إلى أن التقدم بطلبات التقاعد المبكر في غزة تتم عبر الأجهزة الأمنية للعسكريين، ومن خلال لجان مختصة، كما أنه يمكن للراغبين في التقاعد تقديم طلباتهم عبر هيئة التأمين والمعاشات.

ولفت إلى أن من يقدم للتقاعد يحق له الحصول على 70% من اجمالي الراتب؛ وأن من لم يقدم في هذا العام لا يحق له الامتيازات التي سيمنحها له القانون الحالي في حال تمت إحالته للتقاعد الإجباري.

التعليقات