السيسي: زيادة دعم بطاقات التموين 140%

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

 وتقول وزارة التموين، إن 68.8 مليون مواطن يستفيدون من بطاقات صرف السلع عبر 20.8 مليون بطاقة، وتعمل الوزارة على تنقية تلك البطاقات حاليا، لحذف عدد ممن تعتبرتهم "غير مستحقين" للدعم.

وأشار المتحدث الرئاسي إلى أن التوجيه الأخير للحكومة، يرفع قيمة بند الدعم النقدي للتموين في الموازنة العامة من 45 مليار جنيه في (2016/ 2017) إلى 85 مليار جنيه في الموازنة الحالية (2017/ 2018) والتي لاتزال قيد المناقشة في مجلس النواب. وقدرت وزراة المالية، قيمة الاحتياطات العامة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة العام المالي المقبل (يبدأ مطلع يوليو) بـ 21 مليار جنيه، فيما تضمن البيان التحليلي للموازنة تخصيص 63 مليار جنيه كدعم للسع التموينية.

 وتضمنت التوجيهات الرئاسية زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيه لعدد 10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وبمقدار 190 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، بدلاً من 160 مليار جنيه في العام الماضي، فضلًا عن زيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهرياً لعدد مليون و750 ألف مستفيد بقيمة إجمالية تعادل تقريباً 8.25 مليارات جنيه، ارتفاعاً من 4 مليارات جنيه في العام الماضي. 

وشدد الرئيس، على إقرار علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقرار علاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه، وإقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيه وكذلك علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى للعلاوتين 130 جنيه. 

وفيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية، وجه السيسي، بزيادة حد الإعفاء، وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه، ووقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي. 

وبشأن آلية تمويل الإجراءات الأخيرة، أوضح السيسي، أنها أتيحت من خلال الإصلاح الاقتصادي، الذي "يهدف لتوفير الفوائض التي تمكن الحكومة من تحسين الظروف المعيشية للمواطنين"، بحسب قوله. 

وتطرق السيسي خلال حديثه إلى قضية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والتي أقرها البرلمان مؤخرًا للتنازل عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة، وقال الرئيس: "إن الدول تدار بالدستور والقوانين والحقوق المشروعة، وليس بالأهواء أو الانفعالات". 

وتابع قائلا : "الموضوع انتهى، ولكنني أتحدث فيه لأنه ليس هناك ما نخفيه، ونحن أناس لدينا شرف لا يباع.. هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه؟"، مشيرًا إلى أنه سيعلن المزيد من تفاصيل الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.

 وفي سياق متصل، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس، حكما يقضي بعدم الاعتداد بأحكام "القضاء المستعجل" بشأن اتفاقية "تيران وصنافير"، واستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت أو ستصدر من محاكم الأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، واعتبارها "كأن لم تكن".