قراقع:رعاية عائلات الأسرى والشهداء والجرحى جزء من القانون الأساسي الفلسطيني

قراقع:رعاية عائلات الأسرى والشهداء والجرحى جزء من القانون الأساسي الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن رعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى والمعاقين نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة 22، والذي يعتبر دستور الدولة الفلسطينية منذ نشأت السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث أشار القانون الأساسي إلى أن ينظم القانون خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وإلى رعاية أسر الشهداء والأسرى ورعاية الجرحى والمعاقين، وأن ذلك واجب وينظم القانون أحكامه وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي.

وأوضح قراقع أن رعاية العائلات المتضررة من الاحتلال تعتبر أحد المكونات القانونية والنظامية والإدارية في النظام السياسي الفلسطيني، وبناء عليه أُنشئت وزارة الأسرى والتي حولت إلى هيئة الأسرى فيما بعد، وأن رعاية عائلات الأسرى نظمت  بقانون رقم 19 لسنة 2014 وقرار بقانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن تعديل قانون الأسرى والمحررين السالف الذكر، وأن خمس لوائح تنفيذية قد تم إقرارها لتطبيق القانون.

وقال قراقع: إن رعاية أسر الشهداء والأسرى بدأت منذ عام 1965 مع انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وإن ذلك تمأسس من خلال مؤسسة الأسرى والشهداء قبل إنشاء السلطة الفلسطينية، وبالتالي الاهتمام بالعائلات التي أسر أبناؤها أو سقطوا شهداء أو جرحى يعتبر جزءاً أصيلاً وعقائدياً من التاريخ الوطني الفلسطيني ومن مسيرة النضال الفلسطيني.

وفي نفس السياق، اعتبر قراقع أن محاولات إسرائيل احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية تحت ادعاء أن جزءاً منها يدفع كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يعتبر إجراءً مخالفاً لاتفاقيات (أوسلو) ولإعلان المبادئ الذي وقع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في 13/9/1993، حيث نص الاتفاق على نقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للحكم العسكري وللإدارة المدنية الإسرائيلية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وفي إطار اختصاصها الإقليمي والشخصي والوظيفي وفق الاتفاقية.

ونتيجة لإعلان المبادئ وما تلاه من اتفاقيات بات الشعب الفلسطيني وسلطته يملكان الحق في ممارسة التشريع وتشكيل الأنظمة القانونية والقضائية التي تعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يعيشها وتعبر عن تراثه السياسي وهويته الثقافية، وأن السلطة الوطنية مارست هذا الحق بعد أن نقلت العديد من الصلاحيات إليها لاسيما في كافة الشؤون المدنية والاجتماعية والخدماتية والمعيشية، والتي تشمل رعاية عائلات الأسرى والشهداء والمعاقين والجرحى والفقراء، ونظمت بموجب ذلك القوانين التي مازالت سارية، والتي اعتمدت من المجلس التشريعي الفلسطيني.

وقال قراقع بناء على اتفاق (أوسلو) وما تلاه من اتفاقيات بات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة يملك الحق في ممارسة التشريع وتشكيل الأنظمة القانونية والقضائية، وكذلك الحق في ممارسة السلطة اختصاصها المدني والجنائي على الفلسطينيين وعلى الرعايا الأجانب.

وأوضح قراقع أن النظام السياسي الفلسطيني، اكتسب بعداً قانونياً أكبر بعد أن تم الاعتراف بدولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة وانضمام فلسطين إلى أكثر من 50 معاهدة واتفاقية دولية بحيث أصبحت جزءاً من المنظومة القانونية الدولية، وتحت ولايتها، وأن المساس بصلاحيات السلطة الفلسطينية هو مساس بالقواعد والأحكام الدولية وبشخصية الكيان الفلسطيني القانونية.

التعليقات