الهيئة المستقلة تطالب وزير الاتصالات التدخل لرفع قرار حجب مواقع إلكترونية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بممارسة صلاحياته والإيعاز للشركات مزودة خدمة "الإنترنت" العاملة في الأراضي الفلسطينية، بالتقيد بالقانون الأساسي والقوانين سارية المفعول، والمراعاة القصوى لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الوصول إلى المعلومات وحقهم الأساسي في استخدام "الإنترنت"، والعمل على توفير وتوسيع إمكانية الوصول إلى الشبكة العنكبوتية في أي وقت.
وخاطبت الهيئة الوزير موسى على خلفية القرار المنسوب إلى النائب العام بحجب عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة "الإنترنت"، ومخاطبته الشركات مزودة خدمات "الإنترنت" والاتصالات لتنفيذه- والتي بدأت بتنفيذه فعلاً- بخصوص حجب بعض المواقع الإلكترونية على شبكة "الإنترنت".
وأعربت الهيئة في مخاطبتها عن قلقها وخشيتها من قرار الحجب الذي يفتقد لأي أساس قانوني واضح، وبينت أن قرار الحجب يخالف الالتزامات الدولية لدولة فلسطين في مجال حقوق الإنسان وبخاصة بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تموز 2016، والذي اعتبر فيه استخدام "الإنترنت" حق أساسي من حقوق الإنسان ومدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وأدان بشكل قاطع لا لبس فيه الإجراءات في المنع المتعمد أو تعطيل وعرقلة الوصول إلى نشر المعلومات ومنع الحجب والتشويش المتعمد لخدمات "الإنترنت".
وجاء في المخاطبة، أن مثل هذا القرار كان محل إدانة حكومية فلسطينية في وقت سابق (عام 2012)، مشيرة إلى أن قرار الحجب قد يشكل مدخلاً وتشجيعاً للمواطنين للدخول إلى "الإنترنت" عبر شبكات إنترنت إسرائيلية، الأمر الذي يمس بالاقتصاد الوطني.
طالبت اليوم، الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" الدكتور علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بممارسة صلاحياته والإيعاز للشركات مزودة خدمة "الإنترنت" العاملة في الأراضي الفلسطينية، بالتقيد بالقانون الأساسي والقوانين سارية المفعول، والمراعاة القصوى لحق المواطنين في حرية الرأي والتعبير وحقهم في الوصول إلى المعلومات وحقهم الأساسي في استخدام "الإنترنت"، والعمل على توفير وتوسيع إمكانية الوصول إلى الشبكة العنكبوتية في أي وقت.
وخاطبت الهيئة الوزير موسى على خلفية القرار المنسوب إلى النائب العام بحجب عدد من المواقع الإلكترونية على شبكة "الإنترنت"، ومخاطبته الشركات مزودة خدمات "الإنترنت" والاتصالات لتنفيذه- والتي بدأت بتنفيذه فعلاً- بخصوص حجب بعض المواقع الإلكترونية على شبكة "الإنترنت".
وأعربت الهيئة في مخاطبتها عن قلقها وخشيتها من قرار الحجب الذي يفتقد لأي أساس قانوني واضح، وبينت أن قرار الحجب يخالف الالتزامات الدولية لدولة فلسطين في مجال حقوق الإنسان وبخاصة بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تموز 2016، والذي اعتبر فيه استخدام "الإنترنت" حق أساسي من حقوق الإنسان ومدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وأدان بشكل قاطع لا لبس فيه الإجراءات في المنع المتعمد أو تعطيل وعرقلة الوصول إلى نشر المعلومات ومنع الحجب والتشويش المتعمد لخدمات "الإنترنت".
وجاء في المخاطبة، أن مثل هذا القرار كان محل إدانة حكومية فلسطينية في وقت سابق (عام 2012)، مشيرة إلى أن قرار الحجب قد يشكل مدخلاً وتشجيعاً للمواطنين للدخول إلى "الإنترنت" عبر شبكات إنترنت إسرائيلية، الأمر الذي يمس بالاقتصاد الوطني.

التعليقات