ارتفاع عدد الوحدات الاستيطانية بالضفة إلى 70.4%

ارتفاع عدد الوحدات الاستيطانية بالضفة إلى 70.4%
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، يوم الاثنين الماضي، أن عدد الوحدات السكنية التي بدأ العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، يصل إلى 70.4%، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة.

وقالت الدائرة في معطياتها: إنه بدأ العمل ببناء (2758) وحدة سكنية في الفترة الممتدة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/ مارس من العام الحالي 2017، مقابل (1619) وحدة سكنية في الفترة ما بين نيسان/ أبريل من العام 2015 وحتى آذار/ مارس من العام 2016.

 وأشارت المعطيات إلى، أنه بدأ العمل ببناء (344) وحدة سكنية في الضفة الغربية منذ مطلع العام الحالي، تنضاف إلى (839) وحدة سكنية تم بناؤها في الفترة الممتدة بين تشرين الأول/ أكتوبر وحتى كانون الأول/ ديسمبر من العام 2016، و(478) وحدة سكنية بدأ العمل ببنائها بين تموز/ يوليو 2016 وحتى أيلول/سبتمبر من العام نفسه، و(1097) وحدة سكنية بدأ العمل ببنائها بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى تموز/ يوليو من العام نفسه.

وأوضحت أنه منذ مطلع العام الحالي تم إنجاز بناء (403) وحدات سكنية في الضفة الغربية، مقارنة بتراجع في عدد الوحدات السكنية التي تم بناؤها في داخل الخط الأخضر، باستثناء منطقة حيفا، وفقاً لموقع عرب 48، حيث وصلت بنسبة (6.5) % في منطقتي المركز والشمال، وسجل تراجع في منطقة القدس بنسبة (4) %، وتراجع بنسبة (1) % في الجنوب، وارتفاع في منطقة حيفا بنسبة (6.5) %، في الفترة بين نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي، مقارنة بالفترة الموازية السابقة.

 يذكر، أن معطيات حركة "سلام الآن" تشير إلى أنه في العام 2016 بدأ العمل ببناء (1814) وحدة سكنية في المستوطنات، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 34% مقارنة بالعام 2015.

وأفادت معطيات الحركة إلى أن 70% من بدايات البناء كانت في المستوطنات المعزولة التي سوف تضطر إسرائيل لإخلائها في إطار الاتفاق الدائم، بحسب "سلام الآن".

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن وزراء وأعضاء كنيست قد اجتمعوا بعد ظهر اليوم في الكنيست، وذلك لمناقشة إعادة بناء المستوطنات التي تم إخلاؤها في إطار خطة "فك الارتباط"، في شمالي الضفة الغربية.

واقترح عضو الكنيست شولي معلم، من كتلة 'البيت اليهودي'، ورئيس الائتلاف الحكومة دافيد بيتان، خلال الاجتماع قانون بهدف تعديل "قانون فك الارتباط" بحيث يتيح إعادة بناء المستوطنات التي أخليت عام 2005.

وشارك في الاجتماع الوزراء حاييم كاتس وأيوب قرا وزئيف إلكين وأروي أرئيل، ونابة وزير الخارجية تسيبي حوتوفلي، ونائب وزير الأمن إيلي بن دهان، وعدد من أعضاء الكنيست.

يشار إلى أنه تم إخلاء المستوطنات "سانور"، و"حومش"، و"غينيم"، و"كيديم" في إطار خطة "فك الارتباط" عام 2005، وخلال الاجتماع عرض اقتراح لقانون إلغاء فك الارتباط من شمالي الضفة الغربية، بما يتيح إعادة بناء المستوطنات مجدداً، وكان الوزير أرئيل قد اعتبر إخلاء المستوطنات "جريمة"، داعياً إلى إعادة المستوطنين إلى المستوطنات التي تم إخلاؤها.

التعليقات