فريح أبو مدين:تعديل قانون السلطة القضائية باطل ويستهدف نزاهة القضاء

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
أكد وزير العدل "في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات"، فريح أبو مدين، أن مشروع التعديل على قانون السلطة القضائية، الذي جرى نقاشه في الآونة الأخيرة من قبل حكومة التوافق الوطني، يمثل انتهاكاً خطيراً لقانون القضاء لأنه يحتاج إجراءات دستورية، تتعلق بموافقة الرئيس محمود عباس، والمجلس التشريعي، رغم أن الأخير يعتبر معطلاً نتيجة الانقسام.
 
وأضاف أبو مدين في حوار مع "دنيا الوطن": أن السلطة التنفيذية تريد أن تقتنص الفرصة للالتفاف على السلطة القضائية وأخذ بعض الصلاحيات لصالحها، كأن تصدر تعليمات وتوجيهات إلى النائب العام، رغم أن الأخير يسير وفق القانون وليس بتوجيهات أحد، فهذا الأمر مخالف.
 
وأوضح أن الأمر الأخطر، هو أن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله يحمل حقيبة وزارة الداخلية، لذلك فالأجهزة الأمنية تكون في خلفية الصورة، عند سن القانون.
 
وتابع: "التعيينات أغلبها غير دستورية وغير قانونية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الالتفاف على القانون".
 
واعتبر أبو مدين أن موقف نقابة المحامين شجاع، داعياً إياها وكافة القضاة بألا يباشروا عملهم أمام القضاء، وأن يلوحوا بالاستقالة، ويرسلوا رسالة واضحة إلى الرئيس بذلك.
 
وعن شكل القضاء الفلسطيني في حال تم إقرار المشروع، بين وزير العدل الأسبق، أن أعضاء السلطة القضائية سيصبحون مجرد موظفين ينفذوا القرارات الصادرة عن الرئيس ورئيس الحكومة أو حتى المخابرات وأجهزة الأمن، مشيراً إلى أن إسرائيل لم تتدخل على الإطلاق في القضاء الفلسطيني. 
 
وعن قانون التقاعد المبكر للموظفين العموميين، ذكر أبو مدين أن القانون يطبق في كل دول العالم، مستدركاً، "لو كان هذا القرار اتخذ في أعقاب الانقسام الفلسطيني لكن بالإمكان أن يتم بلعه وقبوله، لكن بعد 10 سنوات يطبق هذا غير منطقي".
 
وأضاف أن الدول المانحة تضغط باتجاه أن تقوم السلطة بضبط ميزانيتها وتقلص الرواتب وأن تطبق قانون التقاعد المبكر، وبالتالي السلطة ليس بوسعها إلا أن تبدأ بالتطبيق الفوري للتقاعد، حتى تستطيع إدارة شؤونها وفق المتاح.
 
وتابع: "الخشية من تطبيق القانون شموله بعد ذلك للكل من مدني وعسكري ومعلم وقاض وطبيب وجميع الموظفين العموميين".
 
 وختم أبو مدين حديثه بالقول: الرئيس عباس بعد مؤتمر الرياض ولقاءاته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصبح في وضع "القوي" لذلك فمن المتوقع بعد شهر رمضان أن تزداد الضغوطات على قطاع غزة أكثر فأكثر، وتطال مستويات أكثر اتساعًا.