مجلس حقوق الإنسان يناقش الأوضاع الإنسانية في الأراضي المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
افتتح مجلس حقوق الإنسان، الاثنين، جلسته العادية الـ35 في مقر الأمم المتحدة في جنيف بنقاش البند السابع والمعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد ابن رعد، أمام المجلس تقريراً شاملاً حول قرارات المجلس وتوصياته منذ العام 2009 ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ تلك التوصيات.
واقترح المفوض في تقريره عدة توصيات لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات من أجل المحاسبة والمسائلة وتحقيق العدالة للجميع.
كما قدمت المجموعات المختلفة كلمات في النقاش العام منها كلمة مجموعة عدم الانحياز، مجموعة التعاون الإسلامي، مجموعة مجلس التعاون الخليجي ،المجموعة الإفريقية، المجموعة العربية، مجموعة الفكر المتشابه من دول أمريكا اللاتينية الصديقة، و44 دولة أخرى ألقت مداخلاتها بصفتها الوطنية حيث أشار معظم المتحدثين عن مدى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية و استمرارها بانتهاكاتها المختلفة.
وطالب المتحدثين بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإفساح المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود العام 1967 وهذا بالإضافة إلى 30 متحدث باسم منظمات المجتمع المدني من كافة الاتجاهات.
بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشة، أن تقرير المفوض تضمن توصيات خاصة بفلسطين لم تأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال والشعب الذي يقع تحت الاحتلال حيث ساوى التقرير بين الطرفين.
وقال خريشة: "نود أن نذكر بأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية كان ولا زال لغرض المحاسبة وتحقيق العدالة للجميع، لقد قامت دولة فلسطين بتكليف لجان تحقيق وطنية مستقلة من خبراء ومتخصصين أعدت تقارير تم تسليمها لمكتب المفوض السامي الذي لم يتطرق للأسف في تقريره للمعيقات التي وضعتها إسرائيل أمام عمل هذه اللجان؛ لذا نطلب من المفوض إعادة النظر في التوصية رقم 70 الواردة في هذا التقرير".
وعبر خريشة، عن استياء القيادة الفلسطينية من خضوع البعض لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع الأمر الذي شجع إسرائيل في الاستمرار في انتهاكاتها، فهي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة وترفض التعاون مع المقرر الخاص و لجان تقصي الحقائق وتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك ترفض تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة وما جاء في إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية الذي عقد نهاية العام 2014 .
وتابع: "تستمر إسرائيل في رفضها للانصياع للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لسنة 2004 وترفض كذلك التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وترفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك قرارات الوكالات المتخصصة ولا تحترم دساتيرها، وتتنكر للاتفاقيات الموقعة وتستمر بانتهاكاتها اليومية واعتداءاتها كقوة قائمة بالاحتلال منذ خمسين عاماً، وتمارس كل أشكال التنكيل والتعسف والتحريض والقتل والتطهير العرقي وسرقة الأموال وإعاقة الحركة وإقامة الحواجز وبناء جدران الفصل العنصري واتباع سياسة الحصار وسرقة الأرض وبناء المستوطنات واقتلاع الأشجار وهدم البيوت والاعتداء على رجال الدين والأماكن المقدسة التي كان أخرها يوم أمس في باحات المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المصليين، عدا عن سياسة المداهمات والاعتقال والاحتجاز التعسفي".
وأكمل: "هناك 6500 معتقل منهم 500 معتقل إداري و 300 طفل داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لسياسات الاحتلال العنصرية والمعاملة اللاإنسانية في مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، ولم تسلم المؤسسات الصحية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، وكذلك الاعتداء المستمر على المؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك الاعتداء على المؤسسات التعليمية والأكاديمية وحتى مؤسسات الأمم المتحدة لم تسلم من اعتداءات القوة القائمة بالاحتلال".
واستطرد: "أنتم تتابعون التهجمات والإساءات المستمرة على مجلسكم الموقر وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والتي كان آخرها مطالبة رئيس وزراء قوة الاحتلال بضرورة حل وكالة الأونروا وطرد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)".
افتتح مجلس حقوق الإنسان، الاثنين، جلسته العادية الـ35 في مقر الأمم المتحدة في جنيف بنقاش البند السابع والمعنون "حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة الأخرى".
وقدم المفوض السامي لحقوق الإنسان، زيد ابن رعد، أمام المجلس تقريراً شاملاً حول قرارات المجلس وتوصياته منذ العام 2009 ومدى التزام الأطراف المعنية بتنفيذ تلك التوصيات.
واقترح المفوض في تقريره عدة توصيات لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات من أجل المحاسبة والمسائلة وتحقيق العدالة للجميع.
كما قدمت المجموعات المختلفة كلمات في النقاش العام منها كلمة مجموعة عدم الانحياز، مجموعة التعاون الإسلامي، مجموعة مجلس التعاون الخليجي ،المجموعة الإفريقية، المجموعة العربية، مجموعة الفكر المتشابه من دول أمريكا اللاتينية الصديقة، و44 دولة أخرى ألقت مداخلاتها بصفتها الوطنية حيث أشار معظم المتحدثين عن مدى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية و استمرارها بانتهاكاتها المختلفة.
وطالب المتحدثين بضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال وإفساح المجال للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود العام 1967 وهذا بالإضافة إلى 30 متحدث باسم منظمات المجتمع المدني من كافة الاتجاهات.
بدوره، أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين السفير إبراهيم خريشة، أن تقرير المفوض تضمن توصيات خاصة بفلسطين لم تأخذ بعين الاعتبار المسؤوليات القانونية للقوة القائمة بالاحتلال والشعب الذي يقع تحت الاحتلال حيث ساوى التقرير بين الطرفين.
وقال خريشة: "نود أن نذكر بأن انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية كان ولا زال لغرض المحاسبة وتحقيق العدالة للجميع، لقد قامت دولة فلسطين بتكليف لجان تحقيق وطنية مستقلة من خبراء ومتخصصين أعدت تقارير تم تسليمها لمكتب المفوض السامي الذي لم يتطرق للأسف في تقريره للمعيقات التي وضعتها إسرائيل أمام عمل هذه اللجان؛ لذا نطلب من المفوض إعادة النظر في التوصية رقم 70 الواردة في هذا التقرير".
وعبر خريشة، عن استياء القيادة الفلسطينية من خضوع البعض لرغبة إسرائيل في مقاطعة البند السابع الأمر الذي شجع إسرائيل في الاستمرار في انتهاكاتها، فهي ترفض التعاون مع آليات حقوق الإنسان كافة وترفض التعاون مع المقرر الخاص و لجان تقصي الحقائق وتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة، وكذلك ترفض تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاقيات جنيف الرابعة وما جاء في إعلان مؤتمر الدول الأطراف السامية الذي عقد نهاية العام 2014 .
وتابع: "تستمر إسرائيل في رفضها للانصياع للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية لسنة 2004 وترفض كذلك التعاون مع محكمة الجنايات الدولية وترفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك قرارات الوكالات المتخصصة ولا تحترم دساتيرها، وتتنكر للاتفاقيات الموقعة وتستمر بانتهاكاتها اليومية واعتداءاتها كقوة قائمة بالاحتلال منذ خمسين عاماً، وتمارس كل أشكال التنكيل والتعسف والتحريض والقتل والتطهير العرقي وسرقة الأموال وإعاقة الحركة وإقامة الحواجز وبناء جدران الفصل العنصري واتباع سياسة الحصار وسرقة الأرض وبناء المستوطنات واقتلاع الأشجار وهدم البيوت والاعتداء على رجال الدين والأماكن المقدسة التي كان أخرها يوم أمس في باحات المسجد الأقصى والاعتداء الوحشي على المصليين، عدا عن سياسة المداهمات والاعتقال والاحتجاز التعسفي".
وأكمل: "هناك 6500 معتقل منهم 500 معتقل إداري و 300 طفل داخل السجون الإسرائيلية يتعرضون لسياسات الاحتلال العنصرية والمعاملة اللاإنسانية في مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، ولم تسلم المؤسسات الصحية الفلسطينية من الاعتداءات الإسرائيلية وكذلك الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف، وكذلك الاعتداء المستمر على المؤسسات الإعلامية والمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك الاعتداء على المؤسسات التعليمية والأكاديمية وحتى مؤسسات الأمم المتحدة لم تسلم من اعتداءات القوة القائمة بالاحتلال".
واستطرد: "أنتم تتابعون التهجمات والإساءات المستمرة على مجلسكم الموقر وهيئات الأمم المتحدة الأخرى والتي كان آخرها مطالبة رئيس وزراء قوة الاحتلال بضرورة حل وكالة الأونروا وطرد مدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)".

التعليقات