كيله: الديمقراطيه والاحتلال لا يلتقيان
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت اعمال الدوره 111 للمفوضيه الاوروبيه من اجل الديمقراطيه من خلال القانون والمعروفه بمفوضيه فينيتس لانها تعقد اجتماعاتها الدائمه في مدينيه فينيتسيا / ايطاليا .


اختتمت اعمال الدوره 111 للمفوضيه الاوروبيه من اجل الديمقراطيه من خلال القانون والمعروفه بمفوضيه فينيتس لانها تعقد اجتماعاتها الدائمه في مدينيه فينيتسيا / ايطاليا .
كان ذلك بتاريخ ١٦ -٢٠١٧/٦/١٨ بحضور مميز شمل كافه دول الاتحاد الاوروبي وحوض المتوسط اضافه الى شخصيات اكاديميه خبيره بالنظم الانتخابيه والديمقراطيه والمحاكم الدستوريه والدستور وحقوق الانسان والشفافيه.
وتعتبر هذه المفوضيه مفوضيه تقنيه لمواضيع النظم الانتخابيه والديمقراطيه والمحاكم الدستوريه والدستور وحقوق الانسان وتراقب شفافيه الدول من حيث القانون الذي تعمل به للانتخابات وهي الجسم الاستشاري للمفوضيه الاوروبيه للديمقراطيه والتي تعمل على مراقبه تطبيق الديمقراطيه وشفافيه الانتخابات في الدول الاوروبيه وحوض المتوسط اضافه لتقديم الخدمات التقنيه في هذه المجالات للدول التي تطلب التدخل وقد تم تاسيسها عام 1990.
وفي هذه الدوره وفي اليوم الاول تم مناقشه تعاون المفوضيه مع البرلمانات وذلك باستضافتها لبرلمانين ومن ثم تم متابعه النظام الانتخابي في كل من دول جورجيا ، جمهوريه مولدوفيا ، ارمينيا،بلغاريا وهنغاريا حيث تم النقاش مع الخبراء المرسلين من قبل المفوضيه بالخصوص.
وفي اليوم الثاني تم مناقشه التعاون بعض الدول للدوره القادمه والتي ستعقد ٦-٧ اكتوبر ٢٠١٧ ومن هذه الدول بولندا ، تونس والبرازيل. كما تم عرض ومناقشه المباديء الدستوريه والقانونيه العلاقه مع المؤسسات التي تدافع عن حقوق الشعب.
وفي نهايه الجلسه تم عرض بعض الاستمارات الخاصه بالراي العام التي من الممكن استخدامها عالميا وتبنيها من قبل المفوضيه لتكون الاداه بحسب معايير المفوضيه .
ثم تم اعطاء الكلمات للدول وتحدثت سفيره فلسطين د. مي كيله حيث اشارت الى الانتخابات المحليه التي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٣ واكدت على ان دوله فلسطين تعمل جاهده من اجل تطوير وتحديت القوانين الفلسطينيه لتكون متوائمه مع المعايير الدوليه وشرحت عن الخطه الوطنيه للعدل وسياده القانون والتي تم تبنيها من قبل مجلس الوزراء في جلسته رقم ١٥٣ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٣ والتي ستمتد من ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تحمل هدفين الاول نظام عدلي فعال وقوي من اجل تامين محاكم عادله والثاني بناء نظام عدلي بمؤسسات فاعله واضافت بان مسوغات القوانين الفلسطينيه صيغت بما يتناسب والمعايير الدوليه منذ البدايات عند انشاء السلطه الوطنيه الفلسطينيه وانتخاب مجلسها التشريعي .
واضافت د. كيله بانه رغم ان هذه المفوضيه هي تقنيه بامتياز الا انني لا استطيع فصل القضاء الفلسطيني عن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والذي يشهد اختراقات فاضحه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني مبرزه مجموعه من الممارسات على الارض وناشدت المفوضيه بوضع حد لهذه الخروقات.
واضافت بان دوله فلسطين تطمح دائما بان تمارس الديمقراطيه رغم رزحها تحت احتلا ظالم ومتغطرس ورغم ان الديمقراطيه والاحتلال لا يلتقيان .
وتعتبر هذه المفوضيه مفوضيه تقنيه لمواضيع النظم الانتخابيه والديمقراطيه والمحاكم الدستوريه والدستور وحقوق الانسان وتراقب شفافيه الدول من حيث القانون الذي تعمل به للانتخابات وهي الجسم الاستشاري للمفوضيه الاوروبيه للديمقراطيه والتي تعمل على مراقبه تطبيق الديمقراطيه وشفافيه الانتخابات في الدول الاوروبيه وحوض المتوسط اضافه لتقديم الخدمات التقنيه في هذه المجالات للدول التي تطلب التدخل وقد تم تاسيسها عام 1990.
وفي هذه الدوره وفي اليوم الاول تم مناقشه تعاون المفوضيه مع البرلمانات وذلك باستضافتها لبرلمانين ومن ثم تم متابعه النظام الانتخابي في كل من دول جورجيا ، جمهوريه مولدوفيا ، ارمينيا،بلغاريا وهنغاريا حيث تم النقاش مع الخبراء المرسلين من قبل المفوضيه بالخصوص.
وفي اليوم الثاني تم مناقشه التعاون بعض الدول للدوره القادمه والتي ستعقد ٦-٧ اكتوبر ٢٠١٧ ومن هذه الدول بولندا ، تونس والبرازيل. كما تم عرض ومناقشه المباديء الدستوريه والقانونيه العلاقه مع المؤسسات التي تدافع عن حقوق الشعب.
وفي نهايه الجلسه تم عرض بعض الاستمارات الخاصه بالراي العام التي من الممكن استخدامها عالميا وتبنيها من قبل المفوضيه لتكون الاداه بحسب معايير المفوضيه .
ثم تم اعطاء الكلمات للدول وتحدثت سفيره فلسطين د. مي كيله حيث اشارت الى الانتخابات المحليه التي عقدت بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٣ واكدت على ان دوله فلسطين تعمل جاهده من اجل تطوير وتحديت القوانين الفلسطينيه لتكون متوائمه مع المعايير الدوليه وشرحت عن الخطه الوطنيه للعدل وسياده القانون والتي تم تبنيها من قبل مجلس الوزراء في جلسته رقم ١٥٣ بتاريخ ٢٠١٧/٥/٢٣ والتي ستمتد من ٢٠١٧ - ٢٠٢٢ والتي تحمل هدفين الاول نظام عدلي فعال وقوي من اجل تامين محاكم عادله والثاني بناء نظام عدلي بمؤسسات فاعله واضافت بان مسوغات القوانين الفلسطينيه صيغت بما يتناسب والمعايير الدوليه منذ البدايات عند انشاء السلطه الوطنيه الفلسطينيه وانتخاب مجلسها التشريعي .
واضافت د. كيله بانه رغم ان هذه المفوضيه هي تقنيه بامتياز الا انني لا استطيع فصل القضاء الفلسطيني عن الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والذي يشهد اختراقات فاضحه للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني مبرزه مجموعه من الممارسات على الارض وناشدت المفوضيه بوضع حد لهذه الخروقات.
واضافت بان دوله فلسطين تطمح دائما بان تمارس الديمقراطيه رغم رزحها تحت احتلا ظالم ومتغطرس ورغم ان الديمقراطيه والاحتلال لا يلتقيان .



التعليقات