مجلس القضاء الأعلى يرفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية

مجلس القضاء الأعلى يرفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، خلال جلسته رقم 5 لسنة 2017 رفض مشروع التعديل على قانون السلطة القضائية المقدم من وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك.

وقال المجلس، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن "مشروع التعديل مشوب بشبهة عدم الدستورية"، لافتاً إلى أنه تم إعادة المشروع لوزير العدل ومجلس الوزراء مشفوعاً برأي مجلس القضاء الأعلى.

يذكر، أن مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، إحالة مشروع قانون معدل لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 إلى أعضاء مجلس الوزراء وإلى مجلس القضاء الأعلى، لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

وأثار قرار مجلس الوزراء، موجة من الرفض والاستنكار من قبل نادي القضاة ونادي النيابة العامة ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني كونه يمس استقلال وهيبة القضاء الفلسطيني.

التعليقات