العمل الدولية وعُمان تتعهدان بمواصلة دعم العمل اللائق في السلطنة

رام الله - دنيا الوطن
وقعت منظمة العمل الدولية وسلطنة عمان مذكرة تفاهم تقضي بالإعداد المشترك للبرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق لدعم العمل اللائق في السلطنة.

وستمهد هذه المذكرة، التي وقعت على هامش مؤتمر العمل الدولي رقم 106 في جنيف، الطريق أمام إعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق للفترة 2017-2019.

وبموجب هذا البرنامج، تواصل منظمة العمل الدولية التعاون الوثيق مع الشركاء الثلاثة لتعزيز أجندة العمل الوطنية وتحسين الحصول على فرص العمل اللائق في السلطنة، والبناء على النجاحات المشتركة المتحققة أثناء البرنامج الوطني السابق
للعمل اللائق 2014-2016 وما قبله.

وقال وزير القوى العاملة العماني عبد الله البكري العماني بعد حفل التوقيع في مقر الأمم المتحدة في أن البرنامج الجديد من شأنه "الرقي بمستوى الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج والوصول إلى الإنتاجية والفاعلية من قبل القوى العاملة الموجودة في سوق العمل، وإلى علاقة جيدة تستمر وفق معايير منظمة العمل الدولية."

وصرحت السيدة ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية بعيد الحفل قائلة: "يشرفنا أن ندخل هذه الشراكة الجديدة مع شركائنا الثلاثة في سلطنة عمان، وهي دولة أثبتت التزامها بالعمل اللائق منذ انضمامها إلى منظمة العمل الدولية منذ أكثر من عقدين من الزمان".

وسيركز البرنامج الوطني الجديد للعمل اللائق في عُمان على ثلاث أولويات: فرص العمل، والمهارات، وريادة الأعمال؛ والحماية الاجتماعية؛ ومعايير العمل الدولية وحوكمة العمل.

وقد وقع على المذكرة كل من الوزير عبدالله البكري، والمديرة الإقليمية للدول العربية ربا جرادات، ورئيس الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان نبهان أحمد البطاشي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان سعيد بن صالح الكيومي.

لقد صادقت سلطنة عمان على أربع من أصل اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثمان الرئيسية منذ انضمامها إلى المنظمة في عام 1994. وفي حزيران/يونيو 2010، أصبحت السلطنة ثاني دولة خليجية توقع على برنامج قطري للعمل اللائق بعد أن اعتمدت البحرين برنامجها في آذار/مارس من العام نفسه.

وتعتبر البرامج القطرية للعمل اللائق الأداة الرئيسية لمنظمة العمل الدولية في العمل مع الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل على تعزيز برنامج العمل اللائق من خلال دعم المبادرات الوطنية في مجال تعزيز فرص العمل، وحقوق العاملين، والحوار الاجتماعي، والحماية الاجتماعية باستخدام نهج يستند إلى النتائج.