مؤسسات إسرائيلية تطالب بإلغاء قرار تقليص كهرباء غزة

مؤسسات إسرائيلية تطالب بإلغاء قرار تقليص كهرباء غزة
ازمة كهرباء غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعت مجموعة من المؤسسات الحقوقية الإسرائيلية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية إلى إلغاء قرار لجنة الوزراء لشؤون ما يسمى بـ"الأمن القومي" القاضي بتقليص الكهرباء لقطاع غزة.

وشددت المؤسسات الحقوقية، على أن قرار المجلس غير قانوني بموجب القانون الدولي والإسرائيلي على حد سواء.

وقد قررت الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، استجابة لطلب السلطة الفلسطينية بتقليص كمية الكهرباء التي تزودها "إسرائيل" إلى غزة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية سابقاً أقرت في قضية "البسيوني" أنه يقع على عاتق: "إسرائيل" حد أدنى من الواجبات تجاه سكان قطاع غزة، والتي تنبع من عاملين رئيسيين: الصراع المستمر مع حركة حماس والسيطرة على المعابر.

وأشارت رسالة تلك المؤسسات إلى أن "إسرائيل" مستمرة بتقييد وحظر دخول معدات من شأنها أن تساعد السكان بمواجهة أزمة الكهرباء، كمولدات طاقة وقطع غيارها وبطاريات وأجهزة تزويد الطاقة غير المنقطعة، تحت الادعاء أنها ثنائية الاستخدام.

وشددت المؤسسات برسالتها، على أن الدوافع وراء قرار المجلس الوزاري لم تكن أمنية بل سياسية بحتة، وأن هذا القرار يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة على أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق "إسرائيل" كونها ليست مجرد مزود خدمات محايد يستجيب لحاجة الزبون.

ويشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية الموقعة على الرسالة هي: "حبشاه"، "عدالة"، "أطباء لحقوق الإنسان"، "هموكيد – مركز الدفاع عن الفرد"، "بتسيليم"، "جمعية حقوق المواطن"، "يشن- دين"، "أمنستي لنترناشونال"، "شوبريم شتيكاه"، "حقل"، "حاخامات من أجل حقوق الإنسان"، "عكفوت"، "لنتحرك"، "عير عمي"، "حركة السلام الآن".

التعليقات