محكمة سويسرية ترفض رفع العقوبات عن أرصدة المركزي السوري

رام الله - دنيا الوطن
قالت المحكمة الاتحادية الأعلى درجة في سويسرا، إنها أحبطت محاولة مصرف سوريا المركزي لرفعه من قائمة عقوبات سويسرية، تهدف إلى الضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، لتظل أصول البنك مجمدة.

وأشارت المحكمة إلى أنها لا ترى أي مبرر للنظر في طلب استئناف من البنك المركزي ضد حكم أصدرته المحكمة الإدارية الاتحادية السويسرية في 2014 وأبقى المصرف السوري على قائمة العقوبات.

وتشير بيانات حكومية إلى أنه جرى تجميد أصول في سويسرا بقيمة نحو 115 مليون فرنك سويسري (118 مليون دولار) مملوكة لأفراد سوريين ومؤسسات مدرجة على قائمة العقوبات، ولم توضح البيانات ما يخص البنك المركزي من هذه الأصول.