ائتلاف أمان: يجب تشكيل مجلس أعلى للأغذية ومحاكم بالجرائم الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطن
دعا متخصصون إلى تشكيل محاكم متخصصة بمتابعة الجرائم الاقتصادية، تطبيق قانون المواصفات والمقاييس وتطويره من أجل حماية المستهلك، وتوفير المختبرات والأدوات والطواقم البشرية المؤهّلة للفحص لضمان دقّة النتائج.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في مدينة غزة ، بعنوان "فاعلية منظومة المساءلة في متابعة قضايا حماية المستهلك"، حضره مجموعة من الباحثات والباحثين والمؤسسات والوزارات ذات العلاقة.

وأوصت الورقة البحثية التي أعدها الباحث د. سامي أبو شمالة بضرورة الحزم في تطبيق القوانين الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالمتاجرة واستعمال المواد الغذائية الكيميائية المحظورة وبالأخص المبيدات الخطيرة لأن خطرها يمتد من المزارع الذي يستعملها إلى المواطن الذي يستهلك بقاياها، وتشكيل محكمة جرائم مستعجلة للبت في قضايا الإخلال بقوانين حماية المستهلك.

من جهة ثانية أوصت الورقة البحثية إلى ضرورة وضع لائحة تنفيذية لأحكام قوانين حماية المستهلك لضمان شفافية المساءلة، أضافة إلى سن تشريعات توفر الحماية للمستهلكين من مخاطر وجرائم الغش والتحايل والغش الالكتروني، فضلا عن التوقف عن التسويات المالية التي لا تعتبر أداة رادعة للتجار المخالفين.

واقترح المشاركون في الجلسة تشكيل مجلس أعلى للأغذية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لضمان التنسيق الجيد وعدم تداخل الصلاحيات، وتدريب الطواقم العاملة في مجال حماية المستهلك بما يكفل فعالية إجراءات المساءلة، وتخصيص موازنة كافية لتعزيز دور دائرة حماية المستهلك بالوزارة.

واعتبرت منسقة وحدة الرصد والدراسات في ائتلاف أمان هداية شمعون أن الائتلاف يهدف من خلال هذه الورشة التي تتناول قضية حماية المستهلك، إلى إثارة حالة نقاش وتشخيص الواقع بشكل أقرب للوصول إلى كل الأطراف ذات العلاقة. وأشارت شمعون إلى انه سيتم العمل حتى نهاية العام على مستويين اولهما تنفيذ حملات الضغط والمناصرة بهدف توعية المواطنين وزيادة معرفتهم بحقوقهم كمستهلكين فضلا عن رفع قدرتهم على المساءلة، أما المستوى الثاني فيتركز بالعمل على الدفع باتجاه تكاملية جهود المؤسسات ذات العلاقة بقضيايا حماية المستهلك وتوحيدها باتجاه تحقيق الاهداف والتوصيات. 

من جهته أشار مدير مكتب ائتلاف أمان في غزة وائل بعلوشة إلى وجود مشاكل تتمثل بضعف إمكانيات وزارة الاقتصاد وقلة الكوادر البشرية وكذلك عدم فعالية عمل جمعيات حماية المستهلك، إضافة إلى ما كشفته الورقة البحثية من قصور في الجانب التنفيذي والبنية التحتية وضعف الدوري الرقابي وضعف تجاوب الجمهور، والانقسام السياسي والحصار وآثارهما على المنظومة التشريعية.