قانون إسرائيلي يشترط موافقة 80عضو كنيست للانسحاب من القدس الشرقية

رام الله - دنيا الوطن
يعتزم وزير التربية والتعليم وزعيم حزب البيت اليهودي، نفتالي بينيت، تقديم مشروع قانون أساس في الكنيست، يشترط من خلاله موافقة 80 عضو كنيست على أي قرار للانسحاب من الشطر الشرقي للقدس المحتلة.

ويهدف مشروع القانون الذي يقدمه بينيت إلى عرقلة أي عملية سياسية قد تفضي إلى حل الدولتين، وبموجبها تكون القدس مقسمة بين إسرائيل والفلسطينيين، خاصة في ظل المساعي الأميركية مؤخرًا للدفع بالعودة لطاولة المفاوضات.

واعتبر بينيت أن مشروع القانون الذي سيطرحه بعد أسبوعين للتصويت في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، قبل أن يطرح على الهيئة العامة، سيمنع أي تقسيم للقدس، وكذلك سيمنع حتى تقسيمها بعد طرح استفتاء عام قد يوافق من خلاله الشعب على تسوية سياسية تقتضي تقسيم القدس.

ويأمل البيت اليهودي، وفق ما أوردت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن يوافق جميع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي تترأسها وزيرة القضاء أييلت شاكيد، وهي أيضًا عضو في البيت اليهودي، على مشروع القانون، وكذلك أن يؤيده أعضاء كنيست من خارج الائتلاف.

وأوضحت الصحيفة، أن بينيت يقوم بعمل استراتيجي لمنع تقسيم القدس، "ومنع ضمها لأي جهة أجنبية أو سلطة غير إسرائيلية، وأن منطقة النفوذ الحالي ستبقى إسرائيلية بموجب القانون"، ما يعني إغلاق الباب أمام إخراج أحياء أو قرى فلسطينية من السيادة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في "البيت اليهودي" قوله: إن "هدف هذا القانون هو تقوية نتنياهو أمام التحديات الجديدة بعد تغير السياسة الأميركية واستلام الرئيس ترامب مقاليد الحكم"، لافتاً إلى أن القانون جاء بعد "سلسلة التنازلات".

وذكر المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن سلسلة التنازلات الإسرائيلية تشمل منح الفلسطينيين تصاريح بناء وتوسيع مساحة مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، وتفاهمات حول تقييد البناء في المستوطنات والقدس الشرقية التي تحتم موافقة شخصية من رئيس الحكومة.