السلطة..لن توقف مخصصات الشهداء والأسرى ولم تغير موقفها من ذلك

رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إعلامية، إن السلطة الفلسطينية لم تغير سياستها الخاصة بدفع مخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، وأن ما نسب إلى وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، حول نية السلطة التوقف عن دفع هذه المخصصات غير صحيح، ويأتي في سياق الحملة التحريضية المغرضة التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتينياهو، ووسائل الإعلام الإسرائيلية ضد القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية.

وأوضحت المصادر، أن حملة التحريض الإسرائيلية، التي انضم إليها اللوبي الموالي لإسرائيل في أميركا "إيباك" ومؤيدوه، والتي تسهدف القيادة الفلسطينية والسلطة الوطنية وحقوق شعبنا المشروعة، تقف وراء طرح مثل هذه المطالب التي لا يمكن أن يوافق عليها الجانب الفلسطيني، الذي أكد مراراً أن قضية الشهداء والأسرى قضية وطنية عامة، وهو ما أكده الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية مراراً، وذلك بحسب صحيفة "القدس".

بدوره، بين رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الوزير عيسى قراقع، عدم صحة ما نسب إلى تيليرسون، قائلاً: "إن هذه الأخبار غير صحيحة".

وأكد على مسؤولية شعبنا تجاه عائلات شهدائه وأسراه الذين قدموا كل هذه التضحيات في الطريق إلى حرية شعبنا واستقلاله.

وفي ذات السياق، قالت مصادر عبرية، بحسب مصادر سياسية إسرائيلية مسؤولة، تعقيباً على ما نسب إلى تيليرسون، إن السلطة الفلسطينية لم تغير سياستها بشأن مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، وأنه ليس هناك أي مؤشر على مثل هذا التغيير، متهمة السلطة الفلسطينية باستمرار تشجيع العنف، وهو نفس الخط التحريضي الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية.

ويشار إلى أن ما نسب إلى تيلرسون من تصريحات أمام مجلس الشيوخ الأميركي يتعلق بمطالبة السلطة الفلسطينية بوقف دفع مخصصات لعائلات "من أدينوا بعمليات قتل"، وهذا التصنيف إذا صح ينطبق على أقل من 1٪ من الآف الأسرى الفلسطينيين، الذين أدينت غالبيتهم الساحقة أمام محاكم عسكرية استناداً إلى قوانين الانتداب البريطاني بالقيام بأنشطة مناهضة للاحتلال الإسرائيلي غير المشروع، كالانتماء إلى تنظيمات محظورة أو الدعوة إلى مقاومة الاحتلال أو توزيع منشورات مناهضة للاحتلال أو الإدلاء بمواقف وتصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مناهضة للاحتلال أو المشاركة في مسيرات سلمية ضد جدار الفصل العنصري وغيره من الاتهامات التي لم تتضمن أعمال قتل أو حتى جرح، هذ عدا عن الأسرى الإداريين الذين تعتقلهم السلطات الإسرائيلية دون توجيه أي اتهامات لهم.

من جانبهم، يرى مراقبون ومحللون أن السلطة الوطنية لا يمكن أن تتخلى عن مسؤوليتها الوطنية والأخلاقية تجاه عائلات هؤلاء الشهداء والأسرى على الرغم من الحملات التحريضية الإسرائيلية وعلى الرغم من طرح هذه المسالة في المباحثات بين الجانبين الفلسطيني والأمريكي.

وأوضحوا أن شعوب العالم التي واجهت احتلالات غير مشروعة لأراضيها سواء في فيتنام أو الجزائر أو غيرهما، وخاضت مقاومة تقرها الشرعية الدولية، لم تتنكر لشهدائها وأسراها، بل فاخرت بهم باعتبارهم شهداء وأسرى الحرية.

في ذات السياق، قال قانونيون ومحللون: إن باستطاعة الجانب الفلسطيني الرد على هذه الحملة التحريضية الإسرائيلية بإثارة قيام إسرائيل بتمجيد إرهابيين يهود من أمثال باروخ غولدشتاين، الذي أقيم له نصب في مستوطنة "كريات أربع"، وإطلاق أسماء "إرهابيين" يهود على شوارع في عدة مدن مثل القدس وتل أبيب، ممن كانوا مصنفين "كإرهابيين" في عهد الانتداب البريطاني، وامتناعها عن هدم منازل "الإرهابيين" اليهود الذين ارتكبوا جريمتي إحراق الطفل الشهيد محمد أبو خضير وإحراق منزل عائلة دوابشة في دوما.