اتحاد المستهلك واللجان الشعبية ينددان بقطع الاحتلال المياه عن الفلسطينيين

اتحاد المستهلك واللجان الشعبية ينددان بقطع الاحتلال المياه عن الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
ندد اتحاد جمعيات حماية المستهلك واللجان الشعبية في مناطق السلطة الوطنية في دولة فلسطين، اليوم، في بيان صحفي مركزي مشترك صدر من مدينة رام الله، بقطع الاحتلال المياه عن الفلسطينيين في شهر رمضان خلال الأسابيع الماضية.

وذكر البيان، أن سلطات الاحتلال قد تعمدت قطع المياه عن العديد من التجمعات السكانية الفلسطينية، وخصوصاً التجمعات والقرى المحاذية للبؤر وللمستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة المستهدفة من قبل الاحتلال للبرامج الاستيطانية وللمصادرة وطرد سكانها الأصليين واقتلاعهم منها وترحيلهم لصالح التوسع الاستيطاني وبناء المستعمرات الإسرائيلية.

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك وأمين عام اللجان الشعبية في فلسطين المهندس عزمي الشيوخي، أن الاحتلال يسيطر على 85 % من الأحواض المائية الجوفية الفلسطينية خلف جدار الضم والتوسع العنصري، وتحت المستوطنات والمناطق الاستيطانية، وخصوصاً في المناطق المسمات مناطق (ج) الخاضعة بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال وقواته العسكرية وقطعان المستوطنين الذين يمارسون اعتداءاتهم ليل نهار ضد أبناء شعبنا بالتعاون مع جيش الاحتلال، وتحت سمعه وبصره وبحماية كاملة منه.

وقال: إن الاحتلال هو العدو الأول للمستهلك، وهو الذي يسيطر على مياهنا وعلى ثرواتنا وعلى مقدراتنا ويسرقها لصالح مشروعه الاستيطاني من أجل فرض الوقائع على الأرض وإجهاض حل الدولتين.

وحذر مما وصفهم بالأبواق العاملة مع الاحتلال التي تسوق أن مشكلة أزمة المياه هي مشكلة فلسطينية- فلسطينية متناسين أن الاحتلال هو المجرم، وهو الذي يسيطر على مياهنا وثرواتنا ويسرقها.

وأضاف أن الذي ينظم أخباراً لاجتماعات مع شركات احتكارية ومع مسؤولين في سلطة المياه باسم رئيس لتجمع جمعيات حماية مستهلك فلسطيني تحت شعار الضغط والمناصرة بادعاء حماية حقوق المستهلك تارة ولحل أزمة المياه تارة أخرى لا يمثل إلا
نفسه بهذا التجمع الوهمي وغير الشرعي وغير القانوني وغير المرخص من قبل وزارة الداخلية الفلسطينية، ومن قبل جهة الاختصاص وزارة الاقتصاد الوطني.

وأردف أن هذه الأخبار التي يتم تأليفها وتلفيقها ونشرها من قبل هذا الشخص المأزوم ذر للرماد في العيون ولا تفيد إلا في طمس جريمة سرقة الاحتلال لمياهنا وثرواتنا ومقدراتنا، وتهدف إلى حرف بوصلة الجهود الكبيرة التي يبذلها ذوو الاختصاص لتعزيز صمود شعبنا ومواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على شعبنا من خلال إجراءاته الظالمة بحق شعبنا واقتصادنا وانتهاكه لحقوقنا المشروعة وأيضاً جريمة قطعه المياه عن تجمعاتنا وبلداتنا وقرانا ومدننا ومخيماتنا.

واستنكر كل محاولات الالتفاف على الشرعية وعلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني من قبل الاحتلال ومن قبل بعض هؤلاء الذين يخربون في الحالة الفلسطينية، ويسيؤون للوزراء وللسلطة الوطنية
ولمؤسساتنا، ويرفعون شعارات متناقضة وغير مهنية وغير منطقية باسم حماية المستهلك ضمن خطة مبرمجة تهدف إلى إشاعة الفوضى والفلتان وإلى إجهاض جهود لجنة تنظيم السوق الداخلي المكونة من وزارات وجهات الاختصاص وعلى رأسها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ووزارة المالية والضابطة الجمركية ووزارة الاتصالات والإخوة في جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوقائي واتحاد جمعيات 
حماية المستهلك الفلسطيني، الابن الشرعي لمنظمة التحرير الفلسطينية ولجان السلامة العامة في المحافظات.

وذكر الشيوخي، أن تجمعات وقرى فلسطينية بكاملها لم تصلها المياه خلال الأسابيع الماضية وفي شهر رمضان المبارك بشكل متعمد ومقصود من قبل الاحتلال والمستوطنين للتنغيص على أبناء شعبنا ولتحويل حياتهم إلى جحيم لا يطاق من أجل دفعهم للهجرة ولترك أراضيهم وأملاكهم وترحيلهم وقلعهم من أماكن سكناهم لإحلال وإسكان المستوطنين المستعمرين مكانهم.

وأضاف أن قطع المياه الفلسطينية عن الفلسطينيين بعد السيطرة عليها وسرقتها من قبل الاحتلال جريمة كبرى تضاف إلى مسلسل جرائم ومجازر الاحتلال بحق أبناء شعبنا وتُعد انتهاكاً صارخاً لحقوق شعبنا في استعمال مياهه ومقدراته وثرواته.

وقال: أينما يوجد الماء يوجد الوطن وتوجد الحياة والاحتلال يتعمد محاولة اعدام الحياة الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني من خلال قطع مياهنا عن تجمعاتنا وقرانا، والاحتلال يهدف إلى التحكم بمصير وجودنا وفي مستقبل بقائنا من خلال التحكم في المياه الفلسطينية والسيطرة على جميع مصادرها المغذية لمناطقنا
ولشعبنا.

وبين أن الاحتلال بعد سيطرته على المياه الجوفية تعمد هدم آبار جمع المياه في كثير من المناطق الفلسطينية لطرد أبناء شعبنا منها وجعل الحياة فيها مستحيله في حين يتم تزويد المياه للمستوطنين بكميات كبيرة عشرات أضعاف الكميات التي يحتاجونها.

وأكد أن حصة الفرد الفلسطيني اليومية التي تصل إليه في أعقاب تحكم الاحتلال بالمياه تصل إلى 30 لتر يوميا في حين تصل للفرد المستوطن المستعمر الإسرائيلي إلى 950 لتراً يوميا مما يضطر المستهلك الفلسطيني إلى شراء الماء من خلال صهاريج
المياه بحوالي 10 أضعاف القيمة.

وأوضح الشيوخي أن الاحتلال يزود المناطق الفلسطينية بالمياه من خلال شركة (ميكوروت) الإسرائيلية بشكل شبه ثابت منذ حوالي 12 عاماً بدون النظر إلى التزايد السكاني الطبيعي لشعبنا وزيادة حاجة شعبنا إلى المياه للشرب والطهي وفي المنازل والمصانع والورش وأماكن العمل بشكل متطور نتيجة تطور الحياة والعمران هذا عدا حاجة المزارعين للمياه في الزراعة وفي كافة تفاصيل حياة شعبنا بشكل عام.

وأضاف أن شركة (ميكوروت) قد خفضت ضخها للفلسطينيين من المياه هذا العام 10% مما ساعد على عدم وصول المياه أيضاً للبيوت الموجودة على رؤوس الجبال وفي المناطق العالية نتيجة لضعف قوة الضخ للفلسطينيين، مما ساعد على تفاقم أزمة
المياه هذا العام، إضافة إلى وجود عشرات القرى الفلسطينية محرومة من وجود شبكات لتزويدها بالمياه.

وذكر رئيس الاتحاد، أن أحد حقوق المستهلك المقدسة التي أقرتها مواثيق الأمم المتحدة والأعراف الدولية الحق في المأكل والمشرب والمسكن والحق في توفر السلع التي يحتاجها المستهلك لضمان استمرار بقائه ووجوده وحياته، مندداً باسم المستهلك الفلسطيني وباسم اللجان الشعبية بانتهاك الاحتلال لحق الفلسطيني بتوفر المياه اللازمة له وبسرقة مياهه والتحكم بها من قبل سلطات الاحتلال.

ودعا إلى ضرورة وجود خطة وطنية لتوزيع المياه بشكل فيه زيادة في العدالة تضمن تعزيز صمود شعبنا وتساهم في مواجهة التحديات الاستيطانية والاحتلالية، ومندداً بانتهاك الاحتلال لحق المستهلك الفلسطيني في الحصول على المياه وفق الحاجة وبسرقة الاحتلال للمياه الفلسطينية، وبسياسة الاحتلال في هدم البيوت وآبار جمع المياه وتدمير المزروعات ومصادرة الأراضي وقطع المياه عن التجمعات والقرى والبلدات الفلسطينية.

التعليقات