بحر يطالب بتشكيل لجنة برلمانية دولية للتصدي لتشريعات الاحتلال العنصرية

بحر يطالب بتشكيل لجنة برلمانية دولية للتصدي لتشريعات الاحتلال العنصرية
رام الله - دنيا الوطن
طالب الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل لجنة من أعضاء برلمانات العالم بشكل عام ومن برلمانين لأجل القدس على وجه الخصوص تقوم بالضغط على حكوماتهم من اجل التدخل لوقف الكنيست الصهيوني عن إصدار تشريعات عنصرية تخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبرلمانية، وتقديم الدعم القانوني لتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جرائم حرب وجرائم عدوان وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأشار د. بحر إلى أن الكنيست الاسرائيلي سنّ منذ قيام الكيان الإسرائيلي وحتى العام 2016 ما يقارب 178 قانونًا ومرسومًا خاصًا، تركزت منذ قيامها على أبعاد استراتيجية عامة، مثل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وضم القدس والجولان بهدف إجلاء الفلسطينيين وتوطين اليهود.

وقال بحر "سنَّ الكنيست خلال العامين الماضيين مجموعة من القوانين تستهدف الفلسطينيين، حتى أنّها وُصِفت بـ" العنصرية" من قِبل بعض الأحزاب الاسرائيلية مثل قانون المواطنة الذي ينص على حِرمان التمتع بامتيازات المواطنة/الجنسيّة ويهدف هذا القانون الى سحب الجنسية من فلسطيني ال48 بهدف تهجرهم عن أرضهم في الداخل المحتل عام 1948، وتعديل قانون الأراضي بحيث يسمح بنقل ملكية الأراضي الفلسطيني الي القطاع الخاص الاسرائيلي".

أما القانون المقر حديثا في سلسلة القوانين العنصرية هو قانون خصم رواتب عائلات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب للسلطة وقانون الإقصاء، الذي يسمح للكنيست بإقصاء عضو كنيست خلال فترة ولايته بتصويت أغلبية 90 عضوا من أعضاء الكنيست والذي يستهدف النواب العرب بالدرجة الأساس.

ووصف بحر هذه القوانين أنها تتقاطع مع القوانين والتشريعات التي عُمِل فيها خلال حكم الأبارتهايد في جنوب إفريقيا، والتي شَرعنت في تلك الحقبة أساليب التفرقة على أساس العِرق واللون.

كما أن التشريعات الاسرائيلية المختلفة، وخاصة قانون الدخول إلى إسرائيل، وفيما يتعلّق بحق الفلسطينيين بالإقامة في القدس، تتوجه بالأساس إلى شرعنة طرد الفلسطينيين من مدينتهم، وجعل إقامتهم فيها "مؤقّتة"، كأن هذا الحق هو "مِنحة" أو "هِبة" من دولة الاحتلال.

ولفت بحر إلى أن هذه القوانين تعكس حالة تصاعد التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي «الإسرائيلي»، وكل المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة» وتأتي هذه الحملة المسعورة ورزمة التشريعات العنصرية في فترة الضعف العربي وسعي العديد من الدول العربية للتطبيع مع الاحتلال، وهذا بدوره يفتح شهية الاحتلال لمزيد من الإجراءات العنصرية ضد أبناء شعبنا خلال المرحلة القادمة.

مواجهة التشريعات الاسرائيلية

وفي اطار مواجهة هذه التشريعات العنصرية التي يصدرها الكنيست الاسرائيلي والتي يحاول من خلالها النيل من مقاومتنا وصمود أبناء شعبنا فقد اصدر المجلس التشريعي العديد من القوانين أهمها قانون حق العودة للاجئين الفلسطينيين رقم (1) لسنة 2008 م ووفقا لهذا القانون يعد خائنا كل من يتنازل عن حق عودة أبناء شعبنا الي الأراضي التي هجروا منها

وقانون تحريم وتجريم التنازل عن القدس رقم(2) لسنة 2008م ونص هذا القانون على أن القدس وقف إسلامي وبالتالي ليس هناك من هو مخول بالتفاوض أو التنازل عن ذرة تراب في مدينة القدس ويعد مرتكباً جريمة الخيانة العظمي أي فلسطيني يقوم بذلك.

وقانون حماية المقاومة الفلسطينية رقم (6) لسنة 2008م، وبموجبه يتم إيقاع اقصى العقوبات على كل من يعتدي أو يعيق عمل المقاومة الفلسطينية.

وقانون هيئة حقوق اسر الشهداء ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز المقاومة وحفظ كرامة اسر شهداء المقاومة الفلسطينية وضمان حياة كريمة لزوجة الشهيد وابناءه وتخصص هذا الصندوق لتلبية احتياجاتهم كاملة.

 كما اصدر المجلس التشريعي العديد من القرارات التي تعزز من حقنا في المقاومة والعودة الى ارضنا التي هجرنا منها، وأهمها صياغة بروتوكول دولي أو اتفاقية دولية موقعة من كافة برلمانات العالم لضمان عدم انتهاك الاحتلال للحصانة البرلمانية للنواب الفلسطينيين أعضاء المجلس التشريعي.

ومطالبة المجتمع الدولي بأطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين واعتبار أي محاكمة لهم من قبل الاحتلال غير شرعية وغير قانونية، والعمل على تشكيل لجنة دولية من برلمانيين وحقوقيين وأكاديميين للدفاع عن نواب المجلس التشريعي المختطفين.

وتشكيل وفد برلماني للاجتماع مع البرلمان العربي والأوروبي والبحث جدياً في إمكانية الذهاب الي المحكمة الجنائية الدولية.

التعليقات