الأحزاب اللبنانية تتفق على قانون انتخابات جديد

رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن الأحزاب السياسية توصلت إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات، ما ينهي أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق، ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.

وأوضحت المصادر الإعلامية، أنه لا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له، ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانوناً نافذاً.

في حين يعتمد القانون الصوت التفضيلي على أساس القضاء وليس الدائرة، كما حسم نقل مقعد الأقليات من بيروت الثانية إلى الأولى، إضافة إلى أن نجاح اللائحة يعتمد على العتبة الانتخابية، والتي تقتضي تقسيم عدد المقاعد على عدد المقترعين، ويعتمد الكسر الأكبر في طريقة الاحتساب.

وفيما يخص الاغتراب، فلن تكون هناك زيادة مقاعد في الانتخابات المقبلة، على أن يحجز 6 مقاعد من ضمن الـ128 في الانتخابات بعد المقبلة.

وبشأن اللائحة غير المكتملة، فقد أجازها القانون الجديد شرط أن تحتوي مقعداً واحداً عن كل قضاء، محملاً مسؤولية فقدان أو خسارة أي مقعد حصلت عليه ولم ترشح عليه "طائفياً"، ويحسب من حصة اللوائح الأخرى، وعلى ألا يقل عديدها عن نسبة الـ40 بالمئة.

ويعتمد في الفرز طريقة دمج اللوائح وترتيب المرشحين في الدائرة على أساس نسبة الصوت التفضيلي في القضاء، كما نص الاتفاق على أن موعد التمديد التقني يحدد بالاتفاق بين رئيس البرلمان نبيه بري والحكومة سعد الحريري.

ويشار إلى أنه لم يتم التوافق على تخفيض سن الاقتراع والكوتا النسائية وانتخاب العسكريين.

بدوره، ألغى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مواعيده الرسمية، وسيترأس في السراي الحكومي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بدراسة المشروع لمتابعة البحث ووضع اللمسات الأخيرة عليه.