قراقع: مستمرون بتقديم المخصصات لعائلات الأسرى والشهداء
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الاستمرار في تقديم المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، ووصف محاولة حكومة الاحتلال لشرعنة سرقة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية بالقرصنة، مؤكداً التوجه إلى القضاء الدولي لمقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الجريمة.
وقال في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء :" لايحق لسلطات الاحتلال احتجاز عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، مؤكداً الاستمرار بتقديم المخصصات لأهالي الشهداء والأسرى، ولن نخضع للضغوطات الإسرائيلية، وسوف نتمسك بإعانة الأسرى وعائلات الشهداء كونهم ضحايا الاحتلال.
ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، بالجائر واللاقانوني، ومنبهاً في الوقت نفسه من مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه ضمن لوائح الإرهاب، عبر شرعنة سرقة وقرصنة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بقانون، وشدد قراقع على ضرورة مقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الخطوة، في التوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لايخضع لقوانين دولة الاحتلال، وقال: نحن دولة محتلة وتنطبق علينا القوانين الدولية.
أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الاستمرار في تقديم المخصصات لعائلات الشهداء والأسرى، ووصف محاولة حكومة الاحتلال لشرعنة سرقة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة الوطنية بالقرصنة، مؤكداً التوجه إلى القضاء الدولي لمقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الجريمة.
وقال في حديث لإذاعة موطني اليوم الثلاثاء :" لايحق لسلطات الاحتلال احتجاز عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، مؤكداً الاستمرار بتقديم المخصصات لأهالي الشهداء والأسرى، ولن نخضع للضغوطات الإسرائيلية، وسوف نتمسك بإعانة الأسرى وعائلات الشهداء كونهم ضحايا الاحتلال.
ووصف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين مشروع القانون الذي أقرته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، بالجائر واللاقانوني، ومنبهاً في الوقت نفسه من مسعى حكومة الاحتلال الإسرائيلي لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني ووضعه ضمن لوائح الإرهاب، عبر شرعنة سرقة وقرصنة مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء بقانون، وشدد قراقع على ضرورة مقاضاة حكومة الاحتلال على هذه الخطوة، في التوجه إلى القضاء الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني لايخضع لقوانين دولة الاحتلال، وقال: نحن دولة محتلة وتنطبق علينا القوانين الدولية.

التعليقات