نقابة المهندسين تعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية للإشراف
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة لأشغال العامة والإسكان قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإشراف وضبط الجودة في المشاريع الإستثمارية والخاصة في قطاع غزة، حيث إعتمد الوزير د.م.مفيد الحساينة تشكيل هذه اللجنة وآليات عملها، وجاء هذا القرار إستجابةً لمطالبة نقيب المهندسين م.كنعان عبيد بضرورة تطوير الرقابة الفنية وضبط جودة تنفيذ المنشآت والمباني الإستثمارية والخاصة في قطاع غزة بعد ارتفاع نسبة الإشكاليات الفنية الناتجة عن ضعف ضبط الجودة في تنفيذ المباني والمنشآت الخاصة والإستثمارية والتي إزدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأوضح م.كنعان أن السبب الرئيس في زيادة الإشكاليات هو غياب الرقابة الهندسية والفنية على تنفيذ هذه المشاريع، حيث يركز أغلب المستثمرين على تقليل التكلفة وزيادة الأرباح على حساب الجودة، موضحاً أن نقابة المهندسين تشترط بشكل إلزامي توقيع مالك المنشأة عقد إشراف مع مكتب هندسي معتمد لدى النقابة، لكن في غالب الأحيان لا يلتزم المالك ببنود العقد لا سيما المالية منها ما يؤدي إلى سحب العقد وقيام المالك بإتمام التنفيذ دون إشراف رسمي.
وأضاف نقيب المهندسين أن الدور الرقابي على المنشآت حتى هذه اللحظة لا يضبط جودة التنفيذ بالشكل المطلوب، حيث يتم إعتماد صحة المخططات من خلال لجان التدقيق بنقابة المهندسين، واعتماد مطابقة المبنى لشروط التنظيم والتخطيط الحضري من خلال البلديات، دون وجود دور رقابي فاعل للجهات المختصة يضمن الجودة الفنية على التنفيذ ومطابقته للمخططات والمواصفات والشروط المطلوبة
هذا وأكد م.كنعان أن نقابته ستأخذ دورها المسئول ضمن هذه اللجنة وستقوم بدورها في تنفيذ اللوائح التي ستصدر عن اللجنة ومراقبة أداء المالك والمهندس المشرف، ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة العليا تترأسها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتضم في عضويتها وزارة الحكم المحلي، ووزارة الإقتصاد الوطني، ونقابة المهندسين، والدفع المدني، والبلديات الخمس الكبرى، وأن هذه اللجنة تبدأ بممارسة مهامها خلال الشهر الجاري.
أصدرت وزارة لأشغال العامة والإسكان قراراً يقضي بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإشراف وضبط الجودة في المشاريع الإستثمارية والخاصة في قطاع غزة، حيث إعتمد الوزير د.م.مفيد الحساينة تشكيل هذه اللجنة وآليات عملها، وجاء هذا القرار إستجابةً لمطالبة نقيب المهندسين م.كنعان عبيد بضرورة تطوير الرقابة الفنية وضبط جودة تنفيذ المنشآت والمباني الإستثمارية والخاصة في قطاع غزة بعد ارتفاع نسبة الإشكاليات الفنية الناتجة عن ضعف ضبط الجودة في تنفيذ المباني والمنشآت الخاصة والإستثمارية والتي إزدادت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وأوضح م.كنعان أن السبب الرئيس في زيادة الإشكاليات هو غياب الرقابة الهندسية والفنية على تنفيذ هذه المشاريع، حيث يركز أغلب المستثمرين على تقليل التكلفة وزيادة الأرباح على حساب الجودة، موضحاً أن نقابة المهندسين تشترط بشكل إلزامي توقيع مالك المنشأة عقد إشراف مع مكتب هندسي معتمد لدى النقابة، لكن في غالب الأحيان لا يلتزم المالك ببنود العقد لا سيما المالية منها ما يؤدي إلى سحب العقد وقيام المالك بإتمام التنفيذ دون إشراف رسمي.
وأضاف نقيب المهندسين أن الدور الرقابي على المنشآت حتى هذه اللحظة لا يضبط جودة التنفيذ بالشكل المطلوب، حيث يتم إعتماد صحة المخططات من خلال لجان التدقيق بنقابة المهندسين، واعتماد مطابقة المبنى لشروط التنظيم والتخطيط الحضري من خلال البلديات، دون وجود دور رقابي فاعل للجهات المختصة يضمن الجودة الفنية على التنفيذ ومطابقته للمخططات والمواصفات والشروط المطلوبة
هذا وأكد م.كنعان أن نقابته ستأخذ دورها المسئول ضمن هذه اللجنة وستقوم بدورها في تنفيذ اللوائح التي ستصدر عن اللجنة ومراقبة أداء المالك والمهندس المشرف، ومن الجدير بالذكر بأن اللجنة العليا تترأسها وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتضم في عضويتها وزارة الحكم المحلي، ووزارة الإقتصاد الوطني، ونقابة المهندسين، والدفع المدني، والبلديات الخمس الكبرى، وأن هذه اللجنة تبدأ بممارسة مهامها خلال الشهر الجاري.
