خبير بالقانون الدولي يرد على مطالب نتنياهو باغلاق الأونروا
رام الله - دنيا الوطن
أكد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينين أهمية قصوى عندما أسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عام 1949.
وقال: "الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف (الأونروا) حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته".
وأضاف: "فإطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين، والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
وأوضح أن القرار أكد كذلك على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك.
وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أن القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة عقب قرار 194 أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم.
أكد الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، أن الأمم المتحدة أولت مشكلة اللاجئين الفلسطينين أهمية قصوى عندما أسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عام 1949.
وأوضح عيسى، أن (الأونروا) تعتني باللاجئ الفلسطيني الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 حتى 15/5/1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948.
وأشار إلى أنه يحق للاجئين الفلسطينيين تلقي المساعدات التي تقدمها (الأونروا).
وقال: "الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1949، عرفت اللاجئ الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف (الأونروا) حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة سنتين على الأقل قبل اندلاع النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 والذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته".
وأضاف: "فإطار الحلول الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين، والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، الذي تم تبنيه في 11/12/1948م تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر، عندما يكون من الواجب، ووفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".
ونوه عيسى إلى أن قرار 194 لم يختلق قوانين جديدة، بل أكد على المبادئ القانونية الموجودة، وافترض حق العودة وحرم التهجير الجماعي، لافتاً إلى أن القرار لم يقر بحق العودة فقط وإنما حدد المواقع الدقيقة التي تندرج تحت أولويتها عودة اللاجئين لمنازلهم واستعادة ممتلكاتهم.
وأوضح أن القرار أكد كذلك على حق اللاجئين الفلسطينيين لنوعين من التعويضات، تشمل التعويض عن الأضرار والخسائر مثل السلب والنهب والتدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك.
وأشار الخبير في القانون الدولي إلى أن القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة عقب قرار 194 أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة واستعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي نتج عن استخدام ممتلكاتهم.
وقال: "قرار الجمعية العامة رقم 36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان "الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات اللاجئين وإلى تأسيس صندوق خاص بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومبادئ القانون الدولي، وتعيد الجمعية العامة التأكيد على هذه المبادئ سنوياً".
وطالب عيسى برفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة من خلال تقديم لهم مشاريع وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى، والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حق اللاجئين في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من الإصرار على التمسك بالحقوق، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968، والقرار (2535) لسنة 1976، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم( 3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.
وطالب عيسى برفض مبدأ التعويض للاجئين الفلسطينيين كبديل لحق العودة من خلال تقديم لهم مشاريع وأية مكتسبات سياسية أخرى من جهة أولى، والتمسك بالمطالبة بتنفيذ القرار 194 لسنة 1948، الذي يؤكد على حق اللاجئين في العودة، وهو القرار الذي يستمد قوته من الإصرار على التمسك بالحقوق، ومن الإجماع الدولي حوله، وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية والتمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة القرارات (513) لسنة 1952، والقرار رقم (237) لسنة 1967، والقرار رقم (2452) لسنة 1968، والقرار (2535) لسنة 1976، ورقم (2963) لسنة 1972، وقرار الجمعية العامة رقم( 3236) سنة 1974، الذي اعترفت به الجمعية العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، غير القابل للتصرف، وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم.

التعليقات