الحكومة:ملتزمون بتسديد 25مليون شيكل شهرياً من فاتورة كهرباء غزة لإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن "أطراف التمسك بالانقسام في حركة حماس تتحمل المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وكل مستجدات الأزمة وما يطرأ عليها".
وأضاف المحمود، في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، أن "تلك الأطراف تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم، ولا تعيدها إلى الخزينة العامة"، لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية هي التي تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة".
وأكد المحمود، أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيقل شهرياً بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة، مطالباً شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون شيقل، وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم.
وتابع: "نقدر احتياجات القطاع من الكهرباء حوالي 480 ميجا واط، والقدرة الكهربائية المتوفرة حالياً بشكل دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ 143 ميجا واط، منها 120 ميجا واط من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتغطية هذه الفاتورة شهرياً وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالي 40 مليون شيقل حسب كمية الاستهلاك، أما المصدر الثاني فهو من خلال الربط مع جمهورية مصر العربية حيث تتغذى محافظة رفح بحوالي 23 ميجا واط".
وأضاف: "يتم تسديد 8 ملايين شيقل، أما محطة توليد غزة فتعتمد كمية الطاقة المنتجة منها على كمية الوقود الذي يتم شراؤه من قبل شركة توزيع كهرباء غزة، والذي يعتمد على أداء الشركة من تحصيلات وتخفيض الفاقد وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المتنفذة في القطاع، حيث بلغت هذه الإعفاءات عشرات الملايين من الشواكل، وفي الفترة الأخير كانت كمية الطاقة المنتجة تتراوح بين 25 – 100 ميجا واط، علماً أن حكومة الوفاق الوطني تسدد شهرياً للمحطة تكلفة القدرة والبالغة 2.1 مليون دولار (حوالي 8 ملايين شيقل)، بالإضافة إلى إعفاءات من ضريبة المحروقات التي بلغت عام 2016 حوالي 250 مليون شيقل".
وشدد المحمود، على أن حكومة الوفاق الوطني تبذل كافة جهودها لتحقيق وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل الحثيث على تجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق رؤية فلسطين الموحدة عبر إنهاء الانقسام الأسود، وذلك بالموافقة الفورية على رؤية الرئيس محمود عباس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وحل اللجنة الإدارية والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات".
وقال: "على صعيد أزمة الكهرباء في قطاع غزة فإنه من المفيد التنويه إلى أن سلطة الطاقة لم تتوقف عن دعم إعادة اعمار شبكات توزيع الكهرباء في القطاع، كما تبحث بشكل مستمر عن المشاريع التي تساهم في تخفيف أزمة الكهرباء مثل مشاريع الطاقة المتجددة للمنشآت الحكومية والمدارس والصندوق الدوار لمشاريع الطاقة المتجددة".
قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن "أطراف التمسك بالانقسام في حركة حماس تتحمل المسؤولية عن أزمة الكهرباء في قطاع غزة وكل مستجدات الأزمة وما يطرأ عليها".
وأضاف المحمود، في تصريح صحفي، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، أن "تلك الأطراف تجبي أموال اشتراكات الكهرباء من المواطنين منذ عام 2007 وحتى اليوم، ولا تعيدها إلى الخزينة العامة"، لافتاً إلى أن الحكومة الفلسطينية هي التي تسدد ثمن فاتورة كهرباء قطاع غزة".
وأكد المحمود، أن الحكومة ملتزمة بتسديد مبلغ 25 مليون شيقل شهرياً بدل الكهرباء الموردة من قبل شركة كهرباء إسرائيل إلى قطاع غزة، مطالباً شركة توزيع كهرباء غزة بتسديد باقي قيمة الفاتورة التي بموجبها يتم شراء الطاقة من الجانب الإسرائيلي، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون شيقل، وظلت تسددها الحكومة الفلسطينية منذ عام 2007 حتى اليوم.
وتابع: "نقدر احتياجات القطاع من الكهرباء حوالي 480 ميجا واط، والقدرة الكهربائية المتوفرة حالياً بشكل دائم وثابت لقطاع غزة تبلغ 143 ميجا واط، منها 120 ميجا واط من قبل شركة كهرباء إسرائيل، وتقوم حكومة الوفاق الوطني بتغطية هذه الفاتورة شهرياً وبانتظام منذ 2007 حيث تتراوح قيمة هذه الفاتورة حوالي 40 مليون شيقل حسب كمية الاستهلاك، أما المصدر الثاني فهو من خلال الربط مع جمهورية مصر العربية حيث تتغذى محافظة رفح بحوالي 23 ميجا واط".
وأضاف: "يتم تسديد 8 ملايين شيقل، أما محطة توليد غزة فتعتمد كمية الطاقة المنتجة منها على كمية الوقود الذي يتم شراؤه من قبل شركة توزيع كهرباء غزة، والذي يعتمد على أداء الشركة من تحصيلات وتخفيض الفاقد وإلغاء الإعفاءات الممنوحة للجهات المتنفذة في القطاع، حيث بلغت هذه الإعفاءات عشرات الملايين من الشواكل، وفي الفترة الأخير كانت كمية الطاقة المنتجة تتراوح بين 25 – 100 ميجا واط، علماً أن حكومة الوفاق الوطني تسدد شهرياً للمحطة تكلفة القدرة والبالغة 2.1 مليون دولار (حوالي 8 ملايين شيقل)، بالإضافة إلى إعفاءات من ضريبة المحروقات التي بلغت عام 2016 حوالي 250 مليون شيقل".
وشدد المحمود، على أن حكومة الوفاق الوطني تبذل كافة جهودها لتحقيق وحدة الأرض والشعب الفلسطيني، وذلك من خلال العمل الحثيث على تجسيد الوحدة الوطنية وتحقيق رؤية فلسطين الموحدة عبر إنهاء الانقسام الأسود، وذلك بالموافقة الفورية على رؤية الرئيس محمود عباس بتمكين حكومة الوفاق الوطني من تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة وحل اللجنة الإدارية والاستعداد للذهاب إلى الانتخابات".
وقال: "على صعيد أزمة الكهرباء في قطاع غزة فإنه من المفيد التنويه إلى أن سلطة الطاقة لم تتوقف عن دعم إعادة اعمار شبكات توزيع الكهرباء في القطاع، كما تبحث بشكل مستمر عن المشاريع التي تساهم في تخفيف أزمة الكهرباء مثل مشاريع الطاقة المتجددة للمنشآت الحكومية والمدارس والصندوق الدوار لمشاريع الطاقة المتجددة".

التعليقات