حشد: تأخير العدالة الدولية يعني إنكارها

رام الله - دنيا الوطن
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) تتابع باستنكار وقلق عميقيْن جملة الإجراءات والقرارات الإسرائيلية المتعاقبة التي تحمل بين طياتها استهتار واستخفاف إسرائيلي واضح بالقانون الدولي مستند بالأساس على استمرار عملية تسيس القانون الدولي من قبل المجتمع الدولي ليصب في مصلحة دولة الاحتلال.  

إن تجرأ دولة الاحتلال الإسرائيلي الحربي على القانون والقضاء والعمل الدولي وما أستقر علية العرف والفقه الدوليين، ساهم في تعزيزه، غياب استراتيجية وطنية فلسطينية واضحة وقادرة على ضمان أفضل توظيف لأدوات القانون والقضاء والعمل الدولي.

المدقق في سلوك القيادة الفلسطينية يتضح له سعي القيادة على رهن على الاستحقاقات القانونية الدولية بملف العودة للمفاوضات الثنائية، فهي تهمل عند عمد وتعمد السعي نحو الحصول على قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمقاطعة دولة الاحتلال، ولا تتحرك كما يجب حث مكتب الادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة للانتقال بخطوة إضافية عبر فتح تحقيق دولي بالجرائم الإسرائيلية والانتهاء من الدراسة التمهيدية، أو عدم انتظار قرار مكتب الادعاء العام وتقديم طلب بإحالة الوضع في الاراضي الفلسطينية وخاصة الانتهاكات الجسمية للمحكمة الجنائية الدولية، بموجب المادة 14 من ميثاق روما،  وهنالك تراخي ملحوظ في السعي نحو الطلب بتوفير حماية دولية، إلى جانب عدم تبني حملات المقاطعة ، واضعاف الدبلوماسية الفلسطينية ، وعدم استخدام كافة الاليات التعاقدية والغير التعاقدية في محاسبة الاحتلال .

كما أدي غياب استراتيجية وطنية فلسطينية واضحة وقادرة على ضمان أفضل توظيف لأدوات القانون والقضاء والعمل الدولي، ما سمح لدولة الاحتلال الإسرائيلي بالتمادي في الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، كما أتاح لها ان تتراس اللجنة القانونية في الامم المتحدة ونائب رئيس الجمعية العامة وربما ان استمرت حالة الترد والتراخي الفلسطيني من الحصول على عضوية مجلس الأمن.

إن تأخير العدالة الدولية يعني إنكارها، وأن تباطئي الضحايا أو من يمثلهم في التحرك الفعال والايجابي، يساهم في زيادة فرص انكار العدالة، و يرفع من وتيرة الانتهاكات بحقهم، وهذا ما يحدث تماما في الحالة الفلسطينية، وليس أدل على ذلك إقدام دولة الاحتلال خلال الايام الاخيرة على أخذ جملة من الإجراءات والقرارات الإسرائيلية المتعاقبة التي تحمل بين طياتها استهتار واستخفاف إسرائيلي واضح بالقانون الدول، التي كان أخرها ما أعلن عنه صباح اليوم الاثنين الموافق 12 حزيران 2017 عن موافقة المجلس الحكومي الإسرائيلي المصغر على طلب وزارة المالية الفلسطينية بقطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة، حيث قررت الحكومة الإسرائيلية تقليص إمدادات قطاع غزة من الكهرباء ما ينذر بوقوع كارثة حقيقة، لايمكن تدارك عواقبها الإنسانية

وقد سبق ذلك إقدام الكنيست الإسرائيلي بالمصادقة بالقراءة التمهيدية على تشريع قانون يقضي بخصم الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية، كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، وتخلل هذين الإجراءين طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي حلّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". الذي نقل عبر السفيرة الامريكية في الأمم المتحدة "نيكي هيلي" خلال زيارتها الأخيرة لدولة الاحتلال من أجل تقديمه للأمم المتحدة وأمينها العام.

إن المسؤولية تقع الآن على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى المجتمع الدولي ومجلس الامن، و مجلس حقوق الإنسان للوفاء بالتزاماتهم، نحو التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتعاقبة والمتزايدة، ومسائلتها عن الجرائم التي ارتكابها، كون ذلك السبل الوحيد لضمان تمتع الضحايا بحقوقهم وحصولهم على انصاف قانوني عادل.

الهيئة الدولية  لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ( حشد ) إذ تؤكد  على أهمية اعتماد خطة وطنية فلسطينية واضحة وقادرة على ضمان أفضل توظيف لأدوات القانون والقضاء والعمل الدولي، وإذ تؤكد إنها على استعداد للمساهمة في أي دور من شأنه الدفع قدما بالمعركة القانونية ضد المحتل ومجرميه الذي يعتبر الضمانة الوحيدة التي قد تحول دون تكرار جرائمه بحق المدنيين الفلسطينيين، وإذ تري أن استمرار صمت المجتمع الدولي ومنظماته يساهم في تنكر دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لمسؤولياتها تجاه حقوق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنها :

1. حشد تري أن من واجب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في التدخل الجاد والفعلي لمواجهة أي تقاعس أو تقصير من أي جهة فلسطينية، والعمل الجاد من اجل رفع كلفة الاحتلال وتفعيل عمليات محاسبة وعزل ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي.

2. حشد تطالب كافة الأطراف الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها للعمل من اجل وقف العقوبات الجماعية المفروضة من السلطة على قطاع غزة بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية وحل ازمة الكهرباء ، بما يضمن عدم المساس بمنظومة الحقوق القانونية المكفولة، ويعزز من السلم والأمن الأهلي والمجتمعي .

 

3.  حشد تدعو المجتمع الدولي، لتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية في كفالة احترام ضمانات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحقه، بما في ذلك التصدي الحازم للتوسع الاستيطاني ومخططات ضم وتهويد القدس الشرقية، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية المتعاقبة بهدف تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي.  

4. حشد تطالب مجلس حقوق الإنسان بالعمل الحقيقي والجاد من أجل ترجمة قراراته المتعلقة بالحالة الفلسطينية لواقع ملموس على الأرض خاصة في ظل التدهور الملحوظ لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بفعل إجراءات وسياسات دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي التي تتنافي مع أبسط المعايير الدولية.

5. حشد تدعو الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الانسانية الوقوف عند مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية القانونية، بالاستمرار في دعم كافة الشرائح والقطاعات الفقيرة في الأراضي الفلسطينية والضغط من اجل رفع الحصار عن قطاع غزة وتسريع عملية إعادة الاعمار.

حشد تدعو الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.