اتحاد المستهلك: الإسمنت المستورد أعلى جودة من الإسرائيلي

اتحاد المستهلك: الإسمنت المستورد أعلى جودة من الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله ظهر اليوم الاثنين: إن الإسمنت المستورد أعلى جودة من الإسمنت الإسرائيلي ويجب محاربة الاحتكار لسلعة الإسمنت مهما كان مصدر الاحتكار.

وأوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك في دولة فلسطين المهندس عزمي الشيوخي، أن سلعة الإسمنت سلعة اساسية واستراتيجية من الدرجة الاولى ويجب ان لا تخضع لسيطرة اي شركة احتكارية لضمان توفر هذه السلعة يالكميات اللازمة وفي الوقت المناسب وبالسعر العادل للمستهلكين وبالجودة المطلوبة وفق المواصفات الفلسطينية والعالمية ومن اجل ضمان عدم انتهاك حقوق المستهلك .

وقال الشيوخي: إن أحد الحقوق المقدسة للمستهلك حقه في توفر السلع والخدمات الآمنة والنظيفة وذات الجودة والمواصفة العالمية وبالسعر العادل وخصوصا فيما يتعلق بالسلع التي لها علاقة في الماكل والمشرب والمسكن التي تساعد على استمرار بقائه وتحمي وجوده فوق ارضه وفي وطنه

واكد الشيوخي ان فحوصات مخبرية قد اجريت على عينات من الاسمنت الإسرائيلي والاسمنت المستورد من الاردن وتركيا اثبتت ان الاسمنت الاسرائيلي اقل جودة من المستورد .

وشدد الشيوخي على ضرورة فتح باب الاستيراد لسلعة الاسمنت على مصراعيه امام رجال الاعمال الفلسطينيين واتاحة المجال للمنافسة الشريفة بين الموردين لتنشيط العجلة الاقتصادية والعمرانية والانشائية وتدعيم التنمية المستدامة وتشغيل الايدي العاملة والحد من البطالة وتعزيز الصمود واحداث التطوير المجتمعي والبيئي والاقتصادي المنشود .

واوضح رئيس الاتحاد ان سعر الاسمنت قد انخفض من 527.5 الـ 400 شيكل للطن مطلع عام 2016 مع بداية السماح باستيراد الاسمنت من الخارج اي ان السعر قد انخفض حوالي 30% لصالح المستهلك.

وأوضح الشيوخي ان السوق المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة الى حوالي 4 ملايين طن اسمنت سنويا وانه قد تم التوفير على المستهلك حوالي نصف مليار شيكل في عام 2016 بسبب فتح باب الاستيراد .

وطالب الشيوخي كافة جهات الاختصاص بضرورة المساعدة في ازالة كافة العراقيل التي يتم وضعها امام استيراد الاسمنت الاردني والتركي وغيره من قبل بعض اصحاب الاجندات والمحتكرون .

واضاف ان فتح باب الاستيراد لسلعة الاسمنت على مصراعيه ورفع اليد عن المستوردين بالكامل وعدم اعاقتهم واعطائهم الحرية في توريد الاسمنت بدون اي اعاقات سوف يساهم في تخفيض اضافي لسعر طن الاسمنت بحوالي 50 شيكلاً لصالح المستهلك ولصالح تنشيط عجلة البناء وتعزيز صمود شعبنا فوق ارضه في مواجهة ارتفاع وتيرة التوسع الاستيطاني على حساب اراضي المواطنين في جميع محافظات الوطن .

وفي النهاية اكد الشيوخي انه سيقوم بمتابعة موضوع سلعة الاسمنت مع كافة الجهات الفلسطينية ذات العلاقة من اجل التعاون على ازالة جميع العقبات امام المستوردين لسلعة الاسمنت وتصنيعه ايضا بايدي فلسطينية .

التعليقات