اللجنة الوزارية بالكنيست تقرر خصم رواتب الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة

اللجنة الوزارية بالكنيست تقرر خصم رواتب الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة
جلسة سابقة للكنيست الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست اليوم الأحد، على قانون يقضي بخصم مخصصات الأسرى وعائلاتهم وعائلات الشهداء الفلسطينيين من العائدات الضريبية للسلطة.

وحاول الائتلاف الحكومي تأجيل التصويت على مشروع القانون، إلا أن رؤساء الأحزاب قرروا عرضه للتصويت على اللجنة الوزارية ومن ثم سيتم عرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية من أجل إجراء تعديلات عليه، بحسب ما جاء على موقع عرب 48.

وسعى رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، إلى تأجيل مناقشة مشروع القانون والتصويت عليه باللجنة الوزارية، وتذرع بوجود ثغرات قانونية، والتي يجب تسويتها قبيل عرضه للتصويت، على حد تعبير بيتان.

وينص القانون الذي يحظى بدعم مختلف الأحزاب الإسرائيلية وخاصة المشاركة في الائتلاف الحكومي، على تخويل السلطات الإسرائيلية بتقليص أموال من عائدات الضرائب التي تحول للسلطة الفلسطينية عن الرواتب التي تدفع لعائلات الأسرى والشهداء.

وسيخول القانون السلطات الإسرائيلية الصلاحيات التي تمكنها تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، حيث زعم مشروع القانون، أن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بتحويل الأموال لتلك العائلات.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن محاولات التأجيل النظر والتصويت على مشروع القانون، هدفت الاستماع لموقف المستوى الأمني الإسرائيلي بشكل نهائي، في الوقت الذي يبدي فيه قيادات المستوى الأمني معارضتهم لهذا المشروع.

وذكرت نقلاً عن أوساط مقربة من الدوائر الأمنية، نوصي بعدم المساس بعائدات الضرائب التي تجمعها السلطات الإسرائيلية وتسلمها للجانب الفلسطيني، خوفاً من المساس بوضع الرئيس محمود عباس وإضعاف موقفه، وبنفس الوقت تخوفاتهم من أن يتسبب ذلك بتدهور الأوضاع في الضفة وانهيار السلطة.

يذكر، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته، صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بـ "المخربين"، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.

التعليقات