مركز حقوقي: أزمة الكهرباء تزيد معاناة الغزيين وتهدد حياتهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن أزمة الكهرباء تزيد من معاناة سكان قطاع غزة وتهدد حياتهم بشكل جدي، معرباً عن قلقه الشديد من تداعيات الأزمة في غزة.
وقال المركز، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تفاقم الأزمة وتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي منذ نحو شهرين أدى إلى تدهور خطير في مستوى كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، لافتاً إلى أن ذلك أدىإلى تدهور العمل في المنشآت الصناعية والتجارية وتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.
ويعانى المواطنون في القطاع من خفض ساعات وصل الكهرباء إلى أربع ساعات يومياً فقط، مقابل 12 ساعة قطع، ووفقاً لشركة توزيع الكهرباء في غزة، تبلغ احتياجات القطاع من الطاقة الكهربائية حالياً 450 ميغاوات، متوفر منها 120 ميجا وات (26.7%) فقط، فيما بلغ العجز 330 ميغاوات (73.3%).
وأشارت الشركة إلى أن الكهرباء المتوفرة هي فقط من الخطوط الاسرائيلية، أما الخطوط المصرية فهي متعطلة، ومحطة التوليد متوقفة عن العمل.
وأضاف البيان: "لقد بات من الواضح أن الجهات المشرفة على قطاع الكهرباء لا تمتلك أية حلول حقيقية للحد من أزمة الكهرباء في القطاع، ما يشير إلى فشلها في إدارة هذا القطاع الحيوي والهام لحياة نحو 2 مليون فلسطيني، وقد ترتب على ذلك تدهور خطير في مستوى الخدمات الأساسية".
وأشار البيان، إلى أن وزارة الصحة في غزة اضطرت إلى تقليص خدماتها التشخيصية والمساندة بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الحاد للوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات.
وشدد البيان، على أن قطاع غزة ما زال اقليماً محتلاً، ويترتب على سلطات الاحتلال مسئوليات تجاهه، مطالباً سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان القطاع المدنيين، كونها سلطات محتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على كفالة وصول كافة الخدمات الأساسية الضرورية اللازمة لحياة سكانه، بما في ذلك إمدادات الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة كهرباء غزة والطاقة الكهربية.
وطالب المركز، الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء في غزة ورام الله إلى سرعة حل الأزمة الحالية لتجنيب القطاع المزيد من التدهور، محذراً من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الأزمة على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية التي يحتاجها 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.
أكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن أزمة الكهرباء تزيد من معاناة سكان قطاع غزة وتهدد حياتهم بشكل جدي، معرباً عن قلقه الشديد من تداعيات الأزمة في غزة.
وقال المركز، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن تفاقم الأزمة وتقليص ساعات وصل التيار الكهربائي منذ نحو شهرين أدى إلى تدهور خطير في مستوى كافة الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الخدمات الصحية، خدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، لافتاً إلى أن ذلك أدىإلى تدهور العمل في المنشآت الصناعية والتجارية وتسبب في مزيد من التدهور الاقتصادي الذي يعاني منه القطاع.
ويعانى المواطنون في القطاع من خفض ساعات وصل الكهرباء إلى أربع ساعات يومياً فقط، مقابل 12 ساعة قطع، ووفقاً لشركة توزيع الكهرباء في غزة، تبلغ احتياجات القطاع من الطاقة الكهربائية حالياً 450 ميغاوات، متوفر منها 120 ميجا وات (26.7%) فقط، فيما بلغ العجز 330 ميغاوات (73.3%).
وأشارت الشركة إلى أن الكهرباء المتوفرة هي فقط من الخطوط الاسرائيلية، أما الخطوط المصرية فهي متعطلة، ومحطة التوليد متوقفة عن العمل.
وأضاف البيان: "لقد بات من الواضح أن الجهات المشرفة على قطاع الكهرباء لا تمتلك أية حلول حقيقية للحد من أزمة الكهرباء في القطاع، ما يشير إلى فشلها في إدارة هذا القطاع الحيوي والهام لحياة نحو 2 مليون فلسطيني، وقد ترتب على ذلك تدهور خطير في مستوى الخدمات الأساسية".
وأشار البيان، إلى أن وزارة الصحة في غزة اضطرت إلى تقليص خدماتها التشخيصية والمساندة بسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء والنقص الحاد للوقود اللازم لتشغيل مولدات المستشفيات.
وشدد البيان، على أن قطاع غزة ما زال اقليماً محتلاً، ويترتب على سلطات الاحتلال مسئوليات تجاهه، مطالباً سلطات الاحتلال بالوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه سكان القطاع المدنيين، كونها سلطات محتلة بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي، والعمل على كفالة وصول كافة الخدمات الأساسية الضرورية اللازمة لحياة سكانه، بما في ذلك إمدادات الوقود اللازم لإعادة تشغيل محطة كهرباء غزة والطاقة الكهربية.
وطالب المركز، الأطراف المسئولة عن إدارة ملف الكهرباء في غزة ورام الله إلى سرعة حل الأزمة الحالية لتجنيب القطاع المزيد من التدهور، محذراً من العواقب الوخيمة المترتبة على استمرار الأزمة على كافة القطاعات الحيوية، بما فيها الخدمات الأساسية التي يحتاجها 2 مليون فلسطيني من سكان القطاع، كإمدادات مياه الشرب، تعطل المرافق الصحية، بما فيها المستشفيات والمراكز الطبية وعمل محطات الصرف الصحي وقطاع التعليم.

التعليقات