بلدية إسبانية تتبنى قراراً لدعم فلسطين والانضمام لحملة (BDS)
رام الله - دنيا الوطن
تبنت بلدية "دي بال دي سان بثينتى" الإسبانية، قراراً لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "BDS".
وينص القرار على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وبناء على ذلك تلتزم البلدية، بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي سواء أكان تجارياً، أو زراعياً، أو تعليمياً، أو رياضياً، أو أمنياً، مع أي منظمة أو مؤسسة "إسرائيلية".
كما ينص القرار، على احترام حقوق الإنسان والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن يطبق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان محكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز 2004، والاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل الأراضي المحتلة بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهايد" وهو (جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية)، والاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشير قرار المجلس البلدي إلى أن تلك الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات، شركات، منظمات الاحتلال الاسرائيلي التي تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصيلها في الفقرات السالفة، وأن البلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال.
وبموجب القرار أيضاً، تلتزم البلدية بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيلات تجارية، أو أكاديمية، أو ثقافية، أو سياسية أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستسفيد مادياً أو اقتصادياً أو سياسياً من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
كما ستطالب البلدية، من حكومة وبرلمان كنتبريا المحلية وجميع المؤسسات في إقليم كنتبريا وحكومة إسبانيا بأن تنضم إلى تلك الحملة الدولية للمقاطعة، وعدم الاستثمار وعقوبات BDS ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وستلتزم بحسب القرار بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة BDS المقدمة من قبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه الحملات.
وقد تم إرسال هذا القرار إلى رئيس الحكومة الإسبانية، وإلى رئيس حكومة كنتبريا المحلية، وإلى المجموعات البرلمانية في برلمان كنتبريا المحلي، وإلى أعضاء البرلمان الإسباني، وإلى البرلمان الأوروبي والمجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، وإلى سفارة الاحتلال الإسرائيلي وإلى السفارة الفلسطينية في إسبانيا.
تبنت بلدية "دي بال دي سان بثينتى" الإسبانية، قراراً لدعم فلسطين والانضمام إلى حملة مكافحة العنصرية والفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني "BDS".
وينص القرار على الانضمام إلى الحملة المدنية للمقاطعة وعدم الاستثمار وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وبناء على ذلك تلتزم البلدية، بعدم عقد أو إقامة أي اتصال سياسي أو مؤسساتي سواء أكان تجارياً، أو زراعياً، أو تعليمياً، أو رياضياً، أو أمنياً، مع أي منظمة أو مؤسسة "إسرائيلية".
كما ينص القرار، على احترام حقوق الإنسان والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن يطبق القانون الدولي من خلال إنهاء الاحتلال وإزالة جدار الفصل العنصري حسب قرار 242 لمجلس الأمن للأمم المتحدة وإعلان محكمة العدل الدولية الصادر يوم 9 تموز 2004، والاعتراف بحق المواطنين والمواطنات الفلسطينيين الذين يعيشون في داخل الأراضي المحتلة بمعنى إنهاء الفصل العنصري "الأبارتهايد" وهو (جريمة ضد الإنسانية حسب وثيقة روما لمحكمة الجنايات الدولية)، والاعتراف واحترام حق العودة للاجئين الفلسطينيين والفلسطينيات المنصوص عليه في قرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويشير قرار المجلس البلدي إلى أن تلك الإجراءات لن تطبق ضد المؤسسات، شركات، منظمات الاحتلال الاسرائيلي التي تعترف بشكل واضح بالحق الشرعي للشعب الفلسطيني التي تم تفصيلها في الفقرات السالفة، وأن البلدية ستقوم بمراقبة عمل تلك الهيئات والمؤسسات التي تعمل لصالح السلام وإنهاء الاحتلال.
وبموجب القرار أيضاً، تلتزم البلدية بعدم عقد أي اتفاق أو تسهيلات تجارية، أو أكاديمية، أو ثقافية، أو سياسية أو رياضية مع المؤسسات أو المنظمات أو الشركات الدولية أو الوطنية الإسبانية التي ستسفيد مادياً أو اقتصادياً أو سياسياً من جراء عمليات انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
كما ستطالب البلدية، من حكومة وبرلمان كنتبريا المحلية وجميع المؤسسات في إقليم كنتبريا وحكومة إسبانيا بأن تنضم إلى تلك الحملة الدولية للمقاطعة، وعدم الاستثمار وعقوبات BDS ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وستلتزم بحسب القرار بدراسة محتويات جميع ومختلف حملات المقاطعة BDS المقدمة من قبل المجتمع المدني بهدف دعم ونشر هذه الحملات.
وقد تم إرسال هذا القرار إلى رئيس الحكومة الإسبانية، وإلى رئيس حكومة كنتبريا المحلية، وإلى المجموعات البرلمانية في برلمان كنتبريا المحلي، وإلى أعضاء البرلمان الإسباني، وإلى البرلمان الأوروبي والمجموعات البرلمانية الأوروبية في البرلمان الأوروبي، وإلى سفارة الاحتلال الإسرائيلي وإلى السفارة الفلسطينية في إسبانيا.

التعليقات