اقتصاديون يؤكدون: حصار قطر لن يؤثر على دعمها الاقتصادي لغزة

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
استبعد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، أن تؤثر مقاطعة السعودية ودول أخرى عربية وخليجية لقطر، على التمويل المقدم لغزة على شكل مشاريع مختلفة تقوم قطر بتنفيذها بقطاع غزة، أو على المنح التي تأتي كل فترة كرواتب للموظفين الحكوميين في غزة.

يوضح الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر بغزة، الدكتور سمير أبو مدللة، أن الآثار المقبلة على حصار قطر، تُعتبر إجراءات سياسية بحتة، وبالتالي إذا تقلص الدعم باتجاه قطاع غزة، لن يكون بسبب آثار اقتصادية، لأن قطر لديها منافذ لم تغلق بعد، وبالتحديد مع الجانب الإيراني والتركي الذي بدأ يضخ الكثير من السلع على السوق القطري.

ويؤكد د. أبو مدللة، أنه إن توقف الدعم الموجه لقطاع غزة من الجانب القطري، سيكون له علاقة بقرارات سياسية، وستكون قطر خضعت للشروط المفروضة عليها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، ومن بعض الدول الأخرى كمصر.

ويبين، أنه من النواحي المالية فإن قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الناتج المحلي لها، وتعتبر من أعلى دول الخليج دخلاً، وبالتالي مقاطعة دول خليجية وعربية لقطر لن يؤثر على دعمها لقطاع غزة مالياً واقتصادياً.

ويوضح، أن موضوع حصار قطر سياسي أكثر منه اقتصادي، وهذا سيتوقف على الأيام المقبلة، والوساطات التي تجري حالياً بين قطر ودول الخليج، فإذا ما حُلت لن يكون هناك تغيير في الدعم القطري الموجه لقطاع غزة، ولكن إن بقي الضغط على قطر وخضعت لبعض الشروط المطلوبة منها، فإن كل المشاريع القطرية داخل قطاع غزة ستتوقف.

من جانبه يوضح المحلل المالي وأستاذ السياسات النقدية في جامعة الإسراء بغزة أمين أبو عيشة، أن منظومة الاقتصاد القطري تتكون من 4 قطاعات أساسية، الأول قطاع الغاز المسال، فقطر تستفيد سنوياً من تصدير الغاز لدول الخارج نحو 100 مليار دولار أمريكي ونحو 70 % منه يُصدر خارج حدود دول الخليج، والقطاع الثاني النفط والذي تستفيد منه قطر سنوياً نحو 11 مليار دولار للعالم الخارجي، وتعتبر المركز الـ 16 عالمياً من حيث تصدير النفط، أما القطاع الثالث فهو الخطوط القطرية الجوية، فهي تسير رحلات جوية لنحو 150 دولة، والتأثير على ذلك القطاع لن يكون أكثر من 10%، أما القطاع الرابع فهو الصندوق السيادي القطري، وهو يحتوي على مبالغ نقدية نحو335 مليار دولار، لذلك قطر لن تتأثر اقتصادياً، ومقاطعتها لن يؤثر على دعمها المالي لقطاع غزة.

ويؤكد أبو عيشة، أن حجم التبادل التجاري بين قطر ودول الخليج لن يتعدى المليار دولار سنوياً، لذلك لن يكون الضرر على الدوحة أكثر من 1%، كونها محصنة مالياً وتجارياً بشكل كبير.

ويبين، أن حجم الدعم القطري لقطاع غزة، خلال 6 سنوات وصل نحو 1 مليار و400 مليون دولار، وهذا المبلغ يعتبر قليل جداً مقارنة بالمبالغ التي تجنيها قطر سنوياً بل لا تذكر في المنظمة المالية الاقتصادية، لذلك لن يؤثر حصارها على قطاع غزة.