بالأرقام.. غزة تتجه للهاوية

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
أجمع خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون، على أن الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بات على شفا الهاوية، نتيجة عدة عوامل أبرزها استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 11 عاماً.

وأكد الخبراء، أن أهالي قطاع غزة يعانون من حصار خانق منذ عدة سنوات، سلبهم أدنى مقومات الحياة الكريمة، إضافة لمنع أو تعقيد عمليات إدخال المواد الخام اللازمة للقطاعات الصناعية والتجارية والزراعية، الأمر الذي يزيد من معدلات البطالة والفقر وتقليص فرص العمل.

يبين مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة غزة، الدكتور ماهر الطباع، أن الوضع الاقتصادي والتجاري الذي يمر به قطاع غزة مأساوي، وأنه متجه للأسوأ، ويمكن أن يصل لحد الانهيار.

ويؤكد د. الطباع، أن الأرقام المخيفة من حيث البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي والتعطل عن العمل، تنذر بكارثة إنسانية، وتحول دون صمود الشعب الفلسطيني في غزة نتيجة لويلاته المتتالية والمتراكمة.

ويكشف أن 41% نسبة البطالة في قطاع غزة وهي الأعلى عالمياً، 207 آلاف شخص عاطل عن العمل، 65% معدلات الفقر والفقر المدقع، وما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من (الأونروا) والمؤسسات الإغاثية، و50% نسبة انعدام الأمن الغذائي لدي الأسر في قطاع غزة،97% من مياه الشرب غير صالحة، وما يزيد عن 10 مليار دولار خسائر قطاع غزة خلال سنوات الحصار.

ويواصل، يوجد 35000 ألف فرد ما زالوا نازحين، وبدون مأوى جراء العدوان الإسرائيلي الأخير في صيف 2014 على قطاع غزة، 17% نسبة ما تم تلبيته من إجمالي احتياجات التعافي في خمسة قطاعات تأثرت بحرب عام 2014، ذات الأولوية الواردة في إطار تقييم الاحتياجات التفصيلية في غزة، إضافة لـ 3 ساعات يومياً هو معدل وصل الكهرباء في قطاع غزة، ويعاني قطاع غزة من أزمة غاز طاحنة.

من جانبه، يوضح المحلل الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل، أن أهالي قطاع غزة يعانون من نسبة فقر وبطالة تعتبر الأعلى على مستوى العالم، على عكس الضفة المحتلة فإن نسبة البطالة منخفضة جداً، ولا تتجاوز الـ 19%، بسبب انفتاحها على العالم أكثر من غزة، وتوفير فرص عمل للكثير من أهالي الضفة.

ويؤكد د. نوفل، أن استمرار تراج الوضع الاقتصادي في غزة، وتواصل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل كبير جداً على حجم الاستهلاك وحجم الادخار والاستثمار، وبالتالي ذلك التراجع يؤثر على كافة القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، وينذر بكارثة اقتصادية قد تُصيب القطاع.

ويشر إلى أن ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانعدام فرص العمل، تلك مؤشرات قد تزيد من حجم الجرائم في البلد، وتخل بأمنه، إضافة إلى انخفاض معدل الناتج القومي الفلسطيني، ويتلقى أصحاب الأعمال خسائر بملايين الدولارات.