تكدس شحنات البترول الخام القطرية في موانئ الإمارات

رام الله - دنيا الوطن
أعادت هيئة الموانئ البترولية في أبو ظبي فرض حظر على ناقلات النفط المرتبطة بقطر، بعد أن خففت سابقا القيود عليها، ما سبَّب تكدسا في شحنات الخام.

وينص التعميم، على منع دخول جميع السفن القادمة من قطر أو المتجهة إليها بغض النظر عن العلم الذي ترفعه إلى أي من الموانئ البترولية التابعة للهيئة.

وتلت ذلك مذكرة صادرة من شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للحكومة، استخدمت نفس الصيغة.

وقد يعرقل الحظر إجراء شائعا في القطاع يقضي بتحميل شحنات نفط من دول مختلفة على متن ناقلة واحدة لخفض تكاليف الشحن.

ومن المتوقع أن يتسبب منع تحميل النفط القطري وخامات أخرى من الشرق الأوسط في زيادة تكاليف النقل، التي تتحملها شركات التكرير، ويؤدي إلى اختناقات لوجيستية.

وبحسب مصدر من شركة تكرير آسيوية، فإن "أدنوك" أكدت رسميا أننا "لن نستطيع التحميل من وإلى (قطر). لذا نحتاج إلى إيجاد سفن جديدة ثم العثور على تحميلات مشتركة في أنحاء المنطقة".

ووفقا لمصدر بالقطاع في الشرق الأوسط، فإن العملاء المرتبطين بعقود طويلة الأمد مع "أدنوك" قد يحصلون على استثناءات للحظر في موانئ من بينها جزيرة داس والفجيرة، لأن الخام الذي يجري تحميله لا يأتي من قطر وحدها، ولأن "أدنوك" لا ترغب في إثارة غضب هؤلاء العملاء.

وقد يبحث التجار وشركات التكرير عن بدائل مثل تأجير ناقلات صغيرة أو دراسة نظام نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى في المنطقة لمواجهة الحظر.

أرشيفي: خسائر اقتصادية قطرية بعد قطع العلاقات مع الخليج