أبو دياك:الحكومة تعمل على تعديل قانون المحكمة الدستورية تمهيداً لإقراره
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير العدل، على أبو دياك، أن الحكومة تعمل على انجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيعمل على إقرار هذا التعديل تمهيداً لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين في الأيام القادمة.
جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير أبو دياك، الأربعاء، بمكتبه في رام الله، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار د. محمد الحاج قاسم، بحضور مدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية في فلسطين.
وأشار إلى أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.
بدوره، أكد المستشار القاسم على الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.


أكد وزير العدل، على أبو دياك، أن الحكومة تعمل على انجاز قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية الصادر سنة 2006 وتحديثه بما يتواءم مع المعايير الدولية والدستورية، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيعمل على إقرار هذا التعديل تمهيداً لإصداره من قبل رئيس دولة فلسطين في الأيام القادمة.
جاء ذلك، خلال اجتماع الوزير أبو دياك، الأربعاء، بمكتبه في رام الله، مع رئيس المحكمة الدستورية المستشار د. محمد الحاج قاسم، بحضور مدير دائرة التشريعات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي، لبحث تعديل قانون المحكمة الدستورية في فلسطين.
وأشار إلى أن الحكومة تعكف بالشراكة مع مؤسسات قطاع العدل والقضاء على تعديل التشريعات الناظمة لقطاع العدالة، وذلك في سياق أجندة السياسات الوطنية والخطة الإستراتيجية لقطاع العدل التي أقرتها الحكومة للأعوام الستة القادمة.
بدوره، أكد المستشار القاسم على الالتزام بمبدأ سيادة القانون، وتحقيق العدل والحفاظ على الحقوق والحريات، مشيراً إلى أن المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا مستقلة تمثل أعلى سلطة قضائية في البلاد، وهي صاحبة القول الفصل بتوافق أي قرار أو مرسوم أو قانون مع القانون الأساسيّ.



التعليقات