فلسطين تشارك في مؤتمر العمل الدولي بدورته السادسة بعد المئة
رام الله - دنيا الوطن
شاركت فلسطين في افتتاح أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، والذي يلتئم هذا العام تحت شعار (تحديد أطر عالم العمل)، وترأس وفد فلسطين للمؤتمر المذكور "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين.
ومن الجدير ذكره، أن (187) دولة تشارك في أعمال هذا المؤتمر، ومثلهم من أصحاب العمل والعمال من حول العالم، وناقش المشاركون فيه موضوعات محورية واستراتيجية منها (الحقوق والمبادئ الأساسية في إطار متابعة إعلان العدالة الاجتماعية لعام 2008 م حيث سلط الضوء على المبادرة المئوية للنساء في العمل، والهادفة إلى تحديد العقبات التي تقف أمام تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين من الجنسين، وتمكين المرأة
كما ناقش المؤتمرون تقرير مجلس إدارة المنظمة ومناقشة تقرير المدير العام للمنظمة، الذي جاء هذا العام بعنوان "العمل في مناخ متغير- المبادرة الخضراء" وتقارير لجنة تطبيق اتفاقيات ومعايير العمل الدولية وهجرة الأيدي العاملة، والتوظيف والعمل اللائقين من أجل السلام والقدرة على الصمود).
كما استعرض الحضور مقاطع رئيسة من المبادرة المئوية لمستقبل العمل، التي تعد خطوة مهمة في فهم التغييرات التي تشهدها أسواق العمل الدولية من خلال العمل مع كافة فئات المجتمع وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنظيم العمل والإنتاج، إلى ذلك ألقى سعد كلمة فلسطين والتي تضمنت وصفاً دقيقاً للحالة الاجتماعية والاقتصادية السائدة في فلسطين، بما فيها معاناة العمال الفلسطينيين والعاملات، في ظل الحصار على قطاع غزة ومواصلة مصادرة الأراضي وإنشاء المستعمرات في الضفة الغربية.
حيث قال: "يؤسفني إبلاغكم بأن أحوال عمالنا وعاملاتنا داخل الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ما زالت على حالها منذ أن التقيتكم العام الماضي، لا بل تعمقت معاناتهم الإنسانية جراء التدابير والعراقيل الإسرائيلية الآخذة في التوسع والتوحش؛ لتقيد وتعقد كل مجالات وصنوف ودروب الحياة، حتى بات العيش في فلسطين شبيهاً في العيش داخل الجحيم، الذي يصهر الأمل ويذيب الرجاء في الفوز بحياة آمنة مستقرة خالية من المخاطر.
وهذه حقيقة أوضح مقاطع منها تقرير (المدير العام) حفظه الله، وفي مقدمتها مصادرة الأراضي والاستحواذ على مواردها الطبيعة (كالمياه العذبة والغاز)، وإقامة المستعمرات الإسرائيلية وتسكين الوافدين اليهود من وراء البحار فيها وطرد سكانها ومالكيها الأصليين منها، بل وهدم بيوتهم القائمة فوقها أصلاً، لقد بدد هذا التدبير الإسرائيلي كل أمل بالانعتاق منه كآخر احتلال عسكري في التاريخ، الأمر الذي بدد كل فرصة لنشوء اقتصاد فلسطيني حر يتسم بالنشاط ويتمتع بمقومات البقاء، ما حوله إلى اقتصاد تابع لا يملك من أمر نفسه أي شىء، وهو ما يشعر الفلسطينيين بالخسران المستمر الذي ينزع الأمل في أي تغيير لحياة مفعمة بالعنف المفرط والتميز العنصري بين بني البشر".
وأضاف سعد في كلمته "في الوقت الذي يجب علينا فيه كفلسطينيين شكر بعثة تقصي الحقائق الدولية، التي عكس تقريرها بصفاء تام حقيقة ما يجري في فلسطين، علينا ملاحظة عدم انضباط الحكومة الإسرائيلية لتوصيات وطلبات هذه التقارير منذ أن بدأت بالظهور في عام 1977م إلى اليوم، وهذه واحدة من المشكلات الكبرى التي تبدد إنتاجية العمل الأممي العادل وفي كافة المجالات".
وأكد سعد، "أمام هذه الحقيقة فإنني أدعو مؤتمركم الموقر لإدانة هذا المنهج الإسرائيلي والبحث عن آلية تزيد من وتيرة الضغط على إسرائيل لإلزامها بكل ما يصدر عن المنظمات الأممية بخصوص القضية الفلسطينية، لأن سياسات إسرائيل الطاردة للوجود الفلسطيني بلغت أقصى مدى لها، وبات من غير الممكن مواصلة السكوت عليها، بما فيها استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة ومواصلة مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري، وتهجير سكان القدس الشرقية ونشر المزيد من الحواجز العسكرية التي يزيد عددها حالياً عن (460) حاجزاً".
وتابع حديثه مستكملاً "جميع هذه الحقائق مسببة لتلاشي فرص العمل في بلادنا وتحول شبابنا وشاباتنا خريجي الجامعات وغيرهم من طالبي العمل إلى عاطلين عن العمل، الأمر الذي تسبب برفع معدلات البطالة لتصل إلى (42%) بعد أن قيد (400000) طالب للعمل ولم يجدوه، وخاصة بين النساء حيث تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن معدلات البطالة بين النساء في (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وصلت إلى (38.4٪) مع نهاية الربع الأول من عام 2017م، أي أن هناك (265) ألف طالبة للعمل لا تجدنه أبداً، وأن نسبة البطالة بين النساء اللواتي أنهين (13) عاماً دراسياً، وصلت إلى (50.6%)، وأن مشاركة الإناث في القوى العاملة لا تتعدى (19.4%) من مجمل الإناث في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2017م، وأن متوسط الأجر اليومي لهن خلال الفترة نفسها بلغ (81 شيكلاً) أي ما يعادل (20.7 دولار)، مقارنة بــ (105.8 شيكل) للذكور أي ما يعادل (27 دولاراً) بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال (23.9%.) ليصبح مجموع الأسر الرازحة تحت خط الفقر (320 ألفاً).
وقال أيضاً: "أن عدد المتعطلين عن العمل من (كلا الجنسين) تجاوز حد الــ (400000) كما ذكرت، معظمهم من الخريجين والخريجات؛ أي أن هناك (320000) أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، وهذه حقيقة تقدم لنا تفسيراً لدوافع ارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شهدت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017م ارتفاعا بنسبة (15%) مقارنة بالربع الأخير من عام 2016م، ليصل عددهم الآن إلى (128.8) ألف عامل وعاملة، وتعد هذه الزيادة ضرباً من ضروب التحكم الاسرائيلي بالاقتصاد الفسطيني، وجعله تابعاً لها بالكلية، وهو الذي يعاني أصلاً من الضعف والهشاشة القصوى، أخذين بعين الاعتبار بأن (95%) من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية والمستدامة".
وأضاف "رغم ذلك نحن مستمرون في بناء وطننا وصامدين فيه، لإنه لا يوجد لنا وطناً غيره، وليس لدينا ما نخسره، ولدينا- في الوقت نفسه- قانون أساسي ومؤسسات دولة ناهضة، ونعمل ليل نهار لبناء وطننا الواعد، ونعمل على تطوير قوانيننا الناظمة لحياتنا المأمولة بما فيها تطوير قانون العمل الفلسطيني الحالي، واستحداث ما نحتاجه من قوانين لمواصلة بناء الدولة المدينة الحديثة".
نقوم بذلك بدعم مقدر ومشكور من منظمة العمل الدولية التي واكبت معنا خطوة بخطوة إقرار قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي، وتعمل معنا اليوم لإقرار قانون التنظيم النقابي، وسنواصل العمل معها ومع الشركاء الاجتماعيين والاستراتيجين لمواصلة بناء نظم الحماية الاجتماعية كافة لمواطننا الفلسطيني بما فيها تطوير (قانون الصحة والسلامة المهنية وبناء نظام محاكم عمالية متخصصة) ليتمكن من مواجهة صعوبات الحياة وقهرها في ظل الاحتلال والبطالة والفقر".
حيث نتطلع لترسيخ المعايير والعهود الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتا العمل الدوليتان (٨٧) و (٩٨) متسلحين بدعم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي وقع على العهد (الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) بتاريخ ١ نيسان ٢٠١٤ م، مؤكداً بذلك دعمه المطلق والتام للحريات النقابية الفردية والجماعية في فلسطين، وهذا يشجعنا للطلب من منظمتكم الموقرة مواصلة دعم الحوار الاجتماعي في فلسطين على هدي هذه القيم والمبادئ السامية.
واختتم سعد حديثه أمام الحضور بقوله: " سيبقى مستقبل العمل في بلادنا مهدداً طالما بقي الاحتلال العسكري الإسرائيلي جاثماً فوق ترابنا الوطني، لذا سيبقى مطلبنا الوحيد أمام كل محفل؛ الدعوة والعمل على إزالة هذا الاحتلال، حتى يتسنى لشعبنا إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني ضمن حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".
شاركت فلسطين في افتتاح أعمال مؤتمر منظمة العمل الدولية في جنيف، والذي يلتئم هذا العام تحت شعار (تحديد أطر عالم العمل)، وترأس وفد فلسطين للمؤتمر المذكور "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين.
ومن الجدير ذكره، أن (187) دولة تشارك في أعمال هذا المؤتمر، ومثلهم من أصحاب العمل والعمال من حول العالم، وناقش المشاركون فيه موضوعات محورية واستراتيجية منها (الحقوق والمبادئ الأساسية في إطار متابعة إعلان العدالة الاجتماعية لعام 2008 م حيث سلط الضوء على المبادرة المئوية للنساء في العمل، والهادفة إلى تحديد العقبات التي تقف أمام تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين من الجنسين، وتمكين المرأة
كما ناقش المؤتمرون تقرير مجلس إدارة المنظمة ومناقشة تقرير المدير العام للمنظمة، الذي جاء هذا العام بعنوان "العمل في مناخ متغير- المبادرة الخضراء" وتقارير لجنة تطبيق اتفاقيات ومعايير العمل الدولية وهجرة الأيدي العاملة، والتوظيف والعمل اللائقين من أجل السلام والقدرة على الصمود).
كما استعرض الحضور مقاطع رئيسة من المبادرة المئوية لمستقبل العمل، التي تعد خطوة مهمة في فهم التغييرات التي تشهدها أسواق العمل الدولية من خلال العمل مع كافة فئات المجتمع وتوفير فرص العمل اللائقة، وتنظيم العمل والإنتاج، إلى ذلك ألقى سعد كلمة فلسطين والتي تضمنت وصفاً دقيقاً للحالة الاجتماعية والاقتصادية السائدة في فلسطين، بما فيها معاناة العمال الفلسطينيين والعاملات، في ظل الحصار على قطاع غزة ومواصلة مصادرة الأراضي وإنشاء المستعمرات في الضفة الغربية.
حيث قال: "يؤسفني إبلاغكم بأن أحوال عمالنا وعاملاتنا داخل الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة ما زالت على حالها منذ أن التقيتكم العام الماضي، لا بل تعمقت معاناتهم الإنسانية جراء التدابير والعراقيل الإسرائيلية الآخذة في التوسع والتوحش؛ لتقيد وتعقد كل مجالات وصنوف ودروب الحياة، حتى بات العيش في فلسطين شبيهاً في العيش داخل الجحيم، الذي يصهر الأمل ويذيب الرجاء في الفوز بحياة آمنة مستقرة خالية من المخاطر.
وهذه حقيقة أوضح مقاطع منها تقرير (المدير العام) حفظه الله، وفي مقدمتها مصادرة الأراضي والاستحواذ على مواردها الطبيعة (كالمياه العذبة والغاز)، وإقامة المستعمرات الإسرائيلية وتسكين الوافدين اليهود من وراء البحار فيها وطرد سكانها ومالكيها الأصليين منها، بل وهدم بيوتهم القائمة فوقها أصلاً، لقد بدد هذا التدبير الإسرائيلي كل أمل بالانعتاق منه كآخر احتلال عسكري في التاريخ، الأمر الذي بدد كل فرصة لنشوء اقتصاد فلسطيني حر يتسم بالنشاط ويتمتع بمقومات البقاء، ما حوله إلى اقتصاد تابع لا يملك من أمر نفسه أي شىء، وهو ما يشعر الفلسطينيين بالخسران المستمر الذي ينزع الأمل في أي تغيير لحياة مفعمة بالعنف المفرط والتميز العنصري بين بني البشر".
وأضاف سعد في كلمته "في الوقت الذي يجب علينا فيه كفلسطينيين شكر بعثة تقصي الحقائق الدولية، التي عكس تقريرها بصفاء تام حقيقة ما يجري في فلسطين، علينا ملاحظة عدم انضباط الحكومة الإسرائيلية لتوصيات وطلبات هذه التقارير منذ أن بدأت بالظهور في عام 1977م إلى اليوم، وهذه واحدة من المشكلات الكبرى التي تبدد إنتاجية العمل الأممي العادل وفي كافة المجالات".
وأكد سعد، "أمام هذه الحقيقة فإنني أدعو مؤتمركم الموقر لإدانة هذا المنهج الإسرائيلي والبحث عن آلية تزيد من وتيرة الضغط على إسرائيل لإلزامها بكل ما يصدر عن المنظمات الأممية بخصوص القضية الفلسطينية، لأن سياسات إسرائيل الطاردة للوجود الفلسطيني بلغت أقصى مدى لها، وبات من غير الممكن مواصلة السكوت عليها، بما فيها استمرار الحصار الظالم على قطاع غزة ومواصلة مصادرة الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري، وتهجير سكان القدس الشرقية ونشر المزيد من الحواجز العسكرية التي يزيد عددها حالياً عن (460) حاجزاً".
وتابع حديثه مستكملاً "جميع هذه الحقائق مسببة لتلاشي فرص العمل في بلادنا وتحول شبابنا وشاباتنا خريجي الجامعات وغيرهم من طالبي العمل إلى عاطلين عن العمل، الأمر الذي تسبب برفع معدلات البطالة لتصل إلى (42%) بعد أن قيد (400000) طالب للعمل ولم يجدوه، وخاصة بين النساء حيث تشير الإحصائيات الفلسطينية الرسمية إلى أن معدلات البطالة بين النساء في (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وصلت إلى (38.4٪) مع نهاية الربع الأول من عام 2017م، أي أن هناك (265) ألف طالبة للعمل لا تجدنه أبداً، وأن نسبة البطالة بين النساء اللواتي أنهين (13) عاماً دراسياً، وصلت إلى (50.6%)، وأن مشاركة الإناث في القوى العاملة لا تتعدى (19.4%) من مجمل الإناث في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2017م، وأن متوسط الأجر اليومي لهن خلال الفترة نفسها بلغ (81 شيكلاً) أي ما يعادل (20.7 دولار)، مقارنة بــ (105.8 شيكل) للذكور أي ما يعادل (27 دولاراً) بينما تبلغ نسبة البطالة لدى الرجال (23.9%.) ليصبح مجموع الأسر الرازحة تحت خط الفقر (320 ألفاً).
وقال أيضاً: "أن عدد المتعطلين عن العمل من (كلا الجنسين) تجاوز حد الــ (400000) كما ذكرت، معظمهم من الخريجين والخريجات؛ أي أن هناك (320000) أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر الوطني، وهذه حقيقة تقدم لنا تفسيراً لدوافع ارتفاع عدد العاملين الفلسطينيين في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث شهدت الشهور الثلاثة الأولى من عام 2017م ارتفاعا بنسبة (15%) مقارنة بالربع الأخير من عام 2016م، ليصل عددهم الآن إلى (128.8) ألف عامل وعاملة، وتعد هذه الزيادة ضرباً من ضروب التحكم الاسرائيلي بالاقتصاد الفسطيني، وجعله تابعاً لها بالكلية، وهو الذي يعاني أصلاً من الضعف والهشاشة القصوى، أخذين بعين الاعتبار بأن (95%) من المنشآت الاقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات التشغيلية الحقيقية والمستدامة".
وأضاف "رغم ذلك نحن مستمرون في بناء وطننا وصامدين فيه، لإنه لا يوجد لنا وطناً غيره، وليس لدينا ما نخسره، ولدينا- في الوقت نفسه- قانون أساسي ومؤسسات دولة ناهضة، ونعمل ليل نهار لبناء وطننا الواعد، ونعمل على تطوير قوانيننا الناظمة لحياتنا المأمولة بما فيها تطوير قانون العمل الفلسطيني الحالي، واستحداث ما نحتاجه من قوانين لمواصلة بناء الدولة المدينة الحديثة".
نقوم بذلك بدعم مقدر ومشكور من منظمة العمل الدولية التي واكبت معنا خطوة بخطوة إقرار قانون الحد الأدنى للأجور وقانون الضمان الاجتماعي، وتعمل معنا اليوم لإقرار قانون التنظيم النقابي، وسنواصل العمل معها ومع الشركاء الاجتماعيين والاستراتيجين لمواصلة بناء نظم الحماية الاجتماعية كافة لمواطننا الفلسطيني بما فيها تطوير (قانون الصحة والسلامة المهنية وبناء نظام محاكم عمالية متخصصة) ليتمكن من مواجهة صعوبات الحياة وقهرها في ظل الاحتلال والبطالة والفقر".
حيث نتطلع لترسيخ المعايير والعهود الدولية وفي مقدمتها اتفاقيتا العمل الدوليتان (٨٧) و (٩٨) متسلحين بدعم الرئيس محمود عباس (أبو مازن) الذي وقع على العهد (الاقتصادي والاجتماعي والثقافي) بتاريخ ١ نيسان ٢٠١٤ م، مؤكداً بذلك دعمه المطلق والتام للحريات النقابية الفردية والجماعية في فلسطين، وهذا يشجعنا للطلب من منظمتكم الموقرة مواصلة دعم الحوار الاجتماعي في فلسطين على هدي هذه القيم والمبادئ السامية.
واختتم سعد حديثه أمام الحضور بقوله: " سيبقى مستقبل العمل في بلادنا مهدداً طالما بقي الاحتلال العسكري الإسرائيلي جاثماً فوق ترابنا الوطني، لذا سيبقى مطلبنا الوحيد أمام كل محفل؛ الدعوة والعمل على إزالة هذا الاحتلال، حتى يتسنى لشعبنا إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني ضمن حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة".

التعليقات