ما مصير قطر السياسي والاقتصادي عقب قطع العلاقات الدبلوماسية معها؟

خاص دنيا الوطن- علاء الهجين
بعد أن قطعت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية ومملكة البحرين علاقتها الدبلوماسية مع قطر، بسبب بث وسائل الإعلام كلمة للشيخ تميم بن حمد أمير قطر، ملخصها أن الخطوط العامة للسياسات القطرية لا تتسق وكونها عضواً في مجلس التعاون الخليجي، وملتزمة بالخط العام لسياساته.

وأعلنت السعودية، إغلاق كافة منافذها البرية أمام قطر، فضلاً عن حدودها البحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى إمارة قطر، وإقفال الحدود وتعطيل الكثير من المصالح القطرية مع جارتها السعودية، ومع بقية دول الخليج العربية التي ينفذ القطريون إليها من خلال السعودية، أما على صعيد الأفراد أو على صعيد المؤسسات والشركات التجارية، ولكن السؤال الذي يفرض الآن هل تلك المقاطعة ستؤثر على الاقتصاد القطري، وما مدى تأثيرها؟

يوضح الكاتب والمحلل السياسي في دولة السويد، قيس قدري، أن الاقتصاد والحركة التجارية القطرية لن تتأثر بشكل كبير جراء مقاطعة بعض دول الخليج لها، لأن إمارة قطر تعتمد في اقتصادها على بيع البترول والغاز إلى الدول الأوروبية بشكل كبير، وأن علاقاتها مع الدول الأجنبية جيدة، وأن الدول الخليجية التي قاطعت قطر لا تحتاج إلى واردات من النفط لأنها غنية بتلك الموارد.

ويؤكد قدري، أن قطر ستتأثر سياسياً بشكل كبير نتيجة قطع العلاقات مع جيرانها من الدول، وأنها أصبحت مهددة بالطرد من مجلس التعاون الخليجي، بسبب تعاونها الكبير مع جماعة الإخوان المسلمين.

ويشير إلى أن موقف ونفوذ قطر السياسي سيضعف بشكل كبير، ولن تجد قطر من يقف بجانبها، وأن المقاطعة ستتكرس بشكل أكبر من الوقت الحالي.

ويوضح الكاتب والباحث السياسي الأردني، حمادة فراعنة، أن قطع بعض الدول الخليجية ومصر علاقتها الدبلوماسية مع إمارة قطر، سيؤثر سلباً على وضعها ومستقبلها السياسي والاقتصادي على حد سواء، وإذا لم يؤثر بشكل كبير على وضعها الاقتصادي فإنه من المؤكد سيؤثر معنوياً.

ويؤكد فراعنة، أن الضغوط السياسية ستمارس على قطر من كافة الدول الخليجية لإجبارها على تغيير سياستها، ويستبعد أن يتعمق الضغط عليها من الدول العربية، لأنه ليس لها مصلحة بأن تتخذ موقفاً سلبياً تجاه قطر.

ويشير إلى أن قطر ستكون أمام خيارين، إما أن تتراجع عن سياستها المناقضة للبنود المتفق عليها كونها عضواً في مجلس التعاون الخليجي، وإما أن تبقى تحت الحصار من الدول المجاورة لها.

ويعتقد فراعنة، أنه يمكن لقطر أن تحل مشاكلها السياسية مع الدول التي قاطعتها دبلوماسياً، ان اتبعت سياسة مجلس التعاون الخليجي، دون إجبار تلك الدول على محاصرتها سياسياً.

ويؤكد، إن لم ترضخ قطر لتلك السياسات، فإنها ستلقى نفس مصير العراق بعد حرب الخليج.