شنن يحذر من التداعيات الخطيرة للانخفاض المتسارع لسعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
حذر عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين رجل الاعمال حسين شنن من التداعيات الخطيرة للانخفاض المتسارع لسعر صرف الدولار الأميركي على المقاول الفلسطيني بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وأوضح شنن في تصريحات صحافية الى تكبد المقاولين الفلسطينيين خسائر مادية جسيمة خلال الأشهر الأخيرة والتي شهدت انخفاض بأكثر من 8% على قيمة الدولار الأميركي وهو العملة التعاقدية في فلسطين مقابل الشيكل وهي عملة الشراء المتداولة.
وطالب شنن المؤسسات المشغلة في فلسطين سواء كانت وزارات او مؤسسات دولية او اممية او محلية الى مراعاة الفروقات الكبيرة والانحدار الكبير في سعر العملة التعاقدية والاقدام فوراً على تعويض المقاولين بما يضمن استمرارية عملهم دون توقف او تعرضهم لخسائر مادية ستؤثر سلباً بلا شك على الاقتصاد الفلسطيني.
كما دعا شنن الحكومة الى التدخل فوراً لممارسة صلاحيتها لإنقاذ المقاولين والقطاع الخاص من الانهيار بسبب استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار، مقدراً الخسائر التي تكبدها المقاولون خلال الشهرين الماضين بنحو 15 مليون دولار وهي قابلة للزيادة اذا لم يتم تعويض المقاولين من قبل المؤسسات المشغلة.
وأشار إلى استعداد الاتحاد لاتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بضمان حقوق المقاولين وحمايتهم.
حذر عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين رجل الاعمال حسين شنن من التداعيات الخطيرة للانخفاض المتسارع لسعر صرف الدولار الأميركي على المقاول الفلسطيني بشكل خاص والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام.
وأوضح شنن في تصريحات صحافية الى تكبد المقاولين الفلسطينيين خسائر مادية جسيمة خلال الأشهر الأخيرة والتي شهدت انخفاض بأكثر من 8% على قيمة الدولار الأميركي وهو العملة التعاقدية في فلسطين مقابل الشيكل وهي عملة الشراء المتداولة.
وطالب شنن المؤسسات المشغلة في فلسطين سواء كانت وزارات او مؤسسات دولية او اممية او محلية الى مراعاة الفروقات الكبيرة والانحدار الكبير في سعر العملة التعاقدية والاقدام فوراً على تعويض المقاولين بما يضمن استمرارية عملهم دون توقف او تعرضهم لخسائر مادية ستؤثر سلباً بلا شك على الاقتصاد الفلسطيني.
كما دعا شنن الحكومة الى التدخل فوراً لممارسة صلاحيتها لإنقاذ المقاولين والقطاع الخاص من الانهيار بسبب استمرار انخفاض أسعار صرف الدولار، مقدراً الخسائر التي تكبدها المقاولون خلال الشهرين الماضين بنحو 15 مليون دولار وهي قابلة للزيادة اذا لم يتم تعويض المقاولين من قبل المؤسسات المشغلة.
وأشار إلى استعداد الاتحاد لاتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بضمان حقوق المقاولين وحمايتهم.
