جمعية المستهلك تتابع نقص التزود بالمياه بمحافظة رام الله والبيرة
رام الله - دنيا الوطن
أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ان ازمة المياه التي ظهرت مع بداية فصل الصيف في محافظة رام الله والبيرة سببت ارباكا لحياة المواطنين في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، وشكلت تحدِ كبير امام مزودي المياه، خصوصا ان الاحتلال يسيطر على ما يزيد عن 80% من مصادرنا المائية المنهوبة، وعدم تلبية الكميات المحددة من 1993 لغاية اليوم الزيادة في اعداد السكان ولا الاختياجات التنموية والتطويرية، والمصيبة ان كميات المياه لمحافظة رام الله والبيرة عبر مصلحة مياه محافظة القدس تناقصت بنسبة 10% عن الصيف الفائت.
واشار هنية ان سيطرة الاحتلال على مواردنا المائية وحجبها عنا لا يبرر ان نقف مكتوفي الايدي وكأننا نعدم كل الوسائل بل يجب ان نحسن توزيع مواردنا المائية المحدودة وتطوير الابار الخاصة بمنطقة صلاحيات مصلحة مياه محافظة القدس، واتخاذ إجراءات وقائية قبل دخول ازمة الصيف المعهودة بعقد اجتماع يضم الاطراف كافة للبحث بمعالم الازمة والخروج بنتائج افضل، مع استمرار الضغط من قبل سلطة المياه وهيئة الشؤون المدنية ودائرة شؤون المفاوضات من أجل تحصيل حقوقنا المائية بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتطور العمراني والاحياء الجديدة في المحافظة.
وأشار اننا لا نقلل من الجهد المبذول من قبل مصلحة مياه محافظة القدس رغم حجم الاعباء الملقاة على كاهلهم نتيجة مشاكل برمجة توزيع المياه والمتابعات اليومية مع البلديات والمجالس القروية التي تعتبر كل منها انها صاحبة الاحقية بالمياه في ذات الوقت، والضغط الشعبي على تلك البلديات والمجالس القروية لأن اناس تريد ان تشرب وتغتسل.
وقالت احلام العبد نائب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة (( ان التكاليف المرتفعة التي يدفعها المشترك لربط وايصال المياه الى منزله والتي طالبنا مرارا وتكرارا العمل على اصدار تعرفة موحدة لها بسعر منطقي يتناسب مع قدرات المواطنين، وغالبا هذه التكاليف لا تتناسب مع كميات المياه التي يتم تزويدها للمشتركين.))
ودعت العبد الى ضرورة الاستمرار في عملية تنظيم قطاع المياه واعتماد القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه، وضرورة تأسيس مصالح المياه الاقليمية.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد تلقت عددا من الشكاوى نتيجة عدم تزويدهم بالمياه في محافظة رام الله والبيرة وانقطاعها لفترات طويلة تزيد عن العشرين يوما متتالية، واطلعت الجمعية على قيام بعض المواطنين بفتح المحبس عنوة لخط التزويد للحصول على المياه، وقد تابعت الجمعية من خلال رئيسها هنية هذا الامر مع مصلحة مياه محافظة القدس التي اكدت ان جهودا تبذل لزيادة كميات المياه من حصة المحافظة، وسبل رفع كفاءة برنامج توزيع المياه في ضوء حصة محدودة.
أكد اليوم صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ان ازمة المياه التي ظهرت مع بداية فصل الصيف في محافظة رام الله والبيرة سببت ارباكا لحياة المواطنين في فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، وشكلت تحدِ كبير امام مزودي المياه، خصوصا ان الاحتلال يسيطر على ما يزيد عن 80% من مصادرنا المائية المنهوبة، وعدم تلبية الكميات المحددة من 1993 لغاية اليوم الزيادة في اعداد السكان ولا الاختياجات التنموية والتطويرية، والمصيبة ان كميات المياه لمحافظة رام الله والبيرة عبر مصلحة مياه محافظة القدس تناقصت بنسبة 10% عن الصيف الفائت.
واشار هنية ان سيطرة الاحتلال على مواردنا المائية وحجبها عنا لا يبرر ان نقف مكتوفي الايدي وكأننا نعدم كل الوسائل بل يجب ان نحسن توزيع مواردنا المائية المحدودة وتطوير الابار الخاصة بمنطقة صلاحيات مصلحة مياه محافظة القدس، واتخاذ إجراءات وقائية قبل دخول ازمة الصيف المعهودة بعقد اجتماع يضم الاطراف كافة للبحث بمعالم الازمة والخروج بنتائج افضل، مع استمرار الضغط من قبل سلطة المياه وهيئة الشؤون المدنية ودائرة شؤون المفاوضات من أجل تحصيل حقوقنا المائية بما يتناسب مع الزيادة السكانية والتطور العمراني والاحياء الجديدة في المحافظة.
وأشار اننا لا نقلل من الجهد المبذول من قبل مصلحة مياه محافظة القدس رغم حجم الاعباء الملقاة على كاهلهم نتيجة مشاكل برمجة توزيع المياه والمتابعات اليومية مع البلديات والمجالس القروية التي تعتبر كل منها انها صاحبة الاحقية بالمياه في ذات الوقت، والضغط الشعبي على تلك البلديات والمجالس القروية لأن اناس تريد ان تشرب وتغتسل.
وقالت احلام العبد نائب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة (( ان التكاليف المرتفعة التي يدفعها المشترك لربط وايصال المياه الى منزله والتي طالبنا مرارا وتكرارا العمل على اصدار تعرفة موحدة لها بسعر منطقي يتناسب مع قدرات المواطنين، وغالبا هذه التكاليف لا تتناسب مع كميات المياه التي يتم تزويدها للمشتركين.))
ودعت العبد الى ضرورة الاستمرار في عملية تنظيم قطاع المياه واعتماد القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه، وضرورة تأسيس مصالح المياه الاقليمية.
وكانت جمعية حماية المستهلك قد تلقت عددا من الشكاوى نتيجة عدم تزويدهم بالمياه في محافظة رام الله والبيرة وانقطاعها لفترات طويلة تزيد عن العشرين يوما متتالية، واطلعت الجمعية على قيام بعض المواطنين بفتح المحبس عنوة لخط التزويد للحصول على المياه، وقد تابعت الجمعية من خلال رئيسها هنية هذا الامر مع مصلحة مياه محافظة القدس التي اكدت ان جهودا تبذل لزيادة كميات المياه من حصة المحافظة، وسبل رفع كفاءة برنامج توزيع المياه في ضوء حصة محدودة.
