الخارجية: الدعم الإسرائيلي الرسمي للاستيطان إرهاب دولة منظم

الخارجية: الدعم الإسرائيلي الرسمي للاستيطان إرهاب دولة منظم
رام الله - دنيا الوطن
تزامناً مع الذكرى الـ 50 لاحتلال إسرائيل للأرض العربية والفلسطينية، كشفت تقارير إعلامية أجنبية عن تخصيص الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عشرات مليارات الدولارات لصالح الاستيطان، عبر قنوات مالية خلفية للتحايل على المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، علماً بأن المبالغ المالية التي جرى تخصيصها لتعزيز وتطوير الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة تفوق تلك الأرقام بكثير، في مسعى إسرائيلي رسمي لتهويد وضم أوسع مساحة ممكنة من أرض دولة فلسطين المحتلة، ومحاصرة الوجود الفلسطيني في "كانتونات" معزولة بعضها عن بعض، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة إلى جانب إسرائيل، وإنشاء نظام فصل عنصري بغيض في فلسطين، وقد حاولت حكومات الاحتلال المتعاقبة الاختباء وراء ذرائع وحجج أمنية لتبرير سرقتها للأرض الفلسطينية والاستيطان فيها، وهو ما فندته مواقف عدد من جنرالات الاحتلال في الأيام الأخيرة.

وحذرت وزارة الخارجية المجتمع الدولي والدول كافة من تداعيات هذه القضية ومخاطرها على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة وأن هذه السياسة اتسعت منذ تسلم نتنياهو الحكم في العام 2009، حيث بادر إلى توسيع وتعميق قنوات الدعم المالي الرسمي للاستيطان وجمعياته ومنظماته المختلفة، في إطار مخططات اليمين الحاكم تنفيذ أيديولوجيته الظلامية القائمة على إنكار الحق الفلسطيني في أرض وطنه، وهو ماعكسه بوضوح التصريح العنصري الذي نقله الإعلام العبري مؤخراً عن الرئيس الإسرائيلي رؤوفان ريفلين، الذي قال فيه: (إن مستوطنة "كريات أربع" ستبقى في مكانها طوال مئات السنين المقبلة).

ترى الوزارة أن اكتفاء المجتمع الدولي بإصدار قرارات أممية تدين الاستيطان وتدعو إلى وقفه، دون آلية تطبيق ملزمة لدولة الاحتلال، أو إصدار بيانات شكلية تدين الاستيطان وتتحدث عن مخاطره، دون أن يكون لها أي مردود سلبي على علاقة الدول بإسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال والاستيطان في فلسطين، بات يشكل غطاءً وتشجيعاً لحكومة الاحتلال على التمادي في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ويدفعنا إلى التساؤل عن مدى إلتزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين.

وأكدت أن غياب آلية دولية ملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان في فلسطين المحتلة، يشكك في حقيقة الموقف الدولي الداعم لحل الدولتين ومصداقيته، وعليه تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي بالتحرك العاجل لتنفيذ قراراته بشأن الاستيطان، خاصة القرار الأخير رقم 2334، وقبل فوات الأوان.

التعليقات