5 قرارات هامة بأول اجتماع للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيسى

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

ووفقا للمُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف فقد صدرت عن الاجتماع نحو 5 قرارات هامة، من بينها، إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر، وإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها أول يوليو ٢٠١٨، إضافة إلى تكليف كافة الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.. ووضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر. 

وأنشأ المجلس القومي للمدفوعات بقرار جمهوري في فبراير الماضى، بغرض ضم الاقتصاد غير الرسمي، ومكافحة الفساد والرشوة، عبر تقليل استخدام "الأموال الكاش" في عمليات البيع والشراء. 

وبحسب مسئولين في قطاع البنوك، فقد تضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي في السنوات الأخيرة، وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه على مدار السنوات الـ5 الماضية، ليسجل 278.5 مليار جنيه في 2015 مقابل 128.433 مليار جنيه في 2010. 

ومن بين أهم القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه أمس إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه. وذكر السفير علاء يوسف أن الاجتماع شهد أيضاً عرضاً قدمه وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكى الموحد، حيث أوضح الوزير المنظومة ستساهم فى الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازى ومنع عمليات التلاعب والفساد. كما استعرض وزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة فى إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر. 

وعرض الوزير المساعى التى تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية. وقال المتحدث باسم الرئاسة إن طارق عامر محافظ البنك المركزى استعرض خلال الاجتماع الاختصاصات والأهداف التى يسعى المجلس القومى للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية فى الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية. 

وأشار عامر، إلى أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات يأتى فى إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيراً إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالى، ومستعرضاً أهم التحديات القائمة فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها.