الجبهة الديمقراطية: ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية وانهاء الانقسام

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت، بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جاء فيه:

ما زالت تدور الرياح الصفراء، التي حددت معالم الهزيمة النكراء في الخامس من حزيران/يونيو1967، وأسبابها على الواقع العربي الرسمي، بدءاً من أزمة الديمقراطية والحرية، والانتقاد والقدرة على إبداء الرأي، ومنع «النقد والنقد الذاتي»، في سياق عوامل محددة وملموسة تحرك التاريخ بدءاً من المسببات، وتجميع الطاقات المحددة نقداً وبدائل للهزيمة، ومازال النظام العربي الرسمي معذباً بتاريخه منذ نصف قرن..، البعض يستدعي الاستعمار القديم مباشرةً، بدلاً من انجاز الاستقلال الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والكرامة الانسانية..

في فلسطين، وشعبنا يشهد انتصار الحرية والكرامة، وينتصر لبناته وأطفاله ولرجال الحّرية أسرى الحرية الأبطال، وكسر طغيان الاحتلال والسجان، يتوجه إلى المواجهة مع ما بدأه الاحتلال العنصري منذ اليوم الأول للاحتلال، باستهداف الأرض، والجبهة الديمقراطية تدعو إلى «إضراب الأرض» في الضفة الفلسطينية، لوقف نزيف الأرض الفلسطينية، بوصفها أولوية الأولويات، وقف النزيف الذي نهاية له على يد الاحتلال، بدلاً من الوعود الوهمية والعرقوبية، التي لا طائل منها سوى أن العدو «يكسب الوقت».

الآن بعد الإضراب العظيم.. إضراب الأمعاء الخاوية لأسرى الحريّة وإنتصار مطالبهم، نطالب بالإنتصار للأرض الفلسطينية، ووقف نزيف الأرض، والكل الفلسطيني في الضفة الفلسطينية، وفلسطين التاريخية، وقطاع غزة الباسل المحاصر، والشتات والمهاجر، الكل الفلسطيني في معركة وقف نزيف الأرض الفلسطينية، التي أزفت، فتح ملفاتها أمام العالم، لإرغام دولة الإحتلال العنصري على القبول بالشرعية الدولية، وتطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بشأن الصراع الفلسطيني ـــــــــ الإسرائيلي العنصري والإحتلالي التوسعي..

يا جماهير شعبنا الفلسطيني البطل:

إننا أحوج ما نكون بهذه المرحلة من التحرر الوطني، إلى تجميع عناصر القوة الكاملة للشعب الفلسطيني، بدءاً من إنهاء الإنقسام، نحن في الجبهة الديمقراطية أخرجنا قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت (10ــــــ11 كانون الثاني/يناير 2017)، قرار تشكيل حكومة وطنية شاملة لتفكيك وإنهاء الإنقسام والصوملة المدمرة، وبالتوازي قرار مواصلة اللجنة التحضيرية تجهيز قانون وآليات الذهاب للإنتخابات البرلمانية والرئاسية، لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بالتمثيل النسبي الكامل، ضماناً فعالاً للمشاركة الوطنية البرنامج الوطني الفلسطيني الموحّد.

لقد دعونا منذ الأيام الأولى للإنقسام في 14/6/2007 إلى إنهائه، والعودة إلى الوحدة الوطنية الداخلية. ومبادراتنا في هذا السياق عديدة، كلها تهدف إلى إعادة الخلاف إلى إطاره السياسي ووضع حد للصراع الدموي وسياسة الإعتقالات والمطاردات والإعتقالات المضادة والمطاردات المضادة.

ندعو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة كل الفصائل وشخصيات وطنية مستقلة (عملاً بما جاء في بيان اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني) تشرف على إجراء إنتخابات شاملة، رئاسة، لتجديد شرعية رئيس السلطة، وتشريعية «المجلس الوطني الفلسطيني» وللبلديات والمجالس المحلية، الجامعات والنقابات، تكون كلها وفق قانون التمثيل النسبي الكامل،  باللائحة النسبية المغلقة لإنتخاب برامج وقوى تحمل هذه البرامج،  لإنجاز مهمات الثورة والمقاومة والشراكة الوطنية في هذه المرحلة.. مرحلة التحرر الوطني والإستقلال، وتتولى المؤسسات الجديدة، المنتخبة ديمقراطياً، وبشكل حُر ونزيه، إعادة توحيد الحالة الفلسطينية، مع العلم أن التوظيف الزبائني والمال السياسي الانتخابي تمس سلبياً حرية ونزاهة الانتخابات.

المجلس الوطني المنتخب الجديد ينتج حكومة جديدة، تعكس خارطة القوى البرلمانية وتشكل عنواناً للوحدة الوطنية، تكون معنية بإعادة توحيد المؤسسات بين الضفة والقطاع، وتعيد النظر بالسياسيات المعتمدة، لصالح استراتيجية وطنية جديدة وبديلة، توفر لشعبنا عوامل الصمود في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وحلول اقتصادية واجتماعية جديدة للتنمية ومحاربة البطالة والفقر والمرض.

المجلس الوطني الجديد ينتخب لجنة تنفيذية جديدة، تنتخب بدورها رئيسها كما ينتخب مركزياً، وإدارة مستقلة للصندوق القومي، تكون معنية بتطبيق قرارات المجلس خارج سياسات التفرد والزبائنية المالية والسياسات الكيدية.

المجلس الوطني يكون معنياً بإعادة صياغة الاستراتيجية الوطنية الفلسطينية، وطيّ ملف أوسلو وإتفاقاته المذلة، لصالح استعادة البرنامج الوطني الفلسطيني الموحدَ والموحِد.