لماذا تريد إسرائيل التطبيع "المجاني" مع العرب قبل حل الدولتين؟
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها، أسامه القواسمي: إن الرئيس محمود عباس، أكد وجود محاولات لتغيير صيغة المبادرة العربية لكي تكون من الياء إلى الألف وليس من الألف إلى الياء، بمعنى أن إسرائيل تريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية، ومن ثم الحديث عن الحل للقضية الفلسطينية".
وقال القواسمي، في تصريحات صحفية: إن الرئيس أبو مازن، استطاع مع القيادات العربية تثبيت الموقف في قمة عمان وكافة القمم بأن مبادرة السلام العربية واضحة، وهي تبدأ باعتراف إسرائيلي بالدولة الفلسطينية وانسحابها من الأراضي المحتلة عام 67، ويكون البند الثاني هو تطبيع العلاقات مع الدول العربية، الأمر الذي لاتريده إسرئيل بطبيعة الحال.
ورغم عدم قبول السلطة بالطلب الإسرائيلي، فإن هذا الأمر لا تريده حكومة نتنياهو فهناك ضغوطات يمينية إسرائيلية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل أن يطالب الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل أولًا، مع عدم اشتراطهم تسوية القضية الفلسطينية، ثم البدء في مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.
إذن ماهو الضرر الذي قد يطرأ على القضية الفلسطينية في حال تم التطبيع العربي، قبل تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67؟
البرلماني المصري سمير غطاس، حذر من إمكانية قبول السلطة الفلسطينية للطرح الإسرائيلي، بتطبيق المبادرة العربية بالتطبيع الإسرائيلي- العربي أولًا، ثم مناقشة التسوية مع الفلسطينيين.
وأضاف غطاس لـ "دنيا الوطن": لطالما حذرنا من الخطط الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو من أجل تصفية القضية الفلسطينية، ووأد المساعي الدولية للسلام، الرامية لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وذكر أن الجانب الإسرائيلي يتلاعب بعملية السلام، ولا يزال متمسكًا بثلاث مسائل بخصوص المبادرة العربية، وعند الحديث عنها يعرقلها عبر مطالباته المتكررة بإلغاء البند المخصص باللاجئين، ورفض تسليم الجولان المحتل إلى سوريا، إضافة للأمر الثالث وهو الدعوة إلى عقد مفاوضات مع الدول العربية، حتى قبل الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، وبذلك يكون قد نال ما تريده بلاده من التطبيع المجاني، وعدم تسليم الفلسطينيين دولة مستقلة.
وأكد غطاس أن العرب فرطوا بإجراء مقايضة تاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضح أنه مقابل هذا الدعم اللامحدود الذي قدمته الدول العربية وخاصة السعودية، كان بالإمكان أن يتم الضغط على ترامب كي يُعلن صراحة أن المبادرة العربية تشكل مرجعية حقيقية للسلام، لكن للأسف هذا لم يحدث وفق البرلماني المصري.
وتابع: "المرحلة المقبلة ستشهد مخططات إسرائيلية يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإحداث وقيعة بين أبو مازن وترامب، ويضغط على الأخير من أجل شراء مواقف أمريكية مساندة لإسرائيل".
بدوره، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، أكد أنه من غير الممكن أن يقبل العرب بالتطبيع المجاني والسلام الإقليمي، قبل التسوية وتطبيق حل الدولتين.
وأضاف جعارة لـ"دنيا الوطن" أن ما تطرحه إسرائيل من أفكار غير منطقية، لا دخل للسعودية بها، محذرًا من وجود أطراف تحاول أن تضع المملكة بمصاف المتواطئ أمام الفلسطينيين، وهذا الأمر لا يمكن أن تمارسه السعودية لا سابقًا ولا مستقبلًا.
وبيّن أن الولايات المتحدة تشن حربًا إعلامية على السعودية بهدف ضرب الاستقرار الذي تعيشه المملكة منذ أعوام طويلة، لا سيما وأنها أصبحت الراعي الأول للقضية الفلسطينية بناء على أن من طرح المبادرة العربية هو الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك لفت إلى أن الحرب الأمريكية، تشمل أيضًا تركيا.
قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها، أسامه القواسمي: إن الرئيس محمود عباس، أكد وجود محاولات لتغيير صيغة المبادرة العربية لكي تكون من الياء إلى الألف وليس من الألف إلى الياء، بمعنى أن إسرائيل تريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية، ومن ثم الحديث عن الحل للقضية الفلسطينية".
وقال القواسمي، في تصريحات صحفية: إن الرئيس أبو مازن، استطاع مع القيادات العربية تثبيت الموقف في قمة عمان وكافة القمم بأن مبادرة السلام العربية واضحة، وهي تبدأ باعتراف إسرائيلي بالدولة الفلسطينية وانسحابها من الأراضي المحتلة عام 67، ويكون البند الثاني هو تطبيع العلاقات مع الدول العربية، الأمر الذي لاتريده إسرئيل بطبيعة الحال.
ورغم عدم قبول السلطة بالطلب الإسرائيلي، فإن هذا الأمر لا تريده حكومة نتنياهو فهناك ضغوطات يمينية إسرائيلية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل أن يطالب الدول العربية بالتطبيع مع إسرائيل أولًا، مع عدم اشتراطهم تسوية القضية الفلسطينية، ثم البدء في مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.
إذن ماهو الضرر الذي قد يطرأ على القضية الفلسطينية في حال تم التطبيع العربي، قبل تطبيق حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67؟
البرلماني المصري سمير غطاس، حذر من إمكانية قبول السلطة الفلسطينية للطرح الإسرائيلي، بتطبيق المبادرة العربية بالتطبيع الإسرائيلي- العربي أولًا، ثم مناقشة التسوية مع الفلسطينيين.
وأضاف غطاس لـ "دنيا الوطن": لطالما حذرنا من الخطط الإسرائيلية التي يقودها نتنياهو من أجل تصفية القضية الفلسطينية، ووأد المساعي الدولية للسلام، الرامية لإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967.
وذكر أن الجانب الإسرائيلي يتلاعب بعملية السلام، ولا يزال متمسكًا بثلاث مسائل بخصوص المبادرة العربية، وعند الحديث عنها يعرقلها عبر مطالباته المتكررة بإلغاء البند المخصص باللاجئين، ورفض تسليم الجولان المحتل إلى سوريا، إضافة للأمر الثالث وهو الدعوة إلى عقد مفاوضات مع الدول العربية، حتى قبل الوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، وبذلك يكون قد نال ما تريده بلاده من التطبيع المجاني، وعدم تسليم الفلسطينيين دولة مستقلة.
وأكد غطاس أن العرب فرطوا بإجراء مقايضة تاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء وجوده بالمملكة العربية السعودية، حيث أوضح أنه مقابل هذا الدعم اللامحدود الذي قدمته الدول العربية وخاصة السعودية، كان بالإمكان أن يتم الضغط على ترامب كي يُعلن صراحة أن المبادرة العربية تشكل مرجعية حقيقية للسلام، لكن للأسف هذا لم يحدث وفق البرلماني المصري.
وتابع: "المرحلة المقبلة ستشهد مخططات إسرائيلية يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لإحداث وقيعة بين أبو مازن وترامب، ويضغط على الأخير من أجل شراء مواقف أمريكية مساندة لإسرائيل".
بدوره، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، عمر جعارة، أكد أنه من غير الممكن أن يقبل العرب بالتطبيع المجاني والسلام الإقليمي، قبل التسوية وتطبيق حل الدولتين.
وأضاف جعارة لـ"دنيا الوطن" أن ما تطرحه إسرائيل من أفكار غير منطقية، لا دخل للسعودية بها، محذرًا من وجود أطراف تحاول أن تضع المملكة بمصاف المتواطئ أمام الفلسطينيين، وهذا الأمر لا يمكن أن تمارسه السعودية لا سابقًا ولا مستقبلًا.
وبيّن أن الولايات المتحدة تشن حربًا إعلامية على السعودية بهدف ضرب الاستقرار الذي تعيشه المملكة منذ أعوام طويلة، لا سيما وأنها أصبحت الراعي الأول للقضية الفلسطينية بناء على أن من طرح المبادرة العربية هو الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، وكذلك لفت إلى أن الحرب الأمريكية، تشمل أيضًا تركيا.

التعليقات