عليان: البرلمان الأوروبي يصوت لصالح قرار مكافحة معاداة السامية
رام الله - دنيا الوطن
صرح موفد المجلس التشريعي الفلسطيني في البرلمان الأوروبي نهاد عليان، أنه تم اليوم الموافق 6/1/ 2017 التصويت في مقر البرلمان الاوروبي في بروكسل بالأغلبية لصالح قرار مكافحة معاداة السامية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وقد قدم المقترح من قبل أهم ثلاث كتل في البرلمان وهي: حزب الشعب الأوروبي اليميني (EPP) صاحب أعلى نسبة ممثلين في البرلمان، والكتلة الاشتراكية الديمقراطية (S&D) وكتلة تحالف الليبراليين الديمقراطيين من أجل أوروبا (ALDE).
ودار نقاش كبير داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا القرار وأهمية التمييز بين معاداة السامية ونقد سياسات إسرائيل وقد طالبت كتلة Gue/NGL، وهي من الكتل المناصرة للقضية الفلسطينية في البرلمان، إضافة عدد من التعديلات ومن أهمها عدم اعتماد تعريف اللاسامية الذي تتبناه مؤسسة IHRA وهي مؤسسة فرنسية وتضم تحالف دولي لإحياء ذكرى المحرقة والفصل بين معاداة السامية وسياسات إسرائيل، بالإضافة للرقابة على منصات التواصل الاجتماعي وتقييد الحريات.
وأبرز التخوفات من هذا القرار من قبل المجموعات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي هو اعتبار أن أي انتقاد لإسرائيل أو ممارساتها شكل من أشكال معاداة السامية، بالإضافة إلى استغلاله من قبل اللوبي الإسرائيلي في أوروبا لنزع الغطاء عن أي حملة ضد إسرائيل وعلى رأسها حملة مقاطعة منتجات المستوطنات (BDS) ومحاولة تجريم أي انتقاد لإسرائيل في المستقبل البعيد أو أي حملة ضغط عليها، علماً أن هذا القرار بمثابة إعلان وليس ملزماً لأي شخص.
و في تعليق موجز للسيد/ جياني بيتيلا رئيس الكتلة الاشتراكية الديمقراطية(S&D) عقب التصويت على القرار، قال فيه :"إن تصويت كتلته على هذا القرار هو تصويت ضد العنف والكراهية والعنصرية في أوروبا، ويجب عدم المساواة بين معاداة السامية وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية ونشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية".
ومن هنا، يجب العمل المستمر مع كل المجموعات داخل البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية وتشكيل لوبي فلسطيني حقيقي يفضح سياسات وممارسات الاحتلال العنصرية بحق السكان الفلسطينيين والأرض.
صرح موفد المجلس التشريعي الفلسطيني في البرلمان الأوروبي نهاد عليان، أنه تم اليوم الموافق 6/1/ 2017 التصويت في مقر البرلمان الاوروبي في بروكسل بالأغلبية لصالح قرار مكافحة معاداة السامية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
وقد قدم المقترح من قبل أهم ثلاث كتل في البرلمان وهي: حزب الشعب الأوروبي اليميني (EPP) صاحب أعلى نسبة ممثلين في البرلمان، والكتلة الاشتراكية الديمقراطية (S&D) وكتلة تحالف الليبراليين الديمقراطيين من أجل أوروبا (ALDE).
ودار نقاش كبير داخل أروقة الاتحاد الأوروبي بخصوص هذا القرار وأهمية التمييز بين معاداة السامية ونقد سياسات إسرائيل وقد طالبت كتلة Gue/NGL، وهي من الكتل المناصرة للقضية الفلسطينية في البرلمان، إضافة عدد من التعديلات ومن أهمها عدم اعتماد تعريف اللاسامية الذي تتبناه مؤسسة IHRA وهي مؤسسة فرنسية وتضم تحالف دولي لإحياء ذكرى المحرقة والفصل بين معاداة السامية وسياسات إسرائيل، بالإضافة للرقابة على منصات التواصل الاجتماعي وتقييد الحريات.
وأبرز التخوفات من هذا القرار من قبل المجموعات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاحتلال الإسرائيلي هو اعتبار أن أي انتقاد لإسرائيل أو ممارساتها شكل من أشكال معاداة السامية، بالإضافة إلى استغلاله من قبل اللوبي الإسرائيلي في أوروبا لنزع الغطاء عن أي حملة ضد إسرائيل وعلى رأسها حملة مقاطعة منتجات المستوطنات (BDS) ومحاولة تجريم أي انتقاد لإسرائيل في المستقبل البعيد أو أي حملة ضغط عليها، علماً أن هذا القرار بمثابة إعلان وليس ملزماً لأي شخص.
و في تعليق موجز للسيد/ جياني بيتيلا رئيس الكتلة الاشتراكية الديمقراطية(S&D) عقب التصويت على القرار، قال فيه :"إن تصويت كتلته على هذا القرار هو تصويت ضد العنف والكراهية والعنصرية في أوروبا، ويجب عدم المساواة بين معاداة السامية وانتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية ونشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية".
ومن هنا، يجب العمل المستمر مع كل المجموعات داخل البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية وتشكيل لوبي فلسطيني حقيقي يفضح سياسات وممارسات الاحتلال العنصرية بحق السكان الفلسطينيين والأرض.

التعليقات