الضرورة تقدر بقدرها

 د. ياسر أبو حامد 

الابقاء على حياة من يرتكبون جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني شجع على الاستهانة بأرواح الناس، وقاد إلى بروز قضايا القتل كأسلوب لتصفية الخلافات، من هنا ينبغي أن يتم تفعيل قانون الضرورة التي تقدر بقدرها، بمعنى تنفيذ عقوبة اعدام من يتورط في عملية قتل مع سبق الاصرار والترصد  حفاظا على استدامة السلم الأهلي والسلام الاجتماعي، فالدولة هنا ينبغي أن تكون مُهابة ومرغوبة الجانب بالقانون وسيادته، الهيبة للدولة تتحقق عندما يفكر كل فرد بعواقب أفعاله وحتى أقواله ويدرك أن لأفعاله وأقواله عواقب يجيزها القانون الوطني الذي يتعامل مع الجميع على حد سواء، من هذا المنظور ينبغي أن يوازي كل خرق للقانون بعقوبة متكافئه، ففي السجون الفلسطينية يوجد فيها عشرات وممكن المئات من النزلاء الذين ارتكبوا جرائم قتل وما زالوا يخضعون للمحاكمة أو صدرت ضدهم أحكام، فالضرورة التي تقدر بقدرها تفي بأن يكون هناك عقوبات موازية لحجم وعمق وتكييف الجريمة فالقتل لا يوازيه إلا القتل المشروع عبر القانون أي صدور حُكم من القضاء الفلسطيني لتنفيذ عقوبة الاعدام.

أما أن تكون الدولة مرغوبة الجانب فهذا يتحقق في واقع الأمر عبر الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة المختصة لفرض النظام العام والقانون في ربوع المجتمع، وبذلك تحقيق رسالتها ورؤيتها لفرض القانون والحفاظ على استتباب الأمن، وعبر تراكم شعور المواطنين بالأمن على المستوى الشخصي والجماعي سيتحقق التمكين المتبادل ما بين رجل الأمن والمواطن، والتمكين المتبادل نقصد به هنا تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون بين رجل الأمن والمواطن، ولطالما وجدت قناعة بأن أجهزة الدولة بأهدافها واستراتيجياتها وطرائقها وطنية بامتياز سيصار إلى تعزيز السلم الأهلي والسلام الاجتماعي في ربوع المجتمع.

           فالأمن نعمة من ألله عز وجل ولأهميته ورد في القران الكريم ببلاغ من ألله عز وجل، إلى جبريل عليه السلام، إلى محمد بن عبد الله (ص)، إلينا في القرآن الكريم، قوله تعالى: ‏بسم الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏ ".الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ" ، لذا ينبغي تظافر كافة الجهود لمحاربة الآفات التي تلحق الضرر بالمجتمع الفلسطيني عبر التعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتعزيز فرض القانون والنظام العام، والعمل على تنمية قيم التسامح والتعاون بين أبناء المجتمع، وبناء اتجاهات ايجابية حال دور الفرد في المجتمع، من شأنها أن تعمل على تلافي الاشكاليات القاتلة التي تطل برأسها ما بين الفينة والأخرى في المجتمع الفلسطيني ويذهب ضحاياها أبرياء في بداية أعمارهم.

من هنا الضرورة التي تقدر بقدرها ينبغي أن يكون لها تجليات على صعيد المجتمع يلمس نواتجها المواطن من حيث ضبط السلوك والابتعاد قدر المستطاع عن التعدي على القانون وأخذه باليد، وشعور المواطن بمستوى عال من الأمن في كافة تفاصيل حياته، وهذا في الواقع مناط وظيفة الدولة العصرية تجاه مواطنيها، وكلنا ثقه بأداء أجهزة الدولة في سعيها الحثيث نحو الحد من الممارسات السلبية والتي تُتَصف باللامسوؤلية من بعض الافراد في المجتمع، ومعا وسويا نحو مجتمع يسوده الأمن والإطمئنان لأبناء شعبنا الفلسطيني المناضل.