حواتمة: فتح وحماس يتحملان المسؤولية عن تعطيل الاتفاقات الموقعة
رام الله - دنيا الوطن
علق الأمين العام للجبهة الديمقراطية، نايف حواتمة على الإجراءات الأخيرة من قبل الرئيس محمود عباس ضد حركة حماس بغزة في ملف الرواتب والكهرباء، حيث قال: "سبق وأن أعلنا رفضها جملةً وتفصيلاً، وطالبنا بالدعم الكامل لقطاع غزة في وجه الحصار الجائر والدمار الهائل لا انتقاصاً لحقوقه".
وأضاف: "نحن لم نخفِ الحقائق عن شعبنا في تحملنا المسؤولية الوطنية، وقلنا إن الطرفين فتح وحماس يتحملان المسؤولية الوطنية عن الانقسام، يتحملان المسؤولية الوطنية عن تعطيل الاتفاقات العديدة لأجل إنهاء الانقسام، وأخرجنا قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت (10-11 كانون الثاني/ يناير 2017) قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لتفكيك وإنهاء الانقسام المدمر، وبالتوازي قرار مواصلة اللجنة التحضيرية تجهيز قانون وآليات الذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، ضماناً للشراكة الوطنية والبرنامج الوطني الفلسطيني الموحَّد".
وذكر حواتمة "عندما جرت انتخابات المجلس التشريعي الثاني (2006) دعونا إلى قانون انتخابات بالتمثيل النسبي الكامل، يقوم على مبدأ الشراكة الوطنية، ويقطع الطريق أمام القوانين الاحتكارية والإقصائية والانقسام المدمر بين فريقي الانقسام، وذات النتائج الاستبدادية والانقسام والفساد الفئوي الفردي"، مستدركًا: "لكن طرفي الانقسام توافقاً معاً، آنذاك على رفض التمثيل النسبي، ولولا صمودنا في حوار القاهرة (2005)، لما توصلنا إلى حل وسط، لقانون يجمع بين الدائرة الفردية والتمثيل النسبي".
وتابع: "قد أثبتت تجربة الانتخابات أن قانون الدائرة الفردية، هو الذي أنتج حالة الاستقطاب المدمر الثنائي بين فتح وحماس الذي يتناقض مع قوانين حركات التحرر الوطني وتجارب الثورات والمقاومة لإنجاز حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة المستقلة وعودة اللاجئين، بينما قانون التمثيل النسبي هو الذي فتح الباب لمعظم القوى لدخول المجلس التشريعي".
علق الأمين العام للجبهة الديمقراطية، نايف حواتمة على الإجراءات الأخيرة من قبل الرئيس محمود عباس ضد حركة حماس بغزة في ملف الرواتب والكهرباء، حيث قال: "سبق وأن أعلنا رفضها جملةً وتفصيلاً، وطالبنا بالدعم الكامل لقطاع غزة في وجه الحصار الجائر والدمار الهائل لا انتقاصاً لحقوقه".
وأضاف: "نحن لم نخفِ الحقائق عن شعبنا في تحملنا المسؤولية الوطنية، وقلنا إن الطرفين فتح وحماس يتحملان المسؤولية الوطنية عن الانقسام، يتحملان المسؤولية الوطنية عن تعطيل الاتفاقات العديدة لأجل إنهاء الانقسام، وأخرجنا قرارات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني في بيروت (10-11 كانون الثاني/ يناير 2017) قرار تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لتفكيك وإنهاء الانقسام المدمر، وبالتوازي قرار مواصلة اللجنة التحضيرية تجهيز قانون وآليات الذهاب للانتخابات البرلمانية والرئاسية لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية بالتمثيل النسبي الكامل، ضماناً للشراكة الوطنية والبرنامج الوطني الفلسطيني الموحَّد".
وذكر حواتمة "عندما جرت انتخابات المجلس التشريعي الثاني (2006) دعونا إلى قانون انتخابات بالتمثيل النسبي الكامل، يقوم على مبدأ الشراكة الوطنية، ويقطع الطريق أمام القوانين الاحتكارية والإقصائية والانقسام المدمر بين فريقي الانقسام، وذات النتائج الاستبدادية والانقسام والفساد الفئوي الفردي"، مستدركًا: "لكن طرفي الانقسام توافقاً معاً، آنذاك على رفض التمثيل النسبي، ولولا صمودنا في حوار القاهرة (2005)، لما توصلنا إلى حل وسط، لقانون يجمع بين الدائرة الفردية والتمثيل النسبي".
وتابع: "قد أثبتت تجربة الانتخابات أن قانون الدائرة الفردية، هو الذي أنتج حالة الاستقطاب المدمر الثنائي بين فتح وحماس الذي يتناقض مع قوانين حركات التحرر الوطني وتجارب الثورات والمقاومة لإنجاز حقوق شعبنا بتقرير المصير والدولة المستقلة وعودة اللاجئين، بينما قانون التمثيل النسبي هو الذي فتح الباب لمعظم القوى لدخول المجلس التشريعي".

التعليقات