رفع الرسوم عن مستلزمات الطاقة البديلة.. هل يحل أزمة الكهرباء؟

خاص دنيا الوطن-علاء الهجين
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أنها بدأت بتطبيق القرار الخاص برفع الرسوم عن مستلزمات الطاقة البديلة في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة، أن هذا القرار يأتي للتخفيف من أزمة الكهرباء، مطالبة المواطنين بالاستفادة من القرار ومن مشروع شركة الكهرباء والمحافظ المالية التي قررت تقديم التسهيلات للمواطنين، وتحقيق الفائدة لهم، ولكن هل رفع الرسوم عن مستلزمات الطاقة البديلة يحل مشكلة الكهرباء لأهالي قطاع غزة؟

لا يزال أهالي قطاع غزة يعانون من أزمة انقطاع الكهرباء، التي في أفضل الأحوال لا تزيد مدة وصلها على بيوت مواطني قطاع غزة في الوقت الراهن عن 4 ساعات يومياً، الأمر الذي دعاهم للبحث عن بدائل أخرى لتوليد طاقة كالمولدات الكهربائية والطاقة الشمسية، مما أرهقهم وأفرغ جيوبهم.

وبدأت الأزمة في حزيران 2006 عندما أغارت طائرات حربية "إسرائيلية" على محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة وأصابتها بأضرار بالغة في محولاتها، وذلك رداً على أسر المقاومة الفلسطينية الجندي "الإسرائيلي" جلعاد شاليط على حدود القطاع.

وبحسب مختصين، فإن حجم إنفاق أهالي القطاع على بدائل الطاقة الكهربائية يتزايد بشكل مطرد في ظل استمرار أزمة الكهرباء، حيث بلغ إجمالي نفقات المواطنين على الطاقة البديلة عن الكهرباء منذ عام 2006 وحتى 2016، مليار ونصف المليار دولار.

يؤكد الخبير الاقتصادي ومدير العلاقات العامة والإعلام في تجارة وصناعة غزة الدكتور ماهر الطباع، أن رفع الرسوم أو تخفيضها على مستلزمات الطاقة البديلة، لن يحل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها أهالي القطاع منذ 11عاماً.

ويوضح د. الطباع، أن منظومة الطاقة البديلة تكلفتها عالية جداً بالنسبة للمواطنين، وأقل تكلفة لها 2000 دولار، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية لن تستطيع الا فئة قليلة جداً شراء تلك المستلزمات، والنسبة الكبيرة ستعيش ساعات طويلة في الظلام، تنتظر وصل الكهرباء مدة لا تتجاوز 4 ساعات.

ويبين، أنه يتوجب على المسؤولين توفير تلك المستلزمات للمواطنين بأسعار تناسبهم، لكي يستطيعوا توفير أدنى احتياجاتهم من مدة وصل الكهرباء، لأنهم يعانون من قلة وصل الكهرباء لمنازلهم.

من جانبه، يؤكد المحلل الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن الطاقة البديلة عامل مساعد وتخفيف من أزمة الكهرباء عن أهالي القطاع، وليست بديلاً عنها، ولا يُمكن أبداً الاستغناء عن الكهرباء التي يأتي وصلها عن طريق شركة التوليد.

ويبين د. نوفل، أن قرار وزارة الاقتصاد برفع رسوم الاستيراد عن مستلزمات الطاقة البديلة من الممكن أن يساعد ولو بشكل بسيط في حل أزمة الكهرباء، ولكن لن يستطيع كل مواطن أن يشتريها.