المنظمات الأهلية ترفض الموقف النرويجي من مركز الشهيدة دلال المغربي
رام الله - دنيا الوطن
عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن رفضها الكامل للموقف النرويجي المطالب بإزالة اسم الشهيدة دلال المغربي عن مركز محلي تم إنشاؤه في بلدة برقة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، واسترداد التمويل الذي قامت بدفعه لصالح المركز، وأثار الموضوع سخط الأهالي والمجتمع المحلي الذي وصف ما جرى بأنه محاولة لوسم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب وما قام به المجلس المحلي هو بمثابة تكريم للشهيدة المغربي.
إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تعيد إلى الأذهان أن سلطات الاحتلال تواصل منذ 39 عاماً انتهاكها لكرامة دلال المغربي بحرمانها من الدفن بشكل لائق في مخالفة صريحة للبند الثاني من المادة 16 في اتفاقية جنيف الأولى، كما تؤكد الشبكة أن مبادئ المساعدات الدولية والإنسانية تنص على ملكية أي مشروع منفذ والمسؤولية عن استدامته وإدارته هي مسؤولية المجتمع المحلي وليس المانح، وأن من حق الحكومة النرويجية أن تطلب إزالة شعارها عن المركز، في حين لا يحق لها المطالبة باسترداد الأموال التي صرفت فيه لأنها صرفت وفق الاتفاقية الخاصة بذلك.
وتعتبر الشبكة في بيانها الذي أصدرته تعقيباً على هذه القضية أن ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن الصحافة العبرية يمثل رضوخاً للابتزاز الإسرائيلي، واستجابة للضغوط التي تمارسها مؤسسات داعمة للاحتلال، واستجابة غير مدروسة أو مبررة لدوائر صنع القرار التي تتأثر بفعل الدعاية الإسرائيلية التي تحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني، وأنها امتداد لانتهاك جسد وكرامة دلال المغربي وتنظر للموقف النرويجي على اأنه داعم لهذا الانتهاك ويكمله بمحاولة محو اسم دلال واغتيالها معنوياً.
وتطالب الشبكة الحكومة النرويجية بالتراجع عن هذا الطلب الغريب والمبني على تبني مسبق لرواية أحادية الجانب وتجاهل الرواية الفلسطينية دون استناد لحقائق محددة إزاء ما جرى.
عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية عن رفضها الكامل للموقف النرويجي المطالب بإزالة اسم الشهيدة دلال المغربي عن مركز محلي تم إنشاؤه في بلدة برقة بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية، واسترداد التمويل الذي قامت بدفعه لصالح المركز، وأثار الموضوع سخط الأهالي والمجتمع المحلي الذي وصف ما جرى بأنه محاولة لوسم نضال الشعب الفلسطيني بالإرهاب وما قام به المجلس المحلي هو بمثابة تكريم للشهيدة المغربي.
إن شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تعيد إلى الأذهان أن سلطات الاحتلال تواصل منذ 39 عاماً انتهاكها لكرامة دلال المغربي بحرمانها من الدفن بشكل لائق في مخالفة صريحة للبند الثاني من المادة 16 في اتفاقية جنيف الأولى، كما تؤكد الشبكة أن مبادئ المساعدات الدولية والإنسانية تنص على ملكية أي مشروع منفذ والمسؤولية عن استدامته وإدارته هي مسؤولية المجتمع المحلي وليس المانح، وأن من حق الحكومة النرويجية أن تطلب إزالة شعارها عن المركز، في حين لا يحق لها المطالبة باسترداد الأموال التي صرفت فيه لأنها صرفت وفق الاتفاقية الخاصة بذلك.
وتعتبر الشبكة في بيانها الذي أصدرته تعقيباً على هذه القضية أن ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن الصحافة العبرية يمثل رضوخاً للابتزاز الإسرائيلي، واستجابة للضغوط التي تمارسها مؤسسات داعمة للاحتلال، واستجابة غير مدروسة أو مبررة لدوائر صنع القرار التي تتأثر بفعل الدعاية الإسرائيلية التي تحاول تشويه صورة الشعب الفلسطيني، وأنها امتداد لانتهاك جسد وكرامة دلال المغربي وتنظر للموقف النرويجي على اأنه داعم لهذا الانتهاك ويكمله بمحاولة محو اسم دلال واغتيالها معنوياً.
وتطالب الشبكة الحكومة النرويجية بالتراجع عن هذا الطلب الغريب والمبني على تبني مسبق لرواية أحادية الجانب وتجاهل الرواية الفلسطينية دون استناد لحقائق محددة إزاء ما جرى.
وأوضحت الشبكة أن المركز جرى ترميمه بمساعدة طاقم شؤون المرأة وبالتعاون مع لجنة الانتخابات لتشجيع النساء على المشاركة في الانتخابات المحلية، ويستفيد منه نحو 60 شابة من القرية، وتم افتتاحه قبل عدة أسابيع فقط ولم تتعد المساهمة النرويجية فيه أكثر من 10 آلاف دولار لمرة واحدة بهدف تأثيث المركز، في حين تمت تغطية باقي التكاليف من المجتمع المحلي قبل أن يفاجأ الجميع بما تم نشره حول الطلب النرويجي باسترجاع المبلغ كونه يحمل اسم الشهيدة دلال المغربي.
إن هذا الموقف ليس الأول من الحكومة النرويجية بعد تراجعها عن الانضمام مع مانحين آخرين لدعم برامج حقوق الإنسان تحت ضغط المرصد الإسرائيلي لمراقبة المنظمات غير الحكومية، مما يشكل تراجعاً مشيناً عن الموقف النرويجي المنحاز لمبادئ العادلة والقانون الدولي الإنساني، وإخلالاً من حكومة النرويج بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من سائر اتفاقات جنيف.
كما يطالب البيان وزارتي الخارجية والحكم المحلي والقوى والفعاليات الشعبية بالتحرك لوقف هذا التوجه الخطيرالذي يسيء لتاريخ طويل من النضال الوطني، وعدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الابتزاز السياسي، وأكدت الشبكة في بيانها أنها ستقوم بمتابعة الموضوع على كل المستويات بهدف الضغط لتراجع الحكومة النرويجية عن موقفها.
إن هذا الموقف ليس الأول من الحكومة النرويجية بعد تراجعها عن الانضمام مع مانحين آخرين لدعم برامج حقوق الإنسان تحت ضغط المرصد الإسرائيلي لمراقبة المنظمات غير الحكومية، مما يشكل تراجعاً مشيناً عن الموقف النرويجي المنحاز لمبادئ العادلة والقانون الدولي الإنساني، وإخلالاً من حكومة النرويج بالتزاماتها بموجب المادة الأولى من سائر اتفاقات جنيف.
كما يطالب البيان وزارتي الخارجية والحكم المحلي والقوى والفعاليات الشعبية بالتحرك لوقف هذا التوجه الخطيرالذي يسيء لتاريخ طويل من النضال الوطني، وعدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الابتزاز السياسي، وأكدت الشبكة في بيانها أنها ستقوم بمتابعة الموضوع على كل المستويات بهدف الضغط لتراجع الحكومة النرويجية عن موقفها.

التعليقات