REFORM تطلق مشروع تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون

رام الله - دنيا الوطن
أطلقت المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية– REFORM، مشروع تعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، بتمويل من خدمة السلام المدني التابع ل GIZ، والذي سينفذ حتى نهاية عام 2017، ويأتي هذا المشروع في إطار تطوير التكاملية بين أطراف العملية النظامية لجهة النهوض بالآفاق التطبيقية لسيادة القانون من خلال جسر الهوة بين المكونات المجتمعية، وتعميق الانسجام المجتمعي، وتكريس قيم التعددية، وتعزيز سيادة الدولة الفلسطينية على أراضيها، ومناهضة الفئوية والاصطفاف على خلفيات الجهة، والنوع، والحزب السياسي، وتعزيز دور المؤسسات الرسمية، والأهلية، والاعلامية في تمتين السلم الأهلي.

وعلى لسان مديرها العام السيد عدي أبو كرش تحدث قائلا: "ان هذا المشروع يأتي في ظل أحداث أفرزتها حالة الانقسام السياسي وخلقت مناخاً اصطفافياً اضرت بالنسيج المجتمعي، وفي ظل حالات القتل البشعة التي حدثت وبروز حالات خرق للقانون بانتشار الأسلحة في يد المواطنين وانتشار المخدرات في مناطق متعددة من الأراضي المحتلة مهددة بذلك السلم الأهلي وسيادة القانون. وما يتطلبه ذلك من توحيد جميع الجهود والمساعي في تطوير ركائز الدولة الفلسطينية الديمقراطية الضامنة لحرية التعبير والتعددية والمواطنة الفاعلة.

 

يذكر أن المؤسسة سوف تعمل على تنفيذ المشروع من خلال الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون، الذي يضم مؤسسة REFORM، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية "مفتاح"، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، ومؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، وراديو راية.

تهدف المؤسسة من خلال المشروع الى تعزيز الوعي المجتمعي بظاهرة انتشار السلاح ومخاطرها، وتعزيز مشاركة الشباب والنساء في المناطق المهمشة في الحياة العامة وصناعة القرار، وتعزيز الولاية القانونية الفلسطينية في القدس، وتسهيل عملية الوصول الى المعلومات والتعبير عن الاحتياجات من خلال منصة إعلامية عبر الانترنت، وتعزيز العلاقة بين الشباب وصناع القرار، وإلغاء الصورة النمطية بين الثقافات المختلفة، وإلغاء التمييز على أساس الجغرافيا او الحزب او الدين، وتطوير اعلام مواطنة مناهض للاصطفاف بغية تعزيز ثقافة الحوار وقبول الأخر والتسامح والقبول بالاختلاف ونبذ العنف واحترام الرأي والرأي، والنهوض بواقع استجابة النظم العامة لاحتياجات المناطق الاقل حظاً.