وزارة الاقتصاد تصدر تقريراً حول مراجعة السياسات التجارية لليابان

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الاقتصاد تقريراً حول مراجعة السياسة التجارية لليابان، ألقت خلاله الضوء على أبرز التطورات التي شهدها الاقتصاد الياباني في الفترة القريبة الماضية، مع استعراض أهم الخطوات التي اتخذتها اليابان لتحسين مناخها الاستثماري وتعزيز ماليتها العامة ورفع الثقة بقطاع الأعمال لديها. كما تناول التقرير أهم ملامح العلاقات التجارية بين الإمارات واليابان.

وقالت هند اليوحة مديرة إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تحرص على تحسين وعي القطاعين الحكومي والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين لدولة الإمارات من خلال رصد وتحليل ما يرد في التقارير والدراسات العالمية حول التطورات الاقتصادية في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن الوزارة تصدر في هذا السياق تقارير دورية مختصرة عن السياسات التجارية لبعض الدول استناداً إلى مراجعات السياسات التجارية الصادرة عن منظمة التجارة العالمية، باعتبارها من أهم مصادر المعلومات المتعلقة بقواعد وقيود التجارة والاستثمار.

وأوضحت اليوحة أن هذه التقارير تتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات وأنظمة التجارة الخارجية لدى الدول المستهدفة من حيث بيئتها الاقتصادية، والممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على الصادرات والواردات والإنتاج والاستثمار والخصخصة، علاوة على تحليل التوجهات والسياسات المطبقة في القطاعات الاقتصادية لهذه الدول، مشيرة إلى أن هذا التقرير الخاص باليابان يرتكز على تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2017 حول مراجعة سياساتها التجارية.

وأفاد التقرير بأن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليابان بلغ نحو 14.6 مليار دولار عام 2016، وأن البلدين يعملان بصورة مستمرة على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة. وأوضح أن دولة الإمارات تصدّر إلى اليابان الألمنيوم غير المشغول، وخردة النحاس وبوليمرات البروبلين، والأقراص والأشرطة وأجهزة التخزين الصلبة المستديمة، فيما تستورد منها السيارات وأجزاء ولوازم المركبات وسيارات نقل البضائع والحافلات والإطارات

تطور القطاعات الاقتصادية
أشار التقرير إلى أنه بالرغم من وجود نوع من البطء في الأداء الاقتصادي لليابان خلال فترة الرصد، والذي تمثل باستمرار انخفاض معدل التضخم وارتفاع نسبة الشيخوخة وتناقص عدد السكان، إلا أن السلطات المختصة تتخذ تدابير سياسية واسعة النطاق بهدف تعزيز الثقة بالقطاع التجاري وتعزيز المالية العامة وتحسين الاقتصاد، من أبرزها الاستراتيجية الحكومية مثل حوافز مالية وإصلاحات هيكلية في مجالات مثل الزراعة والطاقة والرعاية الصحية.

وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لليابان انخفض بنسبة %0.03 في عام 2014، وانخفض الاستهلاك الخاص مع انخفاض في القدرة الشرائية والاستثمار، الأمر الذي دفع السلطات إلى التوقف عن زيادة ضريبة الاستهلاك حتى أكتوبر 2019، ومن ثم تحقق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في العام التالي 2015. وظل هيكل اقتصاد اليابان دون تغيير تقريباً حيث استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى منه بنسبة 72% تقريباً.

وأشار التقرير إلى أن اليابان تعتبر رابع أكبر مصدر ومستورد للسلع والخدمات في العالم. وانخفضت الواردات والصادرات من البضائع بين عامي 2014 و2015، مما أدى إلى ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية، ونتج عنه عجز في تجارة البضائع اليابانية. وانخفضت الصادرات والواردات من الخدمات خلال الفترة نفسها. إضافة إلى ذلك، انخفض العجز في ميزان تجارة الخدمات، وزاد فائض الحساب الجاري زيادة كبيرة في 2015 بلغت نسبتها 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.