مضاعفة الأعباء المالية على المواطنين في رمضان.. ومُعظمهم يستدين!
خاص دنيا الوطن-علاء الهجين
حل شهر رمضان على المواطنين في قطاع غزة وهم مُحملون بأعباء مالية كبيرة، لكن تلك الأعباء ستتضاعف بسبب ما سُيفرض عليهم من إنفاق للأموال أَضعاف دخلهم الشهري.
وبسبب طقوس شهر رمضان الخاصة التي يحتفل بها أهالي القطاع، فقد يضطر المواطنون للاستدانة أكثر من معدل رواتبهم الشهرية، للإيفاء بالالتزامات المالية التي يفرضها عليهم الشهر الفضيل، والتي تركز على شراء الطعام والشراب والعزائم والزيارات.
واعتادت العائلات في قطاع غزة، على التحضير لشهر رمضان قبل أيام عديدة من حلوله، خصوصاً شراء مستلزمات السحور وتخزين المواد الغذائية القابلة للتخزين من معلبات وغيرها، الأمر الذي يزيد من تدهور وضعهم الاقتصادي المنهك أصلاً.
يؤكد أبو عدي مواطن من قطاع غزة، والذي يعمل بأحد المحلات التجارية في غزة، أن دخله الشهري لا يتجاوز 800 شيقل، وأن شهر رمضان حل على أسرته وهي بوضع اقتصادي صعب، وخاصة أنه يُعيل 6 أفراد.
ويوضح، أن لشهر رمضان طقوس خاصة من ناحية الالتزامات المالية ووجبات الفطور الخاصة، وزيارات أقاربه، كل تلك الأمور تضاعف من الأعباء المالية عليه، وربما يذهب للاستدانة للإيفاء بمستلزماته.
ويضيف: "قلة العمل وارتفاع البطالة في غزة تحول بيننا وبين تحقيق أهدافنا، فنحن نطالب المسؤولين في القطاع بتوفير أدنى احتياجاتنا المعيشية، فالمستقبل أمام أطفالنا، فهم بحاجة إلى تعليم وعمل عندما يكبرون، فمن سيحقق لهم رغباتهم؟".
حالة أبوعدي ليست فريدة من نوعها، وإنما يوجد عشرات الآلاف من أهالي قطاع غزة، من المتعطلين عن العمل أو أصحاب أجور متدنية، ويعشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فكيف لهم أن يتحملوا مضاعفة تلك الأعباء؟!
وتأتي أزمة الرواتب وخصوماتها عقب فشل كل خطوات تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، حيث لا زالت اللجنة الإدارية الحكومية العاملة في غزة تصرف 50% من رواتب الموظفين العاملين في القطاع منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أن موظفي السلطة في غزة، يتلقون رواتب تصل خصوماتها لأكثر من 30%.
وانعكس حال الموظفين بشكل عام على الواقع الاقتصادي والمصرفي في قطاع غزة، حيث تأثرت الحالة الشرائية في الأسواق بشكلٍ كبير.
يوضح المواطن محمد زهير، وهو موظف حكومي لدى السلطة الوطنية، أنه تم خصم جزء من راتبه خلال شهرين متتاليين وكانت قيمة الخصم في الشهر الواحد 850 شيقلاً، ويدفع إيجار شقة نحو 800 شيقل، وكان لا يتقاضى قبل الخصم سوى 2100 شيقل وبعد الخصم تبقى له 1100 شيقل، ويعيل أسرة مكونة من 7 أشخاص.
ويؤكد زهير، أن رمضان حل عليه ضيفاً ثقيلاً، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، وهو ملزم بالإيفاء بكافة مستلزمات بيته، وخاصة في الشهر الفضيل، وفعلياً لن يتبقى في راتبه إلا 300 شيقل، فكيف ستكفيه طيلة شهر رمضان؟
وكشفت أرقام سوق العمل، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في فلسطين بلغت نحو 27.4٪ في الربع الثالث من العام الجاري.
وبحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني، فإنه يوجد 357.3 ألف عاطل عن العمل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية نحو 155.4 ألف عاطل، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة نحو 201.9 ألف شخص.
وسجلت البطالة في قطاع غزة لوحده، نسبة مرتفعة، بلغت نحو 42.7٪، بينما بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية نحو 18.7٪، وفق الإحصاء الفلسطيني.
حل شهر رمضان على المواطنين في قطاع غزة وهم مُحملون بأعباء مالية كبيرة، لكن تلك الأعباء ستتضاعف بسبب ما سُيفرض عليهم من إنفاق للأموال أَضعاف دخلهم الشهري.
وبسبب طقوس شهر رمضان الخاصة التي يحتفل بها أهالي القطاع، فقد يضطر المواطنون للاستدانة أكثر من معدل رواتبهم الشهرية، للإيفاء بالالتزامات المالية التي يفرضها عليهم الشهر الفضيل، والتي تركز على شراء الطعام والشراب والعزائم والزيارات.
واعتادت العائلات في قطاع غزة، على التحضير لشهر رمضان قبل أيام عديدة من حلوله، خصوصاً شراء مستلزمات السحور وتخزين المواد الغذائية القابلة للتخزين من معلبات وغيرها، الأمر الذي يزيد من تدهور وضعهم الاقتصادي المنهك أصلاً.
يؤكد أبو عدي مواطن من قطاع غزة، والذي يعمل بأحد المحلات التجارية في غزة، أن دخله الشهري لا يتجاوز 800 شيقل، وأن شهر رمضان حل على أسرته وهي بوضع اقتصادي صعب، وخاصة أنه يُعيل 6 أفراد.
ويوضح، أن لشهر رمضان طقوس خاصة من ناحية الالتزامات المالية ووجبات الفطور الخاصة، وزيارات أقاربه، كل تلك الأمور تضاعف من الأعباء المالية عليه، وربما يذهب للاستدانة للإيفاء بمستلزماته.
ويضيف: "قلة العمل وارتفاع البطالة في غزة تحول بيننا وبين تحقيق أهدافنا، فنحن نطالب المسؤولين في القطاع بتوفير أدنى احتياجاتنا المعيشية، فالمستقبل أمام أطفالنا، فهم بحاجة إلى تعليم وعمل عندما يكبرون، فمن سيحقق لهم رغباتهم؟".
حالة أبوعدي ليست فريدة من نوعها، وإنما يوجد عشرات الآلاف من أهالي قطاع غزة، من المتعطلين عن العمل أو أصحاب أجور متدنية، ويعشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، فكيف لهم أن يتحملوا مضاعفة تلك الأعباء؟!
وتأتي أزمة الرواتب وخصوماتها عقب فشل كل خطوات تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، حيث لا زالت اللجنة الإدارية الحكومية العاملة في غزة تصرف 50% من رواتب الموظفين العاملين في القطاع منذ أكثر من 3 سنوات، في حين أن موظفي السلطة في غزة، يتلقون رواتب تصل خصوماتها لأكثر من 30%.
وانعكس حال الموظفين بشكل عام على الواقع الاقتصادي والمصرفي في قطاع غزة، حيث تأثرت الحالة الشرائية في الأسواق بشكلٍ كبير.
يوضح المواطن محمد زهير، وهو موظف حكومي لدى السلطة الوطنية، أنه تم خصم جزء من راتبه خلال شهرين متتاليين وكانت قيمة الخصم في الشهر الواحد 850 شيقلاً، ويدفع إيجار شقة نحو 800 شيقل، وكان لا يتقاضى قبل الخصم سوى 2100 شيقل وبعد الخصم تبقى له 1100 شيقل، ويعيل أسرة مكونة من 7 أشخاص.
ويؤكد زهير، أن رمضان حل عليه ضيفاً ثقيلاً، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، وهو ملزم بالإيفاء بكافة مستلزمات بيته، وخاصة في الشهر الفضيل، وفعلياً لن يتبقى في راتبه إلا 300 شيقل، فكيف ستكفيه طيلة شهر رمضان؟
وكشفت أرقام سوق العمل، الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن نسبة البطالة في فلسطين بلغت نحو 27.4٪ في الربع الثالث من العام الجاري.
وبحسب تقرير الإحصاء الفلسطيني، فإنه يوجد 357.3 ألف عاطل عن العمل في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل في الضفة الغربية نحو 155.4 ألف عاطل، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة نحو 201.9 ألف شخص.
وسجلت البطالة في قطاع غزة لوحده، نسبة مرتفعة، بلغت نحو 42.7٪، بينما بلغت نسبة البطالة في الضفة الغربية نحو 18.7٪، وفق الإحصاء الفلسطيني.

التعليقات