ما سبب هبوط أسعار النفط رغم خفض الإنتاج؟

رام الله - دنيا الوطن
تشهد أسعار النفط تراجعا رغم تمديد منتجي النفط العالمين اتفاق خفض الإنتاج لمدة 9 أشهر إضافية، وذلك للقضاء على وفرة المعروض الضخمة.

ورغم تخفيضات الإنتاج فإن المخزونات النفطية في الولايات المتحدة والاقتصادات الرئيسية الأخرى ما زالت مرتفعة، ما يثير قلق المستثمرين، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وقال مات سميث، مدير أبحاث السلع في مؤسسة "ClipperData"، التي توفر معلومات تدفق النفط في السوق: "لم ينجحوا حتى الآن. لا يزالون على بعد أميال من تحقيق هدفهم".

ففي الولايات المتحدة، تشير معلومات إدارة الطاقة إلى أن المخزونات تبلغ 516.3 مليون برميل من النفط، وهذا ليس فقط أعلى من المعايير التاريخية، بل هو في الواقع أعلى بنسبة 6% من المستويات، عندما قررت "أوبك" خفض الإنتاج في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

من جهة أخرى، تظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "OECD" ارتفعت بمقدار 24 مليون برميل خلال الربع الأول من العام الجاري إلى رقم قياسي جديد يبلغ 1.2 مليار برميل.

وقالت الوكالة في تقرير صدر في وقت سابق من الشهر الحالي: "رغم التزام أوبك الشديد بخفض المعروض، يعتقد المنتجون الرئيسيون أن المخزونات لم تستنزف بما فيه الكفاية".

كما أن وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قالت "لم يكن هناك تأثير واضح على المخزونات الزائدة"، لكن المشاركين يرون أن السوق ستحقق التوازن في بداية عام 2018.

هذا ودفعت شكوك المستثمرين في جدوى الاتفاق بخفض المخزونات النفطية على المدى القصير، أسعار الذهب الأسود للانخفاض خلال جلسة الخميس بنسبة 4.8% إلى ما دون مستوى 49 دولارا للبرميل.

وكان العديد من المستثمرين يأملون بأن تتجه الدول المنتجة من داخل "أوبك" وخارجها نحو تخفيضات أعمق ولفترة أطول، لاسيما أن عودة النفط الصخري باتت تلوح في الأفق.

ويرى محللون أن "أوبك" تحتاج لمزيد من الوقت وأن المخزونات الوفيرة ستنخفض بفضل نمو الطلب على المحروقات كالبنزين.  

وتقول مؤسسة "غولدمان ساكس" إن مخزونات بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي "OECD" يمكنها  أن تعود إلى المستوى المقبول في أوائل عام 2018. ولكن هذا لا يعني أن التوازن سيستمر، لأن انتعاش الأسعار سيشجع المنتجين في الولايات المتحدة على زيادة إنتاجهم.

وترى "غولدمان ساكس" أن عودة منظمة الدول المصدرة للنفط إلى طاقتها الإنتاجية في 2018 قد تؤدي إلى هبوط الأسعار من جديد.